صنعاء/ سبأ : أطلقت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الأسبوع الماضي أول مشروع من نوعه للتمكين السياسي للمرأة في بلادنا ، يتضمن التوعية الميدانية في أوساط النساء ورفع مستوى مشاركتها في جداول الناخبين ومراجعتها خلال الفترة المقبلة تمهيداً للمشاركة في الانتخابات المحلية والرئاسية المقررة في سبتمبر القادم.وأوضحت الهام عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة للمرأة في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ان المشروع الذي يمول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يهدف إلى رفع مستوى الوعي في الوسط النسائي بحقوقهن الانتخابية .. والتوعية بمرحلة تعديل ومراجعة جداول الناخبين ..خصوصا لدى شيوخ وعقال الحارات ونساء المجتمع المحلي في الأحياء الشعبية وطالبات الثانوية العامة وذلك بهدف إيجاد وسطاء واعين بأهمية تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع المحلي ، إضافة إلى دعم المرأة المرشحة وإيجاد قيادة طلابية شابة داعمة ومؤازرة للمرأة المرشحة والتأثير المستقبلي للأسرة والمجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة إلى جانب تحفيز القطاعات النسائية في الأحياء الشعبية على التسجيل وفق الضوابط المعتمدة في عملية القيد والتسجيل ورفع مستوى المشاركة لهن. وقالت إن البرنامج الذي دشن الأسبوع الماضي ينفذ في محافظات " أمانة العاصمة ، عدن ، تعز ، حضرموت ، الضالع ، شبوة ،الحديدة وبدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة " برنامج الدعم الانتخابي. "وأشارت إلى انه سيتم اختيار خمس مديريات من تلك المحافظات بحيث يتم اختيار 3 مراكز أو أحياء شعبية أو مناطق تجمعات نسوية بما يشمل 15 منطقة في كل محافظة .. منوهة بهذا الصدد إلى انه سيتم بالتزامن مع تنفيذ البرنامج إجراء دورة تدريبية لـ 28 مرشدا ومرشدة من المحافظات السبع بغرض تدريبهم للقيام بالنزول الميداني إلى المناطق والمديريات المستهدفة في المحافظات لشرح أهداف المشروع والتعريف به والالتقاء بعقال الحارات وكذا القيام بالتوعية في خمس مدارس ثانوية في كل مديرية إلى جانب المناطق المحددة وذلك بغرض تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة النساء في الانتخابات كحق دستوري وقانوني وصولا إلى رفع مستوى التمكين لنيل حقوقها القانونية . وحول الأسباب وراء اختيار تلك المحافظات والمديريات تحديدا .. أفادت مدير عام المرأة بان اختيار هذه المحافظات والمديريات يعود لعدد من الأسباب منها تدني عدد النساء المقيدات في السجل الانتخابي في تلك المديريات ,لعدد من العوامل منها منع النساء من الذهاب لمراكز القيد والتسجيل للحصول على البطاقة الانتخابية الأمر الذي حال دون تمكينهن من الإدلاء بأصواتهن وممارسة حقوقهن الدستورية. وأكدت انه ولأول مرة يتم تخصيص 15 بالمائة من قوام اللجان الأساسية والإشرافية للنساء وهو سبق مشهود للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على طريق تعزيز وتوسيع المشاركة السياسية للمرأة وصولاً إلى مقاعد يحققها لها حضورها في المجالس المنتخبة القادمة. يذكر أن الإدارة العامة للمرأة قد أنشئت لأول مرة في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء العام الماضي بهدف توسيع مشاركة المرأة في كافة مراحل العمليات الانتخابية ، ووضع الخطط وبرامج التوعية المستدامة للنساء للمشاركة الفاعلة في الانتخابات.