صنعاء / سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مشروع قانون التأجير التمويلي الذي يشتمل على (32) مادة موزعا على (7) أبواب تناولت التسمية والتعاريف وأهداف القانون ونطاق تطبيقه وحق الملكية وعقد التأجير وكذا التأجير من الباطن وحقوق والتزامات المستأجر الى جانب حقوق والتزامات المؤجر وعقد التأجير ومسؤولية أطراف عقد التأجير إضافة الى توزيع المخاطر بين أطراف عقد التأجير وإنهاء عقد التأجير وكذا إعادة الأصل المؤجر واستعادته الى جانب المعاملات المحاسبية والضريبية والعقوبات وأحكام ختامية .من جهة أخرى استمع المجلس الى ردود إيضاحية من الأخ احمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني على استفسارات بعض أعضاء المجلس بشأن التطورات النقدية والمصرفية، حيث قدم محافظ البنك عرضا شاملا حول التطورات والملامح للسياسة النقدية والمصرفية وبالذات أدوات السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في هذا الجانب، منوها الى منظومة متكاملة ومتطورة من التشريعات المصرفية ومنها : قانون تنظيم أعمال الصرافة، وقانون المصارف الإسلامية وقانون البنوك وقانون البنك المركزي اليمني وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون العمليات المصرفية الالكترونية وقانون التأجير التمويلي الذي استكمل مجلس النواب مناقشته واقره أمس.وأشار محافظ البنك المركزي الى ان البنك عمل على ان تكون اسعار الفائدة على الريال اليمني ايجابية تفوق نسبة التضخم وتطرق الى أذون الخزانة واعتبرها أداة لتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية وفي نفس الوقت تعتبر أداة نقدية لامتصاص السيولة الفائضة من السوق .كما أوضح ملامح السياسة النقدية على صعيد الاستقرار الخارجي ومن ذلك الموازين الخارجية ( التجاري ، الجاري ، المدفوعات ) وكذا المديونية( الحجم، السداد ) الى جانب الاحتياطيات .لافتا النظر الى ميزانية البنك المركزي والاحتياطي الخارجي من عام 98م وحتى 2006م .. منوها الى توزيع الاحتياطي على مجالات الاستثمار المختلفة والتوزيع الجغرافي للاحتياطات الخارجية وكذا عوائد الاحتياطيات الخارجية، وقدم عرضا برسم بياني للدين الخارجي وانخفاض المديونية وتطور التمويل الخارجي من القروض على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2001م وحتى 2005م.كما نوه محافظ البنك المركزي الى بعض ملامح تطور نظام المدفوعات وحركة التحويلات الداخلية فيما أشار الى التطور التقني في مجال الصرافات الآلية في جميع أنحاء الجمهورية والتي بلغت 297 جهاز في نهاية عام 2006م، وفي هذا السياق بيّن شبكة الربط الآلي بين مركز البنك الرئيسي وفروعه في المحافظات وقدم عرضا لمستوى التأهيل والتدريب لموظفي البنك الذين التحقوا بدورات خارجية وداخلية .مشيرا الى الشفافية في نشاط وأداء البنك المركزي اليمني من خلال نشراته اليومية لأسعار الصرف والأصول الخارجية وأسعار الفائدة العالمية والسيولة المصرفية الى جانب الإصدارات الشهرية المتعلقة بالتطورات النقدية والمصرفية والسيولة المصرفية وموقف أذون الخزانة وشهادات الإيداع وتقرير إيرادات ومصرفات الدولة وكذا تقرير إيرادات ومصروفات البنك الى جانب الإصدارات الدورية المتعلقة بالقروض والمساعدات وإدارة الاحتياطيات الخارجية وتصنيف البنوك وموارد واستخدامات النقد الأجنبي بالإضافة الى مجموعة من الإصدارات السنوية .وفي هذا السياق وبعد تعