خبيرة منظمة العمل الدولية في اليمن لـ ( 14أكتوبر ) :
[c1]المرأة اليمنية امرأة مناضلة تعمل بجهود جبارة داخل البيت وخارجه[/c]أجرت الحوار : دفاع صالح ناجي :اعتبرت دراسة تقييمية لمشروع “ تعزيز قدرات إدارات المرأة العاملة في اليمن “ – إن المشروع نفذ بقدر كبير من الكفاءة والفعالية, وأكدت الدراسة أن المشروع لم يركز فقط على تعزيز قدرات الإدارات العامة لتنمية المرأة العاملة, بل عمل أيضاً على بناء القدرات المؤسسية لإدارات أخرى في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع المنظمات المنتدبة لمعالجة قضايا العمل في اليمن, منوهة بأن من الضروري أن يدعم المشروع ويعزز في مرحلته الثانية ..ومن هذا المنطلق التقينا الأخت نجوى القصيفي الخبيرة الدولية لهذا المشروع من أجل إلقاء الضوء على مشروع (تعزيز قدرات إدارات المرأة العاملة مركزياً وعلى مستوى المحافظات) الذي تنفذه الإدارة العامة لتنمية المرأة بدعم فني من منظمة العمل الدولية وبتمويل من الحكومة الهولندية..والتفاصيل في سياق الحوار الآتي :[c1]لمحة عن المشروع[/c]تقول الخبيرة الدولية : المشروع تدعمه منظمة العمل الدولية والحكومة الهولندية ومن خلاله نحن نعزز ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الأطراف الثلاثة وهي الوزارة, اتحاد نقابات العمال واتحاد الغرف التجارية, والحقيقة أننا في أية خطوة نخطوها على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة أو الإشراف نعمل على قدم وساق مع الأطراف الثلاثة, يعني نشركهم معنا, وفي المحور الآخر نقوم بتعزيز مفاهيم العمل الكريم والعدالة الاجتماعية نرفع قضايا المرأة العاملة في تعزيز هذه المفاهيم, ونبني قدرات إدارات المرأة العاملة مركزياً وعلى مستوى الأربع المحافظات وهي عدن – تعز – حضرموت – الحديدة, وفي الحقيقة نحن نعمل على بناء وتعزيز قدرات إدارات المرأة العاملة في تعزيز مفاهيم العمل الكريم والعدالة الاجتماعية عبر الحوار الاجتماعي الثلاثي هذا هو باختصار مشروعنا.أما منهجيتنا في العمل هي أننا نخلق روح عمل الفريق لأن العمل الفردي لم يعد مقبولا في التنمية ولا يؤدي إلى نتيجة كبيرة, وبالتالي قضية الفريق وعمل الفريق يحتاج إلى فن يحتاج إلى مثابرة وإلى دعم ليصبح الفريق متمكن يعرف كيف يتقاسم العمل وكيف يبني القدرات بهذه الأساليب.ثانياً نحن نبني منهجية إدماج الإدارة بالمشروع, ما في شيء اسمه إدارة, ما في شيء اسمه مشروع, هذا المشروع ملك الإدارة وملك الوزارة, ونحن فقط مستشارين أنا والأخت لارا والأخت سيميل المستشارة الإقليمية.نحن إذا قدرنا نوصل إلى أن الإدارة تتبنى المشروع وكل الشركاء الذين عملنا معهم إن كان في اتحاد نقابات العمال أو اتحاد الغرف التجارية, مع العلم أننا سنظل تحت مظلة اللجنة الوطنية للمرأة, كل هؤلاء من وزارات ومنظمات مجتمع مدني نشتغل معهم لتعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي في مفهوم العمل الكريم والعدالة الاجتماعية.[c1]أهداف المشروع[/c]* هل يمكن أن توجزي أهداف المشروع الأساسية؟** في ظل الاهتمام بالمرأة, يهدف هذا المشروع, بشكل أساسي إلى تطوير وبناء قدرات إدارات المرأة العاملة في الوزارات المختلفة على مستوى المركز وأربع محافظات, حتى تكون مؤهلة للقيام بدورها الذي يشمل محاور متنوعة, أهمها التنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة وجميع الهيئات والأطراف المعنية لهدف تفعيل الإستراتيجية الوطنية لعمل المرأة كذلك تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي كما ذكرنا سابقاً, وبناء اللبنات الأساسية في هذا المجال الذي بدأ الاهتمام به حديثاً في اليمن, كما تقوم الإدارة عبر قنوات متعددة وتقنيات حديثة, بدور المنبر الإعلامي لقضايا المرأة العاملة الذي يهدف إلى تغيير المفاهيم السلبية السائدة في المجتمع اليمني تجاه عمل المرأة, كما يهدف إلى توعية العمال والعاملات بحقوقهم وواجباتهم في العمل باستخدام مناهج وأساليب تدريبية متطورة.[c1]تقييم المرحلة الأولى[/c]* ما هو تقييمكم للمرحلة الأولى من المشروع؟** في الحقيقة التقييم دائماً يأتي من الخارج, فنحن من الصعب أن نقيم أنفسنا كثيراً, ولكن النتائج أوضحت أن 97% من أهداف المشروع تحققت والحمد لله وهذا شيء ميزنا كثير, فالحكومة الهولندية كانت تريد تعمل إعادة نظر لموضوعات الدعم, وكانت تريد أن تركز على التعليم الأساسي وتوقف الدعم عن مشاريع المرأة وبالتالي كان لها (24) مشروع على مستوى بلدان العالم ومشروعنا الوحيد عن المرأة الذي تجدد, بسبب أنه حققنا والحمد لله نسبة عالية من أهداف المشروع, ونحن ما نزال نعتبر أنفسنا في بداية الطريق, نحن مهما نحقق نحس أنه لازم نظل نمضي للأمام.[c1]توقعات للمرحلة الثانية[/c]* ما هي توقعاتكم للمرحلة الثانية؟** المرحلة الثانية نحن وضعنا البنية التحتية : الإدارات الحمد لله صار عندنا من خلال التأهيل والنظام الإداري الذي بنيناه مع بعض, صرنا متمكنين ببرنامج رئيسي وهو توعية عشرين ألف عامل وعاملة (20.000), حققنا في المرحلة الأولى (2025), وعندنا المرأة العاملة في القطاعات المختلفة, بدأنا بالصحة وإن شاء الله سوف نواصل بالزراعة والتعليم في المراحل القادمة.[c1]المرأة اليمنية عاملة مناضلة[/c]تقول الخبيرة الدولية في رأيها بالمرأة اليمنية العاملة :“ المرأة اليمنية امرأة مناضلة, لأن المرأة اليمنية التي اختارت أن تعمل أو التي أجبرت نتيجة للظروف الاقتصادية أو غيرها, وبالتالي فهي مناضلة تعمل داخل البيت وخارجه بشكل يشكل علامة استفهام هل نحن فعلاً واقفين بجانب المرأة العاملة وهل هناك توعية حول تقدير عملها, توعية أسرتها على أن يساعدوها, توعية حول نظرة المجتمع لها, كل هذا يحتاج إلى تعزيز ودعم من أجل أن تشعر المرأة العاملة أنها مقدرة نتيجةالجهد الذي تقوم به داخل المنزل وخارجه.[c1]التوسع في المشروع[/c]* هل هناك توجه بأن يمتد المشروع إلى محافظات أخرى غير المحافظات الأربع؟** نحن حاولنا نعمل دراسة تقييمية من أجل استدامة هذه المشاريع لابد من وجود بنية تحتية, فنحن نزلنا مع الوزارة إلى محافظات إب, ذمار, أبين ولحج, وأوضحت الدراسة أنه ما في إدارة للمرأة, لكن في بوادر ممكن نبدأ بإب هذه السنة, ثم أبين ولحج, لكن لن نستطيع النزول إلى محافظات إذا ما في إدارات للمرأة فيها, وبعدين المشروع لن ينجح إذا الوزارة ما تبنت ودافعت عن موضوع رئيسي ومهم جداً وهو تخصيص ميزانية لإدارة تنمية المرأة العاملة, وإدارة المرأة في كل الوزارات, لأن هذه الإدارات ما فيها تعيش إذا ما في ميزانية متخصصة نحن أسسنا منهج للعمل, فالأخوة والأخوات أصبحوا متمكنين بالبرامج, عندهم هدف وإستراتيجية عندهم خطة عمل, الدعم الفني بعد سنة تقريبا يمكن للأخوة والأخوات أن يعملوا خطوات عديدة إذا وصلنا إلى (20.000) عامل وعاملة, يمكننا أن نصل إلى مجموعات بؤرية أكبر في قطاعات مختلفة بالتوعية لنساء عاملات في قطاعات متنوعة لكن إذا ما في دعم مالي سيكون شيء محزن جداً جداً, لأن كل هذه الجهود المبذولة سوف تذهب أدراج الرياح.* وهل يمكن أن تمتد مثل هذه المشاريع إلى وزارات أخرى؟- طبعاً ما في شك أن اتحاد نساء اليمن, اللجنة الوطنية للمرأة, منظمات المجتمع المدني, الشركاء الآخرين, الوزارات الأخرى, وزارة الخدمة المدنية, وزارة الصحة.. الخ, فالمرأة العاملة موجودة في كل مكان, لكن إدارة تنمية المرأة العاملة هي التي تهتم بتسليط الضوء على قضاياها, وهذا هو أساس المشروع, انه كيف نرفع صوت المرأة العاملة عالياً.[c1]خاتمة الحوار (دعوة)[/c]* ماذا تقولين في ختام هذا اللقاء؟** أدعو الجميع من شركاء ومنظمات مجتمع مدني, وأصحاب المنشآت, ونقابات العمال والغرف التجارية والعمال والعاملات والجميع أن نكون جميعاً يداً واحدة من أجل إنجاح هذا المشروع والوصول إلى الغاية المنشودة.