وجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار قوانين إعادة تنظيم عدد من المؤسسات الإعلامية..مجلس الوزراء:
مجور يترأس اجتماع مجلس الوزراء أمس
صنعاء/ سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، على مشروع القانون الجديد للصحافة والنشر، ووجه وزراء الإعلام والشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.وتضمن المشروع الذي تمت صياغته وفقاً لتوصيات مجلس الشورى في ختام مناقشته للمشروع مع مختلف أطياف العمل السياسي وبالأخص الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة وذات العلاقة ونقابة الصحافيين اليمنيين، إضافة إلى الجانب الحكومي ترجمة قانونية لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن عدم القبض على الصحفي أو حبسه بسبب آرائه.وحدد المشروع الجديد العقوبات في جرائم النشر بعقوبات مالية خلافا لعقوبة الحبس التي نص عليها القانون النافذ.وعالج المشروع موضوع الصحافة الإلكترونية في إطار المعالجات العامة للصحافة باعتبارها جوهر إعلام المستقبل مع إعطاء الشركات والمؤسسات الخاصة التي تنشأ لأغراض إعلامية الحق في إصدار الصحف دون حاجة لترخيص من وزارة الإعلام وذلك أسوة بما يسري على الأحزاب والتنظيمات السياسية.وأفرد القانون الجديد باباً لنقابة الصحافيين خلاف القانون النافذ الذي لم يخصص لها باباً، لما من شأنه ضمانة وضع قانوني متكامل للنقابة بما يعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحفي والمهنة الصحفية وكفالة الإمكانيات المادية لها والموارد المالية.ومن النصوص المهمة التي اشتمل عليها مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد النص على تبني ميثاق شرف صحفي من شأنه أن يعزز من ضوابط أخلاقيات ممارسة المهنة، فضلا عن نص المشروع على أن تكون ملكية الصحف الخاصة ذات نظام مؤسسي سواء في شكل تعاوني أو من قبل شركات مساهمة أو من قبل أفراد لديهم قدرة على إنشاء صحف مؤسسية بدلا عن صحافة الأفراد التي لا تفي بغايات الصحافة .وروعي في صياغة القانون الذي يقع في 125 مادة موزعة على سبعة أبواب الحرص على أن يأتي المشروع خدمة للحرية وغايات تطوير أداء الصحافة وتعزيز مكانتها والارتقاء بها إلى مستوى التنظيم الذي يقوم على أسس قانونية ويعزز من دور الصحفي في تقديم أنموذج في حقل الصحافة يقتدى به في حقيقة الممارسة المسؤولة للحرية والنقد البناء وصدق تحمل المسؤولية وفي مقدمة ذلك الاستفادة من آخر التطورات التي صارت تعيشها الصحافة وتحرزها حرية الكلمة من نجاحات في المجتمعات الديمقراطية.كما وافق مجلس الوزراء على مشاريع قرارات جمهورية بشأن إعادة تنظيم عدد من المؤسسات الإعلامية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.وتشمل المشاريع المقدمة من وزير الإعلام ووزير الخدمة والتأمينات، مشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تنظيم مؤسسة (الثورة) للصحافة والطباعة والنشر، ومشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تنظيم مؤسسة (14 أكتوبر) للصحافة والطباعة و النشر ومشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تنظيم مؤسسة (الجمهورية) للصحافة والطباعة والنشر.وتأتي هذه المشاريع لتطوير البناء المؤسسي للمؤسسات الثلاث بجوانبها المهنية والإدارية والتشغيلية بما يواكب المستجدات والتطورات التي شهدها هذا القطاع في مختلف المجالات مع التركيز على عملية ترشيد القرار في داخل المؤسسات الإعلامية بما ينعكس على الأداء الصحفي والخدمي والإيرادي لهذه المؤسسات.ووفقا للمشاريع المقرة فإن كافة أنشطة وأعمال المؤسسات الثلاث ستدار من خلال مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير في كل مؤسسة على حدة.ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم سياسة وأهداف المؤسسة واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق اغراض المؤسسة ضمن حدود القوانين النافذة ومن ابرز المهام لمجلس الإدارة المصادقة على مشروع الخطة المالية السنوية للمؤسسة، والعمل على تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات في الموازنة التخطيطية بما يكفل تنمية الموارد وتخفيض المصروفات وكذا وضع السياسة المالية للمؤسسة لتدبير تنمية الموارد المالية اللازمة لتمويل العمليات الجارية، والبت في العقود التي تبرمها المؤسسة مع الغير في مجال الاستثمار والقروض والتسهيلات الائتمانية فضلا عن إقرار ترشيح مدراء الإدارات العامة بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة واتخاذالإجراءات النظامية بشان استكمال إجراءات التعيين وغيرها من المهام.وتقع المشاريع الثلاثة في أربعة فصول تشمل التسمية والتعاريف والأهداف والمهام الرئيسية وإدارة المؤسسة ورأسمال المؤسسة فالأحكام الختامية.وصدق مجلس الوزراء على الاتفاقية المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، بشان المنحة الخاصة بسياسة دعم نمو القطاع الخاص والحماية الاجتماعية الموقعة مع هيئة التنمية الدولية بتاريخ 30 أكتوبر 2010م .وتقدم الهيئة بموجبها مبلغاً يعادل 45 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لسياسة دعم نمو هذا القطاع والحماية الاجتماعية.وأكد المجلس أن على وزير الشئون القانونية إصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية منحة التمويل والتي تؤكد أن الاتفاقية قد استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها، وأنها اصبحت نافذة وملزمة قانونا لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب أحكامها .