الرياض / متابعات :أكد رئيس شركة الجيل للمعارض والمؤتمرات (الجهة المنظمة لمعرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي 2009) احمد المهندس أن الدورة الحالية للمعرض لن تشهد خلافا بين الجهة المنظمة واللجنة العقارية بغرفة جدة كما حدث في إحدى دورات المعرض السابقة. وقال خلال مؤتمر صحفي إن الخلافات السابقة بين المنظمين واللجنة كانت محصورة في شخصين من أعضاء اللجنة ولم تكن مع الجميع، ونقطة الخلاف كانت تصب في التصريح بحجم الصفقات التي تمت في معرض 2006 والتي قدرت بنحو 10 مليارات ريال. فيما أشار مدير قطاع الأعمال واللجان في غرفة جدة عدنان مندورة أن اللجنة لم توجد لاختلاق خلافات شخصية بين الأعضاء أو غيرهم وإنما يحدث خلاف في وجهات النظر على العمل وطرق إدارته وهذا شي صحي ويصب في النهاية في مصلحة العمل، مطالبا بنسيان الخلافات السابقة والنظر إلى المستقبل مع الاستفادة من الأخطاء الماضية وتفاديها فيما يأتي من الأيام. وأضاف احمد المهندس أن الهدف من وضع اللجنة العقارية في غرفة جدة في الدورات السابقة كان يهدف إلى التعريف باللجنة، لكن الأجنحة التي خصصت لها كانت ضعيفة ولم تشهد التفعيل الجيد، غير أن هذه الدورة ستشهد دورا كبيرا للجنة أثناء فعاليات المعرض من خلال الجناح الذي اتسعت مساحته وكذلك عبر المحاضرات التي ستتم. وأشار المهندس إلى أن الحصول على التأشيرات اللازمة للمشاركين من الخارج مازالت تمثل عائقا أمام المنظمين لهذه المعارض في جدة والرياض والدمام، وهذا ما جعل الكثير من منظمي المعارض العقارية في المملكة يركزون على المشاركات الخليجية أكثر من المشاركات العربية والأجنبية، لعدم حاجة المستثمر الخليجي إلى تأشيرات للمشاركة أو الزيارة. وأوضح المهندس أن الدورة الحالية للمعرض التي ستبدأ فعالياتها في التاسع من يناير الحالي ستشهد مشاركة أكثر من 90 شركة ومؤسسة عقارية واستثمارية وتمويلية محلية وخارجية، ومن المتوقع أن يشهد صفقات كبيرة. وبين المهندس أن المعرض الحالي استقطب كبرى الشركات العقارية والتطويرية التي ستعرض مشروعات سكنية وسياحية جديدة ستكون في متناول الجميع. من جهة ثانية بين المهندس ان حجم الاستثمارات العقارية ارتفع إلى أكثر من تريليون ريال خلال عام 2008 مما جعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم، كما حقق السوق بين عامي 2000 و 2005 نموا في رأس المال الثابت تجاوز 40% وارتفع الناتج المحلي لقطاع العقار والتشييد من 41.7 مليار ريال عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال. وتوقع المهندس أن ينمو سوق العقار والإسكان والتمويل بسبب الطفرة الاقتصادية المحلية ومشروعات المدن الاقتصادية والصناعية وتزايد الطلب، مشيرا إلى أن الدراسات الأولية تتوقع أن يحقق القطاع العقاري نموا بنسبة 6.7% خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة تزايد المشروعات السكنية والتجارية وتدفق الاستثمار الأجنبي. وقدر احمد المهندس حاجة المملكة لنحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2020 فيما قدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويا فيما تحتاج جدة إلى نحو 700 مليون ريال.
