تونس/متابعات:تولى الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول ختم القانون المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يقر بالخصوص استقلالية الهيئة وتوسيع مهامها وتمكينها من التعهد التلقائي بأي مسالة تتعلق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى جانب تطوير أساليب عملها . وأكد رئيس الدولة على متابعة تجسيم هذا الإصلاح الذي كان أعلن عنه في خطابه يوم 7 نوفمبر الماضي مجددا تأكيد أهميته في تعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية . ومن جهة أخرى اطلع رئيس الجمهورية على فحوى الدورة العاشرة لمنتدى قرطاج للاستثمار الذي انعقد خلال الأسبوع المنقضي بمشاركة عدد من الباعثين والمستثمرين من تونس ودول شقيقة وصديقة وممثلين عن هيئات ومؤسسات إقليمية ودولية مختصة . وأسدى الرئيس بن علي تعليماته بالسهر على إحكام توظيف الفرص والآفاق التي أبرزها المنتدى لدفع الاستثمار والشراكة خاصة في القطاعات الواعدة والأنشطة التي تستجيب للأولويات الوطنية . واطلع رئيس الجمهورية على تقدم أشغال اللجنة الوطنية للاستشارة حول تحديث الوظيفة العمومية. وسعيا الى توسيع المشاركة في هذه الاستشارة أذن رئيس الدولة بتنظيم استشارات إقليمية أيام 10 و11 و12 يونيو2008 والاستشارة الوطنية خلال شهر أكتوبر القادم لتمكين مختلف الأطراف المعنية من المساهمة في فعالياتها . وعلى صعيد آخر، كلف الرئيس زين العابدين بن علي الوزير الأول بتمثيل تونس في قمة تجمع دول الساحل والصحراء التي تنتظم يومي 17 و18 ليوليوبكوتونو عاصمة البينين .
