حمد في فعاليات الحلقة النقاشية حول الفقر ومقاييسه بدول مجلس التعاون :
صنعاء / سبأ:قالت الأخت الدكتورة امة الرزاق علي حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ان نسبة الفقر العام في اليمن حسب الإحصاءات الرسمية والوطنية والدولية انخفضت من 41% إلى 5ر34% فيما انخفض فقر الغذاء من 18% إلى 5ر12%.ذكرت ذلك في كلمتها التي ألقتها بافتتاح الحلقة النقاشية حول الفقر ومقاييسه المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الأهداف التنموية للألفية التي تنظمها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية.وأرجعت أسباب الانخفاض في مستويات ومؤشرات الفقر إلى السياسيات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة والدعم الدولي الذي أثمر عنه مؤتمر المانحين عام 2006م, إضافة إلى تنفيذ المصفوفةالتنفيذية لبرنامج الرئيس الانتخابي الخاصة بالتخفيف من الفقر وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية ومواجهة مشكلة البطالة.وأوضحت الوزيرة أهمية الحلقة النقاشية حول الفقر التي تعكس التوجه الحقيقي لإيجاد معايير موحدة لقياس مؤشراته في الوطن العربي خاصة بوجود سمات مشتركة من جهة وتطلعات للاندماج والتكامل الاقتصادي من جهة أخرى.واستعرضت أهداف دول مجلس التعاون في متابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية.. معتبرة قضايا الفقر والتخفيف من آثاره في مقدمة الأهداف من خلال الأساليب العلمية والعملية بما
يتوافق والمعطيات التي تقتضيها ظروف المنطقة وما تفرضه العولمة واشتراطاتها. متمنية للحلقة النقاشية أن تثمر عن نتائج ايجابية تسهم في التعرف على تطوير مؤشرات قياس الفقر وضبط معاييره ورصده في دول المجلس بما يتوافق مع معطياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل علمي ومدروس وفقا لأوراق العمل والنقاشات التي ستطرح من مجموعات العمل.من جانبه حدد المدير التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج سالم بن علي المهيري أهداف الحلقة النقاشية في تدارس منهجيات وأساليب متنوعة لقياس الفقر في دول المجلس بوصفة احد الأهداف التنموية للألفية وذلك من خلال تدارس مستويات المعيشة في دول المجلس والوقوف على السياسات الاجتماعية والبرامج والآليات المتبعة في إيجاد معايير موحدة لرصد الفقر ومحاولة التخفيف من أثارة السلبية، واستقرأ مدير المكتب التنفيذي أبعاد الحلقة في منح الدول الأعضاء فرصاً لتبادل الخبرات لتجاربها في هذا المجال على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.راصدا التغيرات غير المسبوقة في الوطن العربي عموما والتي أسهمت في تفشي الفقر وفقاً للتحولات التنموية والتحضر المادي السريع والتغيرات السياسية.وصنف المهيري الفقر إلى فقر مادي ومعرفي وإنساني وحقوقي وأداري مما يجعل إيجاد تكامل اجتماعي اقتصادي ضرورة لمواجهته في ظل إيجاد نهضة تنموية مترابطة في غاياتها بفاعلية في الاقتصاد والسياسة.كما رحب رئيس اللجنة التحضيرية للحلقة النقاشية وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي بالحضور متمنيا لفعاليات الحلقة النجاح بما يخدم التوجهات التنموية للألفية ويسهم بايجابية في إيجاد رؤى علمية تصاغ كتوصيات تعرض باجتماع مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بمجلس التعاون في دورة انعقاده المقبلة.وتتلخص أوراق العمل المقدمة إلى الحلقة النقاشية التي تستمر من السادس وحتى الثامن من الشهر الجاري بمشاركة سبعين مشاركا من دول مجلس التعاون الخليجي السبع بما فيها الجمهورية اليمنية حول تعريف الفقر ومقاييسه في دول مجلس التعاون الخليجي وفي ميزان النقد من منظور تنموي والمحددات الاجتماعية له بدول المجلس وتوطين الأهداف التنموية للألفية وغيرها من المحاور الهادفة إيجاد رؤى موحدة للفقر كهم فردي وجماعي يتصدر أجندة السياسيين وأبحاث الاقتصاديين ومخاوف الفقراء.حضر افتتاح الحلقة النقاشية عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي في بلادنا والمهتمين.