القاهرة/متابعات: كشفت دراسة علمية، قام بها معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، أن مصر تخسر سنويا ما يزيد على 7 مليارات و200 مليون رغيف خبز سنوياً بسبب سوء تداول واستهلاك الخبز المصري، مما ينعكس على زيادة الفجوة الغذائية في استهلاك القمح وزيادة الاعتماد على الاستيراد من الخارج ــ والتي قدرتها مصادر رسمية بوزارة الزراعة بأنها تصل إلى أكثر من 6 ملايين طن سنويا ــ تزيدان من أعباء الدولة لدعم رغيف الخبز.ودعت الدراسة إلى ضرورة وضع آليات وخطط تنفيذية لسد الفجوة الغذائية، من خلال دعم جهود وزارة الزراعة للعمل على زيادة معدل إنتاجية الفدان إلى أكثر من ضعفين، مشيرة إلى أن مصر أصبحت رابع دولة في العالم من حيث إنتاجية الفدان، على الرغم من أن الزيادة السكانية تسببت في الحد من تأثير رفع المعدلات الإنتاجية الزراعية أو الحد من الفجوة الغذائية.وأشار التقرير إلى أهمية تحسين طريقة العجن للدقيق المضاف إليه الذرة لتحسين خواص الخبز البلدي، موضحاً أنه يجرى حالياً العديد من الأبحاث العلمية التي تتناول إضافة دقيق الشعير بنسب مختلفة لتحسين خواص الخبز المنتج من دقيق مضاف إليه الشعير.من جانبه، قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن سد الفجوة الغذائية في استهلاك القمح يرتبط بتقليل الفاقد في استهلاك الخبز، موضحاً أن الدراسات والبحوث الميدانية أثبتت أن الفاقد في الخبز البلدي المصري أثناء مراحل إنتاجه المختلفة من أعلى المعدلات في العالم. وأكد أبو حديد أن تقليل الفاقد يساهم في تحسين جودة الرغيف.في سياق آخر أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، تسلم 201 مليون و70 ألف طن قمح محلي من المزارعين بعد 45 يوماً من فتح باب التوريد بأسعار تتراوح بين 270 و280 جنيهاً للأردب، فيما طالبت دراسة رسمية بوضع خطط تنفيذية لسد الفجوة الغذائية في استهلاك المحصول.وقال وزير التضامن، في بيان صحفي يوم أمس الأول، إن «شوّن» بنك التنمية وشركات المطاحن والصوامع تتسلم القمح بالحيازة الزراعية، منوها بأن التسلم من التجار يشترط تقديم الحيازة الزراعية للفلاحين الذين تم الشراء منهم.وأكد المصيلحي، خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا للتوريد، أمس الأول، بحضور ممثلين لبنك التنمية الزراعي والدكتور أحمد الركيبي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلين لشركات المطاحن، أنه تم رفض توريد 225 ألف جوال قمح مصابة بالحشرات والرمل والزلط ومن إنتاج العام الماضي، ومثقوبة ومخلوطة بالمستورد الرخيص، للاستفادة من فروق الأسعار المرتفعة لصالح المحلي والتي تزيد على 600 جنيه للأردب.