نيويورك - بيروت/ متابعات:من المتوقع ان يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء خلال اليومين القادمين لبحث الوضع في لبنان واصدار قرار دولي استغرقت مسودته التي تقدمت به فرنسا وقتا وجهدا من النقاش قبل ان تتفق الدول الخمس الكبرى على صيغة توافقية لم تخل من ضغوط واضحة للولايات المتحدة الاميركية التي رحبت بالصيغة النهائية لمشروع القرار ، وكان مجلس الامن الدولي قد عقد جلسة طارئة يوم امس الاول لبحث مشروع قرار فرنسي امريكي لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. ويدعو القرار الى "وقف كامل للاعمال العدائية"، ويطالب حزب الله بوقف هجماته، كما يطالب اسرائيل بوقف اعمالها العسكرية في لبنان. وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون إن نص القرار لا يتضمن مطالبة بوقف فوري لاطلاق النار. ووصف بولتون جلسة مجلس الامن لبحث مشروع القرار بأنها "بناءة للغاية".اضاف "تلقينا الكثير من التعليقات المشجعة" على النص المقترح. كما اوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية الفرنسي جاك شيراك ان مسودة القرار تطالب "بوقف كامل للقتال" والتزاما بالعمل للتوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار وحل طويل الأمد. وفي اول رد فعل لها على مشروع القرار، ابدى مندوب لبنان لدى الامم المتحدة نهاد محمود اعتراضه على عدم نص القرار على انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية. وقال محمود ان القرار بهذه الصورة سيؤدي لمزيد من المواجهات، واضاف "كنا نتمنى ان يعكس مشروع القرار مطالبنا بشكل افضل". أما حزب الله، فأكد أنه مستعد للتوقف عن القتال حين ترحل القوات الاسرائيلية عن الأراضي اللبنانية. فيما قال وزير الطاقة والكهرباء محمد فنيش، وهو نائب في البرلمان اللبناني عن كتلة حزب الله وحركة امل ، إن حزب الله لن يتوقف عن القتال طالما استمر الجنود الاسرائيليون في لبنان. واضاف فتيش : "حزب الله في موقع الدفاع، وعندما يقف العدوان سيوقف حزب الله بكل بساطة اطلاق النار، بشرط الا يكون هناك جندي اسرائيلي في لبنان". وقالت قطر، الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع بعضوية مجلس الامن حاليا، على لسان سفيرها عبد العزيز الناصر ان المشروع في صيغته الحالية غير كاف"، ويجب ان يتضمن انسحاب اسرائيل وتبادل الاسرى". وينص مشروع القرار على إنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن اللبنانية وأي قوات دولية منتدبة من الأمم المتحدة في المنطقة، وذلك بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. كما يشدد على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية 1559 و1680 التي تطالب بتجريد جميع الجماعات المسلحة في لبنان من سلاحها حتى لا يبقى سلاح في لبنان إلا سلاح الدولة اللبنانية. ويؤكد المشروع على نشر قوة دولية في لبنان وحظر بيع الأسلحة لأي طرف في لبنان دون إذن من الحكومة اللبنانية ويقرر في الوقت نفسه إلغاء وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته ، و تسليم ما تبقى من خرائط للألغام بيد اسرائيل إلى الأمم المتحدة. وحصلت 14 اكتوبر على ترجمة حرفية لمشروع القرار الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وفرنسا بشأن لبنان ، فيما يلي نصه كاملا ً : [c1]إن مجلس الأمن[/c]1 ـ إذ يستذكر كل قراراته السابقة حول لبنان، وبالتحديد القرارات 425 (1978)، 426 (1978)، 250 (1982)، 1559 (2004)، 1655 (2006) و1680 (2006)، وكذلك بيانات الرئيس حول الوضع في لبنان وبالتحديد بيانات 18 حزيران 2000، 19 تشرين الأول 2004، 4 أيار 2005، 23 كانون الثاني 2006 و30 حزيران 2006م.2 ـ إذ يعبر عن بالغ قلقه لاستمرار تصعيد الأعمال العدائية والتي تسببت بالفعل بمئات القتلى والجرحى على الجانبين والدمار الواسع للبنية التحتية ومئات آلاف المهجرين داخل بلادهم، منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز 2006م.3 ـ إذ يؤكد الحاجة لنهاية العنف، ولكن في الوقت نفسه يؤكد الحاجة لمعالجة عاجلة للأسباب التي أدت الى نشوء الأزمة الحالية، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المخطوفين.4 ـ إذ يضع في باله حساسية قضية السجناء ويشجع على الجهود لتسوية قضية السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل.