صنعاء / سبأ :استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيي علي الراعي ، نائب رئيس المجلس مناقشة التقرير التكميلي حول مواد مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية المطلوب إعادة المداولة بشأنها ، والمقدم من اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء لجنتي الخدمات والشؤون المالية بالمجلس وقد عرف مشروع القانون ( المناقصة العامة) بالمناقصة التي يتم فيها فتح باب المنافسة للراغبين في المشاركة لتقديم الخدمات الإستشارية أو لتنفيذ الأعمال المختلفة للمستوفين للشروط الأساسية للتأهيل المحددة في وثائق المناقصة وذلك عن طريق إعلان يتم نشره من قبل الجهة المختصة في وسائل الإعلام الحكومية وأي وسائل إعلام أخرى وفقا للشروط المحددة في هذا القانون واللائحة.أما الإستشاري فيعرفه مشروع القانون بأنه "أي شخص مؤهل للقيام بالخدمات الإستشارية تم اختياره وفقا لهذا القانون وشروط الدعوة لتقديم الخدمة.وأجاز مشروع القانون وتعديلاته في المناقصة العامة فتح العطاء الوحيد بعد الإعلان عن المناقصة للمرة الأولى وإذا تبين بعد التحليل والتقييم أنه مطابق للشروط والمواصفات وكافة المتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة وانه في حدود التكلفة التقديرية تستكمل بشأنه الإجراءات المحددة بهذا القانون واللائحة.وألزم مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة 50 بالمائة فأكثر من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات ولا تعتبر هذه اللوائح سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها من السلطة المختصة في كل منها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، كما ألزم المشروع وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة أقل من 50 بالمائة من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات يوافق عليها وتقر من السلطة المختصة فيها وفقا لقانون إنشائها.أما وزارة الدفاع فقد أناط بها مشروع القانون أن تضع لائحة خاصة بها للتوريدات والأعمال ذات الأغراض العسكرية ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء، كما منح مشروع القانون الهيئة العليا الحق في الرقابة على أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات المشار إليها بالفقرات : (أ، ب، ج) من هذه المادة.من جهة أخرى أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس، أن يدرج في جدول أعماله التقرير المقدم من اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس حول اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ 12 مليون دينار كويتي مايعادل 41 مليون دولار امريكي .ويهدف المشروع الى تحسين وتعزيز المستوى المعيشي لسكان حضرموت ودعم ذوي الدخول المنخفضة من المزارعين والصيادين عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع التنموية وتطوير الانتاج الزراعي في ساحل حضرموت من خلال تنظيم المياه المتجمعة في عدد من الأودية وزيادة الانتاج السمكي بميناء الصيد في الشحر .كما ادرج المجلس في جدول اعماله تقرير آخر للجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض لتمويل مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية .و يهدف المشروع المتوخى من هذه الاتفاقية المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين ادارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية وتمكين المزارعين من تقوية وتحسين انظمة عمليات الانتاج الزراعي والحيواني وانظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية والحفاظ على التربة وحصاد المياه .وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره بحضور الأخ عبدالكريم الأرحبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي وعدد آخر من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة، وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى .