واشنطن/14 أكتوبر/من: سو بليمنج: قال تقرير للجنة بالكونجرس ان شركة بلاك ووتر الأمريكية للخدمات الأمنية تورطت في 195 حادث إطلاق نار على الأقل في العراق منذ عام 2005 وانتقد التقرير أسلوب مراقبة وزارة الخارجية الأمريكية للشركة. وتخضع شركة بلاك ووتر المتعاقدة مع وزارة الخارجية للتحقيق في حادث مقتل 11 عراقيا بالرصاص يوم 16 من سبتمبر وستجيب على تساؤلات بشأن ذلك الحادث وحوادث أخرى خلال جلسة بالكونجرس اليوم الثلاثاء من المتوقع ان تكون ساخنة. وسيخضع مسؤولون كبار بوزارة الخارجية للاستجواب من لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب والتي تحقق فيما إذا كان الاستخدام المتزايد للمتعاقدين العسكريين يقوض الجهود الأمريكية في العراق. وفي تطور أخر قال مكتب التحقيقات الاتحادي ان وزارة الخارجية طلبت منه إرسال فريق إلى العراق للتحقيق في حادث إطلاق النار الذي وقع يوم 16 من سبتمبر. ولم توجه أي اتهامات جنائية حتى الآن الى شركة بلاكووتر بسبب ذلك الحادث. ونشر تقرير أعده مكتب رئيس اللجنة عضو مجلس النواب هنري واكسمان تفاصيل من تقارير بلاكووتر عن حوادث عديدة سقط خلالها قتلى عراقيون وقال ان بلاكووتر كانت هي التي تطلق النار أولاً في معظم الحالات. وانتقد التقرير أيضاً مراقبة وزارة الخارجية الأمريكية لبلاكووتر وقال أنها غالبا ما كانت أكثر اهتماما بان تدفع الشركة أموالاً لعائلات الضحايا و"تلقي المسألة وراء ظهرنا" أكثر من اهتمامها بالتحقيق فيما حدث بالفعل. وأورد التقرير 195 حادث إطلاق نار منذ بداية عام 2005 وحتى 12 من سبتمبر من هذا العام بمعدل 1.4 كل أسبوع. وقال واكسمان وهو ديمقراطي عن كاليفورنيا ان منها 162 حالة إضرار بالممتلكات و16 حالة إصابة في صفوف العراقيين. ولم يحدد ما إذا كان هناك قتلى. وقال واكسمان وهو من المنتقدين بشدة للحرب في العراق " في 32 من تلك الحوادث كانت بلاكووتر ترد النار بعد تعرضها للهجوم بينما في 163 حالة (84 في المائة من حوادث إطلاق النار) كان أفراد بلاكووتر هم البادئين بإطلاق النار." وتقول لوائح وزارة الخارجية ان أفعال بلاكووتر يجب ان تكون دفاعية وليست هجومية. ورفضت بلاكووتر التي دفعت لها الحكومة الأمريكية ما يزيد قليلا عن مليار دولار منذ عام 2001 التعليق. وقالت ان تريل المتحدثة باسم الشركة "نتطلع لكشف الحقائق بشأن هذه (القضية) وقضايا أخرى" عندما يدلي اريك برنس رئيس بلاكووتر بشهادته أمام اللجنة. وقال التقرير ان بلاكووتر اقالت 122 من موظفيها في العراق خلال السنوات الثلاث المنصرمة بسبب عدد من المخالفات منها 28 حادثا له صلة بأسلحة و25 قضية تشمل مخالفات تتعلق بالمخدرات والخمور. وانتقد واكسمان تعامل وزارة الخارجية الأمريكية مع عدة حوادث تورطت فيها بلاكووتر. وقالت تقرير واكسمان "يبدو ان الرد الرئيسي لوزارة الخارجية كان مطالبة بلاكووتر بتقديم مدفوعات نقدية من اجل وضع "الأمر خلف ظهورنا" بدلا من الإصرار على المحاسبة او التحقيق مع افراد بلاكووتر بشأن المسؤولية الجنائية المحتملة." ورفض توم كيسي المتحدث باسم وزارة الخارجية التعقيب على تفاصيل معينة أوردها تقرير واكسمان لكنه قال ان الوزارة "مدققة" في فحصها لكل المتعاقدين. وأضاف كيسي قوله "هذه مهام صعبة وهؤلاء الناس غالبا ما يؤدون أعمالا بطولية في ظروف بالغة الصعوبة. ولكن في الوقت نفسه يجب محاسبتهم عن أعمالهم."