بغداد/ وكالات:طرد القاضي الجديد في محاكمة صدام حسين بتهمة الابادة الجماعية الرئيس العراقي المخلوع من قاعة المحكمة لرفضه الجلوس وذلك بعد دقائق من بدء جلسة أمس الاربعاء وانسحب كل اعضاء فريق الدفاع احتجاجا على قيام الحكومة العراقية بعزل القاضي رئيس المحكمة. وقال القاضي الجديد محمد الربيعي للحراس بعد ان رفض صدام الجلوس "أخرجوه من القاعة." وعين الربيعي لرئاسة المحكمة بعد ان عزلت الحكومة العراقية عبد الله العميري باعتباره أنه فقد "حيادته" بعد أن صدام ليس دكتاتورا، فيما تنظر المحكمة في قضية جرائم ضد الانسانية متهم بها صدام وابن عمه علي حسن المجيد المعروف باسم "علي الكيماوي" وخمسة اخرين وذلك في حملة الانفال ضد الاقلية الكردية عام 1988، وبقي جميع المتهمين باستثناء صدام في الجلسة فيما استمرت المحاكمة حيث ادلى شهود أكراد بأقوالهم. وأثار قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتغيير القضاة انتقادات من جانب بعض منظمات الحقوق القانونية الدولية التي قالت ان ضغوط الحكومة والعنف الطائفي في العراق يجعل اجراء محاكمة نزيهة لصدام أمرا مستحيلا، ولم يعرف على الفور إذا كان الرئيس جلال الطالباني وهو كردي قد شارك في اتخاذ القرار. وقال ريتشارد ديكر الذي كان يراقب المحكمة نيابة عن منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) ان الحكومة انتهكت اجراءات المحكمة من خلال تعاملها مع اتهامات بالانحياز. وقال "لم تتدخل (الحكومة) فحسب في استقلال المحكمة بل انها قوضت بدرجة كبيرة مظهر الحياد والموضوعية للمحكمة. التغيير يرسل بالفعل رسالة فاترة الى جميع القضاة .. سيروا في الخط أو غامروا بالعزل." وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان قرار عزل العميري اتخذته الحكومة وفقا لقانون المحكمة الجنائية العليا الذي يسمح للحكومة بنقل القضاة من المحكمة "لأي سبب". وفي الاسبوع الماضي طالب رئيس الادعاء بتنحي القاضي لتساهله الشديد قائلا انه سمح لصدام بإلقاء كلمات سياسية وبتهديد الشهود. وهدد صدام "بسحق رؤوس" الذين يتهمونه. يشار إلى أن رئيس المحكمة في المحاكمة السابقة التي نظرت الاتهامات الموجهة الى صدام بقتل 148 شيعيا بعد محاولة اغتيال في عام 1982 كان قد استقال احتجاجا على تدخل الحكومة. وكانت هذه المحكمة قد شكلتها سلطات الاحتلال الامريكي لمحاكمة الرئيس المخلوع في عام 2003، وتركزت أول قضيتين على جرائم ضد الشيعة والاكراد الذين تعرضوا للقهر في عهد حكومة صدام التي هيمن عليها السنة. ميدانياً قالت مصادر أمنية عراقية إن ستة من عناصر الجيش والشرطة العراقيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون أمس بجروح في أعمال عنف في مناطق متفرقة من العراق.وقالت المصادر إن انتحاريا يقود شاحنة مفخخة استهدف مقرا للشرطة قرب مصفاة الدورة الضاحية الجنوبية لبغداد صباح أمس ما أدى إلى مقتل ثلاثة من الشرطة وإصابة حوالي عشرة آخرين بجروح.كما أصيب أربعة أشخاص بجروح في سقوط قذيفة هاون في منطقة الطالبية وسط بغداد.وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)، قال مصدر في الشرطة إن عبوة ناسفة انفجرت قرب منطقة بلد روز (45 كلم شرق بعقوبة) أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة ضابط بجروح.وفي نفس المدينة أطلق مسلحون مجهولون النار على أحد عناصر الأدلة الجنائية بينما كان أمام منزله في حي التحرير، فقتل على الفور.وكانت أعمال العنف في العراق قد خلفت أمس الاول نحو 35 قتيلا أغلبهم سقطوا في انفجار سيارة مفخخة تبعها تفجير انتحاري بمدينة الشرقاط التابعة لمحافظة نينوى شمالي العراق.ويتوقع قادة أميركيون أن ترتفع وتيرة الهجمات في بغداد وضواحيها قبل بدء شهر رمضان المبارك.وأمام تعقد الأوضاع على جميع المستويات في العراق، ربط الرئيس الأميركي جورج بوش استمرار الدعم الأميركي له بمدى رغبة القادة العراقيين في "التصدي للتحدي الذي تواجهه" بلادهم.وقال بوش خلال لقاء مع الرئيس العراقي جلال الطالباني الثلاثاء في نيويورك إنه "على العراقيين أن يعرفوا أن الولايات المتحدة تقف معهم طالما استمرت الحكومة في خيارها الصعب والضروري لإحلال السلام".وفي السياق قال الجيش الأميركي في العراق إن الفرقة الرابعة في الجيش العراقي تسلمت قبل يومين مسؤولية العمليات الأمنية في محافظة صلاح الدين وكبرى مدنها تكريت.ويأتي ذلك ضمن توقعات الحكومة العراقية بأن يتولى ثلثا قوات الأمن العراقية مسؤوليات القيادة في البلاد بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وقال المتحدث باسم القوة المتعددة الجنسيات الجنرال الأميركي وليام كالدويلان إن هذه الخطوة تظهر التقدم المهم في بناء قدرات القوات المسلحة العراقية وتشكل الأساس لبناء قوة مشتركة قادرة على حماية العراق وحفظ الأمن.ويأتي تصريح الرئيس الأميركي في وقت تزداد فيه مهمة القوات الأميركية في العراق صعوبة حيث يتواصل سقوط الجنود الأميركيين في مناطق متفرقة من البلاد.فقد أقر الجيش الأميركي أمس بمقتل أحد جنوده في انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربته شمال غرب بغداد الثلاثاء مما يرفع إلى أربعة عدد القتلى في صفوف الجيش الأميركي منذ يوم الأحد.وبذلك يرتفع عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا في العراق منذ مارس 2003 إلى 2683، بناء على معطيات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).ورغم ذلك أكد قائد القيادة الأميركية الوسطى جون أبي زيد أن عدد القوات الأميركية في العراق سيبقى على ما هو عليه -أي أكثر من 140 ألف جندي- حتى الربيع المقبل "وبعدها سنجري تقييمات جديدة".