فإنه:1 ـ يدعو الى وقف كامل للأعمال العدائية ارتكازاً، بصورة محددة، الى الوقف الفوري لكل الهجمات من جانب حزب الله ووقف كل العمليات العسكرية الهجومية من جانب إسرائيل.2 ـ يجدد تأكيد دعمه القوي لاحترام كامل للخط الأزرق.3 ـ يجدد أيضاً تأكيد دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً، كما هو متصور في اتفاقية الهدنة العامة اللبنانية الإسرائيلية الموقعة في 23 آذار 9491م.4ـ يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية لتقديم مساعدته المالية والإنسانية للشعب اللبناني، بما في ذلك من خلال تسهيل العودة الأمنة للمهجرين وـ تحت سلطة الحكومة اللبنانية ـ إعادة فتح المطارات والموانئ لأغراض مدنية بحتة مع قابلية التأكد من ذلك، ويدعو المجتمع الدولي أيضاً الى درس مساعدة إضافية في المستقبل للمساهمة في إعادة إعمار وتنمية لبنان.5 ـ يؤكد أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية وفقاً لشروط القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، ولشروط اتفاق الطائف ذات الصلة، لكي تمارس سيادتها وسلطتها الكاملتين.6 ـ يدعو إسرائيل ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحل بعيد المدى يرتكز الى المبادئ والعناصر الآتية:ـ الاحترام الصارم من قبل كل الأطراف لسيادة وسلامة أراضي إسرائيل ولبنان.ـ الاحترام الكامل للخط الأزرق من قبل الجانبين.ـ ترسيم الحدود الدولية للبنان، خصوصاً في تلك المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير واضحة، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا.ـ ترتيبات أمنية لمنع معاودة الأعمال العدائية، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من أي عناصر مسلحة وأصول وأسلحة غير تلك العائدة للقوات المسلحة وقوى الأمن اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المفوضة المنتشرة في هذه المنطقة.ـ التطبيق الكامل للبنود ذات الصلة في اتفاقية الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تتطلب نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث أنه، وطبقاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 حزيران 2006، لن تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير تلك التي للدولة اللبنانية. ـ نشر قوة دولية في لبنان، وفق الفقرة 10 أدناه.ـ إقامة حظر دولي على بيع أو إمداد أسلحة ومواد ذات علاقة للبنان باستثناء تلك التي تجيزها حكومته.ـ إزالة أي قوات أجنبية من لبنان لا توافق عليها حكومته.ـ تسليم الأمم المتحدة الخرائط المتبقية للألغام في لبنان التي بحوزة إسرائيل.7 ـ يدعو الأمين العام لدعم الجهود لتأمين موافقة مبدئية من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على مبادئ وعناصر لحل طويل المدى كما حدد سابقاً في الفقرة 6 أعلاه.8 ـ يطلب من الأمين العام تطوير ـ بالاتصال مع الأطراف الدولية الرئيسية والفرقاء المعنيين ـ مقترحات لتطبيق البنود ذات الصلة في اتفاق الطائف وبنود القرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم حدود لبنان الدولية، خصوصاً في تلك المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير واضحة، بما في ذلك عن طريق التعامل مع مزارع شبعا، وتقديم تلك المقترحات الى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوماً.9 ـ يدعو كل الأطراف الى التعاون خلال هذه الفترة مع مجلس الأمن والامتناع عن أي عمل يتناقض مع الفقرة 1 أعلاه يمكن أن يؤثر بشكل عكسي على البحث عن حل طويل المدى، وصول المساعدات الإنسانية للسكان، أو العودة الآمنة للمهجرين، ويطلب من الأمين العام إبقاء المجلس مطلعاً في هذا المجال. 10 ـ يعرب عن نيته، بعد التأكيد لمجلس الأمن أن حكومة لبنان وحكومة إسرائيل وافقتا في المبدأ على مبادئ وعناصر حل طويل المدى كما حدد سابقاً في الفقرة 6 أعلاه، وبناء لموافقتهما، الإجازة في قرار آخر تحت البند السابع من الميثاق، نشر قوة دولية مفوضة من الأمم المتحدة لدعم الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية في توفير بيئة آمنة للمساهمة في تطبيق وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل المدى.11 ـ يطالب قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان (يونيفيل)، بعد وقف الأعمال العدائية، بمراقبة تطبيقه وتقديم مساعدتها لضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين والعودة الآمنة للمهجرين.12 ـ يدعو حكومة لبنان لضمان أن الأسلحة والمواد ذات العلاقة لا تُستورد الى لبنان من دون موافقة الحكومة اللبنانية، ويطالب اليونيفيل، إذا سمحت الظروف بمساعدة حكومة لبنان بناء لطلبها.13 ـ يطالب الأمين العام برفع تقرير للمجلس في غضون أسبوع حول تنفيذ هذا القرار وتوفير أي معلومات ذات صلة في ضوء نية المجلس اعتماد قرار إضافي، وفق الفقرة 10 أعلاه. 14 ـ يقرر البقاء منشغلاً بنشاط بهذه القضية.