الشارقة / وام : احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت 12 مليار دولار خلال العام 2006 وفي المرتبة 22من أفضل اقتصاديات العالم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وقال فتحي محمود سكيك مدير عام جمعية مصارف الإمارات ان دولة الإمارات تشهد نهضة اقتصادية شاملة وبمعدلات نمو مرتفعة .وأضاف في حديث لمجلة مال ومصارف الإمارات التي يصدرها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن نتائج عام 2006 أظهرت أن القطاع المصرفي في الدولة واصل تحقيق نسب نمو متقدمة تتواكب مع تقدم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة مع اعتبار القطاع المصرفي بمثابة العمود الفقري الداعم والممول الرئيسي لباقي القطاعات الاقتصادية.وذكر ان الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفع عام 2006 الماضي إلى نحو 599 مليار درهم بالأسعار الجارية مسجلاً معدل نمو سنوي قدره 4 ر23 بالمائة في حين ارتفع الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 5 ر20 بالمائة عام 2006 ليصل إلى 376 مليار درهم ويمثل ما نسبته 63 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في الدولة .وأوضح ان نسبة مساهمة قطاع العقارات من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 2 ر12 بالمائة لتصل إلى حوالي 1ر46 مليار درهم منوها الى ان القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في دولة الامارات لا يجيز لأي مصرف تجاري أن يمنح قروضاً أو سلفاً لغايات إنشاء عقارات سكنية أو تجارية تزيد في مجموعها عن 20 بالمائة من مجموع ودائعه إلا إذا كان متخصصاً بمنح القروض العقارية وحصل على موافقة المصرف المركزي على تجاوز هذه النسبة.كما أن المصرف المركزي أعلن مؤخراً عن موافقته على نظام يسمح للبنوك بتأسيس شركات لممارسة نشاط تمويل المشاريع العقارية وإدارتها فقط ويسمح لشركات تمويل العقارات مشتركة الملكية مع البنوك بممارسة نشاط شراء وبيع العقارات وتطويرها بالإضافة إلى تمويل وإدارة العقارات بشرط أن تكون مملوكة من قبل عامة المساهمين بنسبة لا تقل عن 60 بالمائة من رأسمال الشركة .وأكد ان القطاع المصرفي يعتبر بمثابة النموذج الأمثل في مسيرة التوطين حيث حقق التعاون القائم بين المصارف ولجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي حقق نتائج جيدة انعكست على زيادة نسبة التوطين خلال عشر سنوات من 38 ر9 بالمائة عام 1997 إلى 26 ر32 بالمائة عام 2006 في حين ارتفع عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع المصرفي من 1278 موظفاً وموظفة إلى 8712 موظفاً وموظفة للفترة ذاتها ( أي بزيادة بلغت 582 بالمائة ) كما بلغت نسبة التوطين في منصب مدراء الفروع بالمصارف 4 ر64 بالمائة بنهاية عام 2006 مقابل ما نسبته 4 ر57 بالمائة بنهاية عام 2005 في حين حقق 11 مصرفاً نسبة توطين 100 بالمائة في منصب مدراء الفروع مقابل 9 مصارف حققت نفس النسبة بنهاية عام 2005.وأشار سكيك الى ان جمعية مصارف الامارات باشرت نشاطها في أواخر عام 1982 وشاركت في دراسة وإبداء الرأي في مشروعات العديد من القوانين أو تعديلاتها والقرارات الوزارية ذات الصلة بالعمل المصرفي بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختلفة كالمجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء والوزارات المعنية.كما لعبت الجمعية دورا رئيسا في التعاون والتنسيق الدائم مع المصرف المركزي ودراسة ما قد يواجه المصارف من مشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها.وأوضح ان من أهداف الجمعية تنمية التعاون والانسجام بين البنوك وتمثيل مصالح البنوك الأعضاء وتنظيم واجباتهم والدفاع عن حقوقهم وتبادل الأفكار والخبرات بما فيه صالح البنوك وتنسيق تبادل المعلومات والآراء في كافة الأمور التي تهم المصارف والعاملين في المجال المصرفي وتبادل المعلومات البنكية والمالية والنقدية في المجالات الاقليمية والدولية وتأسيس مركز للتدريب والبحوث والعمل على حث المواطنين على الانخراط في العمل المصرفي وتقديم المساعدات وتأمين الخدمات للأعضاء وللعاملين في الحقل المصرفي وتنسيق التعاون في مجال الإجراءات المصرفية والشؤون القانونية والفنية والإدارية بالإضافة إلى إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المصارف والعاملين في المجال المصرفي وإصدار مجلات ونشرات إخبارية دورية وكذلك نشر الكتب والكتيبات في المواضيع التي تهم الجمعية والعاملين في المجال المصرفي .وأضاف ان جمعية مصارف الإمارات تقبل في عضويتها أي مصرف يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ولديه ترخيص من مصرف الامارات المركزي وكذلك المصارف المتخصصة التي تؤسس بقرار من الحكومة بموجب قانون أو مرسوم خاص .كما تشكل لجان الجمعية بقرار من مجلس الإدارة وبناء على ترشيحات المصارف الأعضاء لعضوية هذه اللجان ةمن اللجان القائمة حالياً اللجنة الفنية ولجنة الاستشارات القانونية ويشارك مندوب من المصرف المركزي في كل لجنة .وأشار الى ان من أهم انجازات الجمعية المساهمة في تأسيس “معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية “ وفي إدارته من خلال ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعية في مجلس إدارة المعهد .كما تولت الجمعية منذ أواخر الثمانينات مسؤولية إدخال خدمات “سويفـت” إلى القطاع المصرفي والمالي في الدولة وبدأت تقديم هذه الخدمة في نهاية عام 1992 بالتعاون مع مؤسسة الامارات للاتصالات في حينه وبدعم من المصرف المركزي ليصل عدد مستخدمي الخدمة حالياً الى 60 جهة في الدولة علما بأن “ سويفـت “ هو الاسم المختصر “ للجمعية الدولية للاتصالات المالية بين البنوك “ ومقرها بلجيكا في حين وصل عدد الدول المنضمة لخدمات سويفـت حالياً الى 200 دولة من خلال 8000 مستخدم منوها الى ان دولة الامارات تأتي حالياً في المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وفي المركز الثاني بين أكبر عشرة دول في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط من حيث حجم الرسائل المتبادلة من خلال سويفت .
