اعتبره خبراء محاولة لإلغاء مجانية التعليم
القاهرة /14أكتوبر/ وكالة الصحافة العربية: أثار طرح مشروع تحميل الطلاب جزءاً من تكلفة التعليم وقصر مجانيته على المتفوقين فقط الجدل بين القائمين على أمور التعليم في مصر فيما اعتبره البعض أنه محاولة لإلغاء مجانية التعليم المعمول بها منذ قيام ثورة يوليو المجيدة عام 1952م. وأكد خبراء التعليم أن هذا المشروع يزيد من بيزنس التعليم الخاص مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة التسرب من التعليم بين الطلبة خاصة الفقراء الذين لا يمكنهم تحمل المزيد من المصروفات الدراسية.أكد. د حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم سابقاً بمجلس الشعب المصري “ البرلمان” أنه قبل البدء في تقييم هذا النظام وإلغاء مجانية التعليم لابد من الاهتمام بمستوى التعليم الأساسي والذي يبدأ من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وأن تصبح هناك فرصة لجعل الدراسة امتاعا للطلاب وتشجع هواياتهم ويستمتعون بدروسهم وأن تصبح الثانوية العامة أكاديمية وفنية ورياضية في نفس الوقت وأن تصبح هناك اختيارات للالتحاق بالثانوية التجاري والفني أو الثانوية العام وأن تشبع المدارس هوايات أبنائنا الطلاب وتفرغ طاقاتهم النفسية والبدنية وألا تصبح الدراسة مجرد معلومات تلقن وامتحانات يلقي فيها الطالب ما حفظه ودرسه خلال العام الدراسي لذلك لابد من البداية من الاهتمام بأصول التعليم حتى نستطيع اكتشاف الطالب المتفوق من الطالب الضعيف وبدورها تقوم الجامعة بتدعيم هؤلاء الطلاب المتفوقين وتأهيلهم من أجل الحياة الفعلية· تقول د· زينب توفيق السيد مدرس بأحد المعاهد العالية لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات : إنه من بداية عصر العولمة وتحدياته المتعددة بدأت الجامعات تعاني مجموعة من الأمراض ظهرت أعراضها في تواضع مستوى الخريجين والبحث العلمي وخدمة البيئة حيث كشف تقرير للبنك الدولي أنه في الوقت الذي كانت فيه النظم التعليمية في العالم بصفة عامة وفي الوطن العربي بصفة خاصة في الخمسينيات والستينيات قادرة على فرض طلباتهم على ميزانية دولها لتمويل التعليم إلا أن الإحصاءات التي تم إجراؤها اكتشفت أزمة تزايد تكلفة طلاب الجامعة من ناحية ومشكلة تمويل التعليم الجامعي من ناحية أخرى ، وأوصت هذه التقارير الدول برفع يدها عن تمويل التعليم الجامعي مما استلزم إيجاد وسائل أخرى تساعد في تمويل التعليم الجامعي مع تحقيق فائض يساعد في تمويل البحث العلمي وتطويره ويخفف عن كاهل الدولة من تحمل جميع المصروفات ومن هذه الوسائل فرض رسوم دراسية على الطلبة أو قبول الجامعات المنح والهدايا والتبرعات بجميع أنواعها أو التنوع في الخدمات والأنشطة الإنتاجية التي تحقق عائدا تستفيد منه الجامعة كما يجب تقديم صور أخرى للتعليم تقوم به الجامعات الحكومية يساعد في قبول الأعداد المتزايدة للطلاب وذلك بتحملهم عبء مصاريف الدراسة مثل الجامعة المفتوحة والتعليم عن بعد والاهتمام بالجامعات الخاصة والأهلية.[c1] مأزق[/c]د· مجدي إبراهيم أستاذ التربية بكلية التربية بدمياط يقول: إن الجامعات المصرية في مأزق حقيقي يتطلب إيجاد حلول حقيقية للخروج من هذا النفق المظلم الذي تيسر فيه حتى يتجاوز هذه الكبوة لأن فشل الجامعة في القيام بدور ملموس وفعال داخل المجتمع يعد كارثة حقيقية وانتهاء لدورها بما يؤثر سلباً على المجتمع وقضاياه لذا فإن الإعداد العلمي للأستاذ والارتقاء بمستواه المادي وجودة التعليم من خلال المدخلات والمخرجات ضرورة ملحة لا تقبل التخلي عنها لكن انشغال أستاذ الجامعة بهموم الحياة ومشاكلها المادية جعله ينصرف عن متابعته البحوث العلمية ولم يعد قارئاً للرسالة التي يشرف عليه إلا القواعد الأخيرة عندما ينتهي الطالب من إعدادها كما أن هناك شكوكاً في جودة التعليم وافتقاره إلى الجودة يحول دون دور الجامعة في تنظيف المجتمع مجدداً مما يعني تدحرج الخطر من الجامعة الى المجتمع ما لم يكن أستاذ الجامعة واعيا ومفكراً في قضايا المجتمع و قادر على تثقيف الطلاب ومواكب لعلوم العصر وتطورات التكنولوجيا وقادرا على نقلها للطلاب ولديه القدرة على التلاحم مع الثقافات إطار الحفاظ على التراث والهوية الثقافية·[c1] تكافؤ الفرص[/c]وكشف معهد التخطيط القومي عن نظام التعليم الجامعي في مصر عن أنه يتوقف علي ما يدفعه الطلبة من مصروفات حيث يلاحظ أن التعليم الجامعي النظامي يقدم خدماته بأقل الأسعار علي الرغم من وجود أكثر من نظام للدراسة وكل نظام له مصروفاته الخاصة به فهناك بالكليات النظرية في لتجارة والحقوق والسياحة والفنادق والاقتصاد وتوجد به الأقسام الخاصة للدراسة باللغات الأجنبية والفرنسية والألمانية وهو ما يتطلب التوسع في التعليم العالي بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الأفراد علي مستوي المناطق الجغرافية المختلفة لأن البرامج الجديدة في بعض الجامعات التي تم استحداثها خاصة في الكليات التي تزيد من ضغوط الإنفاق الأسري نتيجة لمجموعة من التقويات والدروس الخصوصية في هذه الكليات العملية·وانتقد المعهد سياسة التعليم الجامعي التي قاطعتها الجودة ووصلت إلي مرحلة متدنية من الكفاءة واخترقت المصاريف العالمية للتعليم الجامعي بما يهدد تكافؤ الفرص حيث تميزت الجامعات الحكومية بأنها جامعات الأعداد الكبيرة وتستوعب غالبية الطلاب بينما تتميز الجامعات الخاصة بالأعداد الصغيرة كما تتميز الجماعات الحكومية بإمكانياتها الضخمة بهيئات التدريس علي الرغم من وجود فجوة بين المشغول والفعلي وكذلك معاناة هيئة التدريس في الجامعات الخاصة من قلة أعضاء هيئة التدريس واعتمادها على الانتخابات والإعارات.[c1]تحولات خطيرة[/c]ويؤكد د. لطفي الساعي أستاذ الأمراض الجلدية والعقم بطب الأزهر أن التعليم الجامعي يسير في منحني خطير في ظل التغيرات المتلاحقة التي تسود سوق التعليم الجامعي وهذا يؤكد أن هناك تحولات خطيرة في مستوي التعليم الجامعي الخاص الذي أصبح بوابة خلفية لمن يقدرون علي الدفع لدخول هذه الكليات بحد معين من الدرجات يحصل عليها الطلاب الفقراء لكن لا يقدرون علي تحمل أعباء الدفع وهذا مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص خاصة في ظل تخلي الدولة أو انسحابها ببطء من التمويل للعملية التعليمية وزيادة التكلفة علي من يتلقي الخدمة التعليمية من الطلاب وفتح باب التعليم الموازي في الجامعة مما يزيد من جملة الأعباء الاجتماعية المتزايدة التي يعاني منها الكثيرون في ظل التحويلات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت المجتمع في الفترة الأخيرة حتي تطل علينا بعض الجامعات بما يسمى بالبرامج الجديدة لتصبح شماعة تعلق علها مصروفت الدفع العالية التي لا يقدر عليها سوى الطلاب الأغنياء وهذه تفرقه خطيرة.ويضيف : أن الخطورة الحقيقة في إهدار فرص المساواة بين الطلاب في نفس الكلية ليصبح من يدفع له فرصة الالتحاق ومن لا يقدر على الدفع يكفيه الالتحاق بالتعليم العادي الجامعي·