تكريت/بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قالت الشرطة ان محافظ صلاح الدين نجا أمس الاثنين من محاولة اغتيال كان من شأنها لو نجحت ان تجعله ثالث محافظ عراقي يقتل هذا الشهر. وانفجرت قنبلتان على جانب الطريق قرب موكب المحافظ حمد القيسي في حي القادسية في تكريت لكنه لم يصب بأذى. وقالت الشرطة ومصادر في مكتب المحافظ ان اثنين من حراسه جرحا. وصلاح الدين محافظة مختلطة عرقيا وطائفيا وتقع على ضفاف نهر دجلة شمالي بغداد وشهدت بعضا من اعنف المعارك في الأشهر الأخيرة حيث تقاتل القوات الأمريكية وحلفاؤها مقاتلي القاعدة. وقتل محافظا اثنتين من محافظات الجنوب ذات الأغلبية الشيعية في وقت سابق هذا الشهر في هجومين يعتقد إنهما يرجعان إلى الاقتتال بين فصائل شيعية. في سياق آخر اعتذر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أمس الاثنين عن مطالبته باستبدال نوري المالكي رئيس وزراء العراق. وطالب المالكي الأحد كوشنر بالاعتذار عن التصريحات التي أدلى بها لمجلة نيوزويك. وقال كوشنر لراديو (آر.تي.ال) "إذا أراد السيد المالكي رئيس وزراء العراق مني ان أعتذر لتدخلي في شؤون العراق بهذا الشكل المباشر سأفعل بالقطع. ، "لكن هذا لن يغير الحقائق. لست الوحيد الذي وجه بعض الانتقادات...كان علي ان أقول مجددا وأكرر...ان هذه كانت كلمات من تحدثت معهم وإذا كانت ترجمت بشكل سيء فأنا آسف." ونقلت مجلة نيوزويك في عددها الصادر في الثالث من سبتمبر الذي نشر على موقعها على الانترنت عن كوشنر قوله انه يجب استبدال المالكي واقترح ان يحل محله عادل عبد المهدي نائب رئيس العراق وهو شيعي أيضا. من جهة أخرى قال طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية انه يؤيد ويدعم الاتفاق على البيان المشترك الذي تم التوقيع عليه الأحد مؤكدا انه لن يكون مفتاحا لاحتمال عودة جبهة التوافق إلى الحكومة. وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي "لا أتردد في القول إن البيان الذي صدر يوم (الأحد) يعتبر إنجازا طيبا في ظل الظروف السياسية المضطربة في الوقت الحاضر.. وانه انجاز يستحق الدعم والتأييد." ووصف الهاشمي التوقيع على البيان المشترك يوم الأحد بأنه "بداية انفراج في العملية السياسية." وكان تحالف القوى الأربع والمكونة من الحزبان الكرديان وحزبا الدعوة والمجلس الأعلى إضافة إلى الحزب الإسلامي العراقي قد وقعوا على بيان مشترك تضمن الموافقة على جملة من القوانين التي كانت محل خلاف شديد بين عدد من الكتل السياسية المشتركة في العملية السياسية وهو ما قد يشكل انفراجا في العملية السياسية التي مرت خلال الفترة الماضية بمرحلة عنق الزجاجة. وتضمن البيان المشترك الاتفاق على مسودة قانون المساءلة والعدالة وهو القانون الذي سيحل محل قانون اجتثاث البعث إضافة إلى مشروع قانون المحافظات كما اتفقت الأحزاب من حيث المبدأ على جملة قضايا أهمها التعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز وقانون الموارد المالية وتعزيز المشاركة القرار والمسؤولية. ووصف الهاشمي الاتفاق على قانون بديل لاجتثاث البعث بأنه "تتويج لمناقشات صريحة وصعبة بين الكتل السياسية لتعديل قانون اجتثاث البعث سيء الصيت.. هناك تعديل جوهري حصل على هذا القانون.. يضع الأمور في نصابها ويستند على معايير العدل والإنصاف." وأضاف أن قانون المحافظات الجديد "يحدد اختصاصات المحافظ ومجلس المحافظة إزاء صلاحيات الحكومة المركزية.. كان هناك تداخل في الصلاحيات وتم الاتفاق على الفصل بين الصلاحيات والاختصاصات." وقال الهاشمي ان البيان المشترك أعطى "دعما للعشائر والناس للاضطلاع بدورهم في الملف الأمني وهي مسالة مهمة كانت معلقة." وأضاف ان البيان توصل إلى اتفاق بشان "التعامل مع المليشيات والإرهاب بمعيار واحد وهي مسالة كانت معلقة وتم الاتفاق عليها."