الرياض/ متابعات: وصل عدد طلبات التمويل السكني للأفراد منذ بدء فعاليات معرض الرياض للعقار والتطوير العمراني في نسخته الثانية عشرة “ ريستاركس 12 “ وحتى يوم الثلاثاء الماضي أكثر من 2000 طلب، ساهم فيها عدد من المنشآت التمويلية من بنوك ومصارف محلية وشركات متخصصة في التمويل العقاري.واتسمت شروط التمويل التي وضعها الممولون بالسهولة واليسر مع إمكانية تمويل الأفراد العسكريين حتى عمر 52 سنة، وقد تم تخفيض الحد الأدنى للقسط الشهري لتملك البيت إلى 1350 ريالا، والحد الأدنى للخدمة الوظيفية إلى ستة أشهر لموظفي القطاع الخاص وموظفي القطاع الحكومي. (الدولار يعادل 3.75 ريالات).ويشارك بنك الرياض في ريستاركس 12، للتعريف بمنتج التمويل العقاري، ويُعد من أوائل البنوك التي طرحت منتج التمويل العقاري، الذي يتيح للمستفيد حرية اختيار العقار المناسب، سواءً كان اختياره فيلا أم شقة سكنية أم أرضًا أم حتى عمارة استثمارية، كما يعطيه الحق في شراء أكثر من قطعة أرض، من خلال ثلاث صيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية.وقال مدير التمويل العقاري في بنك الرياض إبراهيم القويز: إن الهدف من مشاركة البنك في المعرض هو عرض وتعريف عملاء البنك وزوار المعرض بمنتجات التمويل العقاري، والذي يُعد من أوائل البنوك في طرحها؛ حيث تم اعتمادها من الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في البنك، وفق ثلاث صيغ؛ وهي برنامج المرابحة، والإجارة مع الوعد بالتمليك، والإجارة موصوفة بالذمة، وذلك بمزايا هي الأفضل في المملكة.واعتبر القويز الإقبال على منتجات التمويل العقارية التي تطرحها البنوك جيدة، وذلك لوجود فجوة عقارية كبيرة بين الطلب السنوي على العقار، وبين النمو السنوي في عدد الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن البنوك السعودية والشركات العقارية تساهم بدورها في تقليص هذه الفجوة، من خلال طرح المزيد من المنتجات التمويلية العقارية وتطويرها.وقال: “نحن نعتقد أنه كلما زاد الطلب على العقار فإن الطلب سيزيد أيضًا على منتجات التمويل العقارية، التي تقدمها البنوك، والدراسات الاقتصادية وتؤكد أن هناك طلبًا متزايدًا على الوحدات العقارية.وأوضح مدير التمويل العقاري في بنك الرياض أن الفرق بين التمويل العقاري والتمويل الشخصي هو فرق في المنتجات التمويلية، وفي اهتمامات طالب التمويل، فعلى سبيل المثال نجد أن هامش الربح يمثل أولوية لدى المستفيد من التمويل الشخصي فيما نجد أن المستفيد من التمويل العقاري يهتم بمدة التمويل والتسهيلات المصاحبة، ويسيطر عليه هاجس الكيفية التي يتخلص بها من دفع الإيجار.ولفت القويز إلى وجود عدد من الشروط الميسرة والسهلة التي وضعها البنك لمن يرغب في الحصول على تمويل عقاري، فيشترط ألا يقل عمر العميل عن 20 عاماً عند طلب التمويل، وألا يزيد عن 60 عاماً عند سداد آخر قسط، كما يشـترط أن يكون موظفًا في القطاع الحكومي أو الأهلي، وألا يقل دخله الشهري عن 4 آلاف ريال، ولا تقل مدة خدمته عن ستة أشهر، وإمكانية تمويل الأفراد العسكريين حتى عمر 52 سنة، وقد تم تخفيض الحد الأدنى للقسط الشهري لتملك البيت إلى 1350 ريالا، والحد الأدنى للخدمة الوظيفية إلى ستة أشهر لموظفي القطاع الخاص وموظفي القطاع الحكومي.