جماعة حقوقية تقول ان العالم يتجاهل جرائم الحرب في الصومال
مقديشو/نيروبي/14 أكتوبر/رويترز: منح قانون مقترح للنفط والغاز في الصومال شركات النفط الكبرى التي انسحبت من البلد قبل 16 عاما فرصة استئناف نشاطها. وبحسب نسخة من مشروع القانون المعروض على البرلمان تحصل الشركات التي كانت تحوز امتيازات قبل 30 ديسمبر 1990 على حق العودة إلى تلك المناطق بموجب اتفاقات جديدة لتقاسم الإنتاج. ميدانياً أفادت الشرطة وشهود عيان أمس الاثنين ان مدنيين صوماليين قتلا في حادثين منفصلين الليلة قبل الماضية في مقديشو التي تشهد تصاعدا لأعمال العنف منذ أيام.في الحادث الأول قتل صبي برصاصة طائشة عندما هاجم متمردون دائرة شرطة هلواداغ (جنوب مقديشو) ما حمل رجال الشرطة على الرد.وقال متحدث باسم الشرطة عبد الوحيد محمد "وقعت مواجهات عنيفة طوال نصف ساعة تقريبا الليلة قبل الماضية عند قرابة الساعة 00,40. هاجم المتمردون دائرة الشرطة في هلواداغ ولم يصب سوى شرطيين بجروح".، وقال احد السكان ويدعى عبدالله شيخ محمد ان "رصاصة طائشة قتلت صبيا في منزله في حي قريب".كما قتل مسلحون مجهولون رجلا مساء الأحد في حي ورديغلي (جنوب).، وقال شاهد "كان الرجل في مقهى عندما أصيب برصاص رجلين يحملان مسدسين وقتل على الفور".وشهدت نهاية الأسبوع أعمال عنف دامية في مقديشو حيث قتل مسؤولان عن إذاعتين محليتين في هجومين منفصلين السبت.وهما أول صحافيين يقتلان في مقديشو منذ سيطرت الحكومة رسميا على العاصمة الصومالية قبل سبعة أشهر ونصف الشهر.وتشهد مقديشو اعتداءات شبه يومية منذ الإطاحة بالمحاكم الإسلامية بين نهاية ديسمبر 2006 ومطلع يناير 2007 بعدما سيطرت على جنوب الصومال ووسطها لعدة أشهر.وتدور حرب أهلية منذ 1991 في الصومال احد أكثر بلدان القرن الإفريقي فقرا.وفي سياق متصل قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن سكان مقديشو ارتكب بحقهم جرائم حرب على أيدي القوات الإثيوبية والمسلحين الإسلاميين في عام من الجحيم تم تجاهله "على نحو مخجل" من قبل العالم.وقالت المنظمة إن الجيش الإثيوبي قصف بلا تمييز مناطق مزدحمة بالسكان واستهدف ونهب المستشفيات وأعدم مدنيين دون محاكمة.وأضافت أن قوات الحكومة الصومالية التي تقاتل إلى جانب الإثيوبيين فشلت في تحذير المدنيين في مناطق القتال كما نهبت الأملاك وأعاقت المعونة وأساءت معاملة عشرات المعتقلين.وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في واحد من اشمل التقارير حول الصراع الجاري إن المسلحين الذين يقودهم إسلاميون وضعوا المدنيين في موضع المخاطرة بالانتشار بينهم كما ارتكبوا جرائم من بينها حرق خصومهم أحياء.وقال كين روث المدير التنفيذي للمنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "صدمة القصف..مدنيون تحت الحصار في مقديشو" ان "الفصائل المتحاربة كلها أبدت عدم احترام إجراميا برفاهية السكان المدنيين في مقديشو."وأضاف "أساليب الحرب غير الشرعية التي استخدمتها كل الفصائل المتحاربة.. كان لها أثار كارثية على المدنيين".وقالت الدراسة التي ركزت على المعارك في مقديشو منذ أطاحت القوات الإثيوبية والصومالية بالإسلاميين في نهاية عام 2006 ان تقديرات القتلى بين المدنيين تراوحت بين 400 إلى أكثر من 1300 في أسوأ جولتين من القتال.وفر 400 ألف آخرين من المدينة.وتشكك الحكومتين الإثيوبية والصومالية في أرقام القتلى والنازحين كما تنفيان انتهاك حقوق الإنسان. وقالت أديس أبابا ان التقرير هو دعاية للإسلاميين المتطرفين يشوه دور إثيوبيا المفيد في دعم حكومة الصومال المؤقتة.وقال بريكيت سيمون المستشار الخاص لرئيس الوزراء ملس زيناوي " كما هو معتاد فان هيومان رايتس ووتش منخرطة الآن في تلفيقها المعروف وتقدم معلومات مغلوطة للعالم في قصص خيالية ليس لها ما يدعمها."ووصفت حكومة الصومال اتهامات هيومان رايتس ووتش بأنها "لا أساس لها". وقال المتحدث عبدي حاجي جوبدون أنها ترتكز على "انطباعات خاطئة عن الواقع على الأرض" من أجهزة تابعة للأمم المتحدة.وقال إن الهدف الوحيد للحكومة هو "استعادة صحة العقل" وليس "ذبح شعبها".ووجهت هيومان رايتس ووتش انتقادا شديدا لموقف العالم. وقال روث "عدم اكتراث مجلس الأمن بهذه الأزمة أضاف إلى المأساة."وأضاف "انه صراع اتسم بالعديد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقوبل بصمت مشين..من جانب الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية."ولم يهتم الرأي العام العالمي بشأن الصومال التي يمزقها العنف منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري في عام 1991 مثلما اهتم بدارفور وهي نقطة صراع أخرى في إفريقيا.وبينما تسعى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الآن إلى تشكيل قوة حفظ سلام في دارفور قوامها 26 ألف جندي يبدو انه لايوجد حماس للقيام بمثل تلك المهمة في الصومال.وتعثرت مهمة الاتحاد الإفريقي لإرسال ثمانية آلاف جندي بوصول 1600 جندي فقط كلهم من أوغندا. وقالت هيومان رايتس أنهم لم يفعلوا شيئا لحماية المدنيين الذين يعانون "من جرائم دولية خطيرة".وقالت ان بعثة الاتحاد الإفريقي "مقيدة بتفويضها ويبدو أنها لم تكن مستعدة للعمل لصالح المدنيين أثناء أسوأ قتال في مقديشو خلال 15 عاما."وقالت ان الأزمة الإنسانية في الصومال تقارن الآن بما حدث في أوائل التسعينيات في أعقاب سقوط نظام بري. وانتهي تدخل الولايات المتحدة والأمم المتحدة عندئذ بكارثة معروفة للعالم على أفضل وجه من خلال فلم "سقوط النسر الأسود".وقدرت هيومان رايتس ووتش ان إثيوبيا كان لديها 35 ألف جندي في الصومال في أوائل عام 2007 بينما كان عدد قوات الحكومة الصومالية خمسة آلاف والمسلحين من 500 إلى 700 في جناح الشباب القوي.وانتقدت المنظمة الجيش الإثيوبي ولاسيما قصفه للأحياء من اجل إخراج المسلحين قائلة ان "الطبيعة المتعمدة..تشير إلى ارتكاب جرائم حرب."من ناحية أخرى "نشر المسلحون قواتهم بصور روتينية في المناطق المدنية الكثيفة السكان وكثيرا ما قاموا بتوجيه ضربات المورتر بأسلوب الكر والفر الذي يضع المدنيين في مخاطر غير ضرورية."