صنعاء / سبأ :أشاد وزير العدل المغربي محمد بوزبع بالاستقلال القضائي والتكوين الإداري والمؤسسي لمكتب النائب العام وأجهزة النيابة العامة المختلفة ودورها في الحفاظ على القانون. وكان الوزير المغربي زار أمس مكتب النائب العام والتقى النائب العام الدكتور عبد الله العلفي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي شرف الدين المحبشي ومحامي الأموال العامة الدكتور علي الأعوش.وقد قدم الدكتور العلفي للوزير المغربي والوفد المرافق له عرضا شاملا حول مكونات ومهام مكتب النائب العام وأجهزة النيابة في عموم محافظات الجمهورية والجهود التي تبذلها في الدفاع عن القانون بالإضافة الى الخطط الرامية لتطوير وتفعيل أداء أجهزة النيابة العامة المستقبلية.وأكد الدكتور العلفي ان من ابرز التحديثات التي تم إجراؤها في سلم الأجهزة القضائية هي النيابة الجزائية المتخصصة والتي تعنى بمتابعة جرائم الحرابة والخطف والتقطع وذات الخطورة الاجتماعية والاقتصادية.. مشيرا الى ان ابرز ثمارها هو الانخفاض الملموس في تلك الجرائم.وذكر النائب العام للوزير المغربي ان النيابة العامة مكونة من ثلاث مستويات الابتدائية والاستئناف ونيابة النقض وقال "ان هناك نيابات متخصصة مثل نيابة الأموال العامة والجزائية والجميع يسير بقانون واحد ولا توجد استثناءات".و تبادل الجانبان النسخ المكتوبة والالكترونية التي تحتوي على القوانين ذات الصلة في البلدين.من جهة ثانية زار أمس المسؤول المغربي والوفد المرافق له مصلحة السجون اليمنية والتقوا وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء عبد الرحمن البروي الذي أطلعهم على الخدمات الصحية التي تقدمها المصلحة للسجناء إضافة الى التأهيل والتدريب الذي يتلقاه المساجين، والخدمات التي تقدم للاحداث والسجينات .