وبيّن أن بنك الرياض يقدم تسهيلات متعددة ومتنوعة لكل مَن يتقدم بطلب تمويل عقاري، ومن أبرزها تمكين العميل من تسجيل صك العقار باسمه مباشرة، ومن دون تقديم دفعة مقدمة، مع إمكانية بناء الأرض التي يتملكها العميل، والتضامن بين الزوج والزوجة وبين أفراد الأسرة الواحدة، أو تضامن شخصين من أفراد الأسرة مع العميل الرئيسي، وهذا الإجراء يمكّن العملاء من الحصول على تمويل يناسب إمكانياتهم ويحقق أمنياتهم، كما يتيح البنك للعميل فرصة تأجير العقار للغير، وامتلاك عقار يحتوي على محلات تجارية، وإمكانية السداد المبكر وقتما يشاء العميل، وإمكانية تمويل العقار في أية منطقة في المملكة، والتأمين على العقار.وتابع: يقوم بنك الرياض بمراجعة الشروط والمزايا للمنتجات عامة، والتمويل العقاري خاصة من فترة لأخرى بهدف تحسين مزايا المنتجات، وملاءمتها لمتطلبات واحتياجات المواطنين، وذلك للوصول لأفضل صورة تساعدهم على امتلاك المسكن المناسب الذي يتوافق مع إمكانياتهم المادية.وزاد: “يعتمد البنك في التقييم على ذوي خبرة من موظفين ومكاتب عقارية، لديها خبرة طويلة في السوق، ولديهم المعرفة بالعقار المراد شراؤه من قبل العميل للوصول إلى السعر الحقيقي للعقار، وتقديم المشورة له قبل الإقدام على الشراء”.وقال: إن البنك يقدم 3 صيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ وهي الإجارة، والمرابحة، والإجارة الموصوفة بالذمة. وتتيح الصيغة الأولى في “التمويل العقاري بالإجارة مع الوعد بالتمليك” للعميل تملك العقار (فيلا - عمارة - شقة)؛ حيث يقوم البنك بشراء وتملك العقار بناء على طلب ورغبة العميل، ثم يؤجره عليه مقابل أقساط محددة، مع إعطاء البنك العميل وعدًا بتملك العقار في نهاية مدة الإجارة المتفق عليها بحسب الشروط المتفق عليها في عقد الإجارة.أما الصيغة الثانية “التمويل العقاري بالمرابحة” فتعتمد على مبدأ شراء وتملك البنك العقار (فيلا - عمارة - شقة - أرض) بناء على رغبة وطلب العميل، ثم بيعه للعميل بالتقسيط وبهامش ربح محدد. وتتيح الصيغة الثالثة “الإجارة الموصوفة بالذمة” للعميل تملك عقار سكني (عمارة - فيلا - شقة) عبر توقيع عقد إيجار عقار سكني مع بنك الرياض، من خلال اختيار العميل أحد نماذج العقار السكني المصممة من المطور العقاري، وذلك وفقًا للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، وجار حاليًا التعاقد مع المطورين العقاريين لتنفيذ هذا المنتج. ويتميز برنامج “الإجارة مع الوعد بالتمليك” بالتأمين على المنزل وقاطنيه فيما لو حدث حريق أو حدث ضرر في المبنى.[c1] التمويل حجر الزاوية[/c]من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة وجاهة العقارية سعدي الشمري: إن نظام الرهن العقاري يعمل على توسيع مساحة الفائدة لشرائح المجتمع، كما يعمل على افتتاح مؤسسات مالية للتمويل الإسكاني، معتبرًا توفير التمويل لتملّك العقار حجر الزاوية لإتاحة الفرصة لتملكه، نظرًا إلى أن نسبة 80% من سكان المملكة لا يستطيعون تملّك العقار من مواردهم الذاتية، كما يعد الرهن العقاري صيغة مهمة تحقق المصالح بالنسبة إلى المواطنين للحصول على العقار، ولجهة التمويل أو شركة التمويل، لضمان حقوقها على مدار فترة سداد التمويل.واعتبر أن الهدف الرئيس للرهن العقاري هو الإسهام في توفير المساكن للمواطنين المحتاجين، مشيرًا إلى أن ذلك مقبول شرعًا، بل يجب العمل عليه؛ لأن السكن من الضروريات لحفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل، وهو مقصد الشريعة.وتوقع سعدي الشمري أن يسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، من خلال تسهيل عمليات التمويل، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بشكل كبير، ما يساعد في خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا في المملكة خلال العام الماضي.يذكر أن فريقًا متخصصًا من وزارة المالية درس تجارب ومنظومات التمويل العقاري في عدد من الدول التي تم اختيارها على أساس وضوح أنظمتها وريادتها في أنظمة التمويل الإسكاني، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا، أو التقارب الاجتماعي كمصر والأردن وماليزيا وباكستان.وستشهد المملكة انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية - في حال إقرار النظام - سواء أكانت لمستثمرين أم بنوك سعودية، ما يسهم في فتح قنوات عدة للتمويل وينعكس إيجابيًّاً على حركة السوق عمومًا، وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط لتملك مساكنهم، وتتوجه بعض الشركات العقارية في السعودية إلى تحويل نشاطها من تطوير الأراضي إلى تطوير المساكن، إضافة إلى سعي معظم الجهات الحكومية إلى تغطية الطلب الإسكاني في شريحة محددة. 5.4 ملايين وحدة جديدة بحلول 2020وتحتاج السوق العقارية إلى 5.4 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020م، بحسب إحصاءات لوزارة التجارة والصناعة، فيما يتوقع البنك الأهلي السعودي بناء نحو 2.3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020م، وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنويًّا، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال سعودي، فيما يؤدي النمو الحاصل في القطاع السياحي والانفتاح الذي شهدته المملكة إلى الترويج للسياحة غير الدينية إلى جانب النمو في السياحة الدينية نفسها، إلى مساهمة السياحة بنحو 82 بليون ريال من الناتج المحلي السعودي 2023.وكانت دراسة علمية دعت إلى تعديل نظام صندوق التنمية العقارية بما يسمح بدخوله مع البنوك التجارية في تمويل بناء المساكن الخاصة، مع إعطاء المقترض الحرية في الاكتفاء بقرض الصندوق أو الدخول في التمويل المشترك مع البنوك.وأكدت الدراسة التي أعدها د. ناصح المرزوقي البقمي أستاذ الاقتصاد والسياسة الشرعية المساعد في معهد الدراسات الدبلوماسية أن هذا الأسلوب سيخفض تكلفة التمويل على المقترض، حيث إن صندوق التنمية العقارية سيدفع نصف التكلفة بلا فوائد، مما يعني أن الأرباح ستكون على القسم المتبقي الذي يخص البنك التجاري. كما أوصت الدراسة التي حملت عنوان (التعاون بين صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية في تمويل المساكن الخاصة في المملكة)، على ضرورة الإسراع في إقرار أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري وغيرهما من الأنظمة المساندة لضمان نجاح التمويل العقاري، إضافة إلى مطالبة بتعديل أنظمة البنوك التجارية بم يسمح لها ببناء مجمعات سكنية وفقًا لعقد الاستصناع وبيعها بالتقسيط على المواطنين.وتضمنت التوصيات المطالبة في استحصال الدولة لفريضة الزكاة على الأراضي غير المستغلة المعدة للتجارة، والتوسع في الإسكان الخيري لتلبية حاجة أصحاب الدخول التي تقل عن خمسة آلاف ريال، خاصة أنهم لا تنطبق عليهم شروط الإقراض السكني من البنوك.