واقر المجلس في ضوء مناقشته لمذكرة وزير المالية عن الزيادة في التنفيذ الفعلي لدعم المشتقات النفطية والفوائد المحلية، اقر فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ إجمالي 287 مليارا و385 مليون ريال.ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.واستعرض مجلس الوزراء تقريراً عن أوضاع الشركة اليمنية لتكرير النفط والبرامج التطويرية الراهنة والمستقبلية للشركة وإعادة هيكلتها بجوانبها التشغيلية الإدارية والمادية والفنية .واقر المجلس في هذا الجانب تغيير مسمى الشركة إلى شركة مصافي مأرب ونقل مقرها إلى مأرب لتعزيز الأداء والتجاوب السريع مع مختلف عمليات الإنتاج ومتطلبات التشغيل لمصفاة مأرب.وكلف المجلس وزير النفط والمعادن باستكمال الإجراءات التنفيذية لهذا القرار في أسرع وقت ممكن.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الأشغال العامة والطرق عن نتائج الحصر النهائي لأضرار السيول في بعض مديريات محافظة الحديدة في الفترة من 10 حتى 27 يوليو 2010م .وأوضح التقرير أن الحالات المتضررة في المناطق المتضررة وتحديدا في مديريتي الزهرة والقناوص وصل عددها إلى 439 أسرة ..مشيرا إلى أن الأضرار تركزت في انجراف المساكن بشكل أساسي على نحو كلي وجزئي وجرف عدد من المواشي بخلاف تضرر الطرق والجسور الصغيرة والعبارات.ولفت التقرير إلى أن الإستحداثات والنمو العشوائي للسكن وتشويه المعالم البيئية واستحداث الحواجز الترابية بشكل غير منظم على امتداد مسار ومجاري السيول والمناطق المجاورة والواقعة على طول المسار ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأضرار.وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي أكدها المجلس منها قيام المجالس المحلية بتوفير وشراء أراض مناسبة وآمنة بعيداً عن مجاري السيول لنقل مساكن المتضررين إليها والعمل على تقسيمها وتوزيعها وتسجيلها وتحديد الطرقات والمتنفسات فيها.ووافق المجلس على المقترح الوارد في التقرير بتقديم الدعم المالي المناسب لتمكين الأسر المتضررة من إعادة بناء مساكنهم في المواقع المقترحة الجديدة والآمنة حسب الكشوفات المرفقة بالتقرير والمرفوعة من المجالس المحلية بالمديريات.وأكد المجلس أن على السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات اتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة للحد من انتشار العشش المسكونة في الأماكن المعرضة للانجراف بسبب تدفق السيول وكذلك المناطق المتوقع أن تهددها زيادة تدفق السيول ومراعاة التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الاشتراطات اللازمة للحد من انتشار البناء العشوائي في هذه المواقع وفق القوانين المنظمة لذلك.كما أكد المجلس أن على الهيئة العامة لتطوير تهامة سرعة إنشاء وترميم الحواجز اللازمة لحماية التجمعات السكانية من أي أضرار مستقبلية والعمل على إعادة تحديد المسارات لمجاري السيول وإجراء الدراسات والمسوحات اللازمة لذلك بالتنسيق مع المجالس المحلية لمنع إقامة الحواجز الترابية العشوائية الضخمة التي تسببت بتحويل مجرى السيول وتقديم الرعاية للمزارعين والمساعدات الفنية اللازمة لهم بما يساعدهم على سرعة استصلاح أراضيهم.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النقل عن نتائج اجتماع لجنة المتابعة المشتركة لوزيري النقل في الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية والتي عقدت في العاصمة السورية دمشق يومي 20 و21 أكتوبر المنصرم والمكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا اليمنية ـ السورية المشتركة في صنعاء 7 و 8 أغسطس الماضي .ووجه المجلس في ضوء اطلاعه على التقرير كافة الوزراء المعنيين بمخرجات الدورة العاشرة كلً في ما يخصه بمتابعة تنفيذ ما تضمنته مصفوفة البرنامج الزمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات هذه الدورة وفقا للمواعيد المحددة فيها وموافاة وزير النقل رئيس لجنة المتابعة بالنتائج في هذا الشأن.وسجل المجلس تقديره لجهود لجنة المتابعة المشتركة للوقوف أمام مستوى التنفيذ لما يتم الاتفاق عليه بين البلدين..منوها بهذه الآلية التي من شانها المساعدة في ترجمة التعاون بين البلدين على ارض الواقع..موجها وزير النقل برفع تقارير منتظمة عن اجتماعات لجنة المتابعة المشتركة للوقوف على مستوى التقدم في عملية التنفيذ أولاً فأول.ووافق المجلس على مذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن طلب إضافة المجال الصحي وتقديم نشاط خدمات الطوارئ الطبية إلى قائمة المجالات التي شملتها المادة 21 من القانون رقم 23 لعام 1997م بشان تنظيم الوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية .واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى في الفترة من 25 حتى 31 أكتوبر المنصرم.وفي ما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير المياه والبيئة عن مشاركته في المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة الذي عقد في تونس العاصمة يومي 5 و6 أكتوبر 2010م وعلى تقرير وزير الثقافة عن مشاركته في المؤتمر الـ 17 للوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الدول العربية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 27 و28 أكتوبر الماضي.