صنعاء/سلطان قطران :نظمت اللجنة الوطنية للمرأة يوم أمس الأربعاء بصنعاء ورشة العمل الخاصة بدعم تعليم الفتاه “التحديات والمعالجات” بمشاركة جهات حكومية وغير حكومية. وتحدثت الأخت هناء هويدي - مدير عام المرأة باللجنة أن أهم التحديات التي تواجه تعليم الفتاه والتي منها أن احتياجات تعليم الفتاه في مجال توظيف المعلمات لا يزال يتأخر بسلطة التقاليد التي تقوم على التميز بين النوع الاجتماعي في بعض المناطق.واوضحت بأن النتائج البحثية تظهر الحاجة إلى إعادة النظر في إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي في محور تعليم الفتاة بأن يكون هناك نظام مراقبة لأداء الجهات المسئولة عن توظيف المعلمات.ونوهت بأنه لوحظ حاجة المناطق الريفية إلى أن تطور مناهج وبرامج تدريب المعلمات بما يتناسب مع الاحتياجات البيئية ومراعاة التقاليد لتوفير معلمات من المنطقة نفسها للمناطق التي تقل فيه مخرجات مؤهلة من الإناث.كما ألقيت في الورشة كلمتي وزارة التربية والتعليم ومنظمة أوكسفام التي ألقاها ياسر مبارك - مدير مشروع الحكم الجيد ، كما استعرض الدكتور نشوان السميري - التحديات التي تواجه حملة المناصرة .وعقب ذلك تم تقسيم المشاركين في أربع مجموعات خاضوا فيها نقاشات مستفيضة وأفكاراً هامة تمثلت في الخروج بعدد من القرارات والتوصيات الهامة التي من شأنها تشكيل رأي عام شعبي وحكومي لاستصدار قرار حكومي يقضي برفع سقف زيادة بدل الريف والحوافز المشجعة للمعلمات التي من شأنها أيضا تشجيع دعم تعليم الفتاه ومنع تسربهن من المدارس .وفي نهاية الورشة تم تشكيل فريق لجنة التحالف والمناصرة .الجدير ذكره بأنه قد صدر في الفترة الماضية قرار مجلس الوزراء رقم (269) لعام 2008م بشأن تصنيف المناطق النائية في الجمهورية اليمنية في المستويات الثلاثة المحددة بالمادة (1) من قرار مجلس رئيس الوزراء رقم (136) لسنة 2006م بشأن أسس وقواعد منح بدل مناطق نائية وفقاً لدرجة التقدم العمراني والبعد الجغرافي .كما اقر قرار مجلس الوزراء احتساب استحقاق الموظف لبدل مناطق نائية وفقاً لمستوى المنطقة التي يعمل بها وفقاً للتصنيف المحدد في البند (1) من القرار وعلى أسس القيم المحددة.وفي دراسة حديثة نفذتها اللجنة الوطنية للمرأة لبعض محافظات الجمهورية تحت عنوان “ تشجيع الإنفاق الحكومي على تعليم الفتاه في مجال توظيف المعلمات، وتوفير الأبنية المدرسية في علاقتها بتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم” أشير فيها إلى بعض التدخلات التي قد تساهم في رفع معدلات التحاق الفتيات بالتعليم ومنها تطبيق موازنة مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي ، وكذا تحفيز النساء المتعلمات للمساهمة في رفع معدلات التحاق الفتيات بالتعليم من خلال القبول بالعمل كمعلمات في المناطق التي لا توجد بها مخرجات مناسبة للتدريس ، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن المناطق الريفية تعاني من قلة المخرجات من الإناث المؤهلات للتدريس . ولكن يظل هذا مفتوح لقيام الجميع بدور فاعل في مساعدة المرأة.