[c1]على الجميع المشاركة في إثراء المبادرة بما يخدم المصلحة الوطنية[/c] صنعاء / سبأ :اجتمع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس مع قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي دعاها الى حوار مفتوح حول كافة القضايا الوطنية وبما تتطلبه ظروف المرحلة الراهنة ومجريات التطورات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.وقد رحب الأخ الرئيس بقادة الأحزاب مستعرضا التطورات في الساحة الوطنية والمعالجات التي تم اتخاذها لمعالجة العديد من القضايا في المجتمع وفي مقدمتها فضية المتقاعدين.. مشيرا الى أبعاد الدعوة التي وجهها فخامته للأحزاب والتنظيمات السياسية للحوار الجاد والمسؤول حول كافة القضايا الوطنية في إطار الحرص على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية وباعتبار مسؤولية بناء الوطن مسئولية الجميع دون استثناء.وأعلن فخامة الأخ الرئيس عن مبادرة لإجراء تعديلات دستورية تهدف الى تطوير النظام السياسي الديمقراطي والانتقال بنظام السلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي وتتمثل هذه المبادرةفي الآتي:-- النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا.- مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات.- تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى.- انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات.- انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات.- يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون.- تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون.- الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات.- تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور.- يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات.واكد الأخ الرئيس أهمية ان يشارك الجميع بطرح آرائهم وتصوراتهم حول تلك المقترحات وإثرائها بالاتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية وقال": نحن منفتحون على جميع الآراء والتصورات وما يهمنا هو مصلحة الوطن أولا وأخيرا".وعبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية التي حضرت الاجتماع عن تقديرها الكبير وتثمينها العالي لدعوة فخامة الأخ الرئيس للحوار وجعله شاملا لكافة أطراف العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن الحوار يمثل الوسيلة المثلى لمعالجة كافة القضايا الوطنية والمشكلات في المجتمع بعيدا عن الخصومة السياسية او المكايدات الحزبية والمناكفات الاعلامية التي تضر بالوطن ومصالحه العليا.وأبدت الأحزاب المشاركة في اللقاء عن أسفها لعدم حضور أحزاب اللقاء المشترك الاجتماع وعدم تلبية دعوة فخامة رئيس الجمهورية الذي حرص على التعامل مع كافة القوى السياسية باعتبارها تمثل منظومة متكاملة في إطار النظام السياسي القائم على التعددية السياسية والحزبية، معربة عن استنكارها لهذا الموقف غير المسؤول او المبرر لأحزاب اللقاء المشترك والذي يعبر عن رؤية قاصرة وأنانية في التعامل مع الآخر وعدم التعايش معه ومحاولة إقصائه وهو ما يتعارض مع ابسط مفاهيم ومرتكزات العملية الديمقراطية التي تقبل بالآخر وبالحوار الذي يشمل الجميع باعتباره أساسا ومنطلقا للممارسة الديمقراطية. كما أعلنت تلك الأحزاب والتنظيمات السياسية عن رفضها لكل المحاولات الهادفة الى الاستغلال السيئ لبعض القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع للتضليل وإثارة الفوضى وتهييج المشاعر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام، مؤكدة أهمية اللجوء للمعالجات الموضوعية لمشكلات الواقع وفي إطار الاستيعاب الواعي لحقائق الواقع وبعيدا عن المكايدات الضارة بالوطن وأمنه واستقراره ومسيرة التنمية والاستثمار فيه.وأشادت الأحزاب والتنظيمات السياسية بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإنهاء مظاهر التسلح في المدن وعواصم المحافظات في إطار تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح، موضحة ان إنهاء المظاهر المسلحة يمثل ظاهرة حضارية تستحق الإشادة والتعاون من قبل كافة المواطنين مع الأجهزة الأمنية من اجل إنجاحها.وأكدت الأحزاب المشاركة في اللقاء أهمية المضي قدما في التطبيق الصارم للإجراءات الخاصة بتنظيم حمل السلاح ومنع التجول به في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات وهو ما يعزز الجهود المبذولة من اجل ترسيخ الأمن والسكينة العامة وتهيئة المناخات الملائمة للتسريع بوتائر التنمية والاستثمار وتحقيق المصلحة الوطنية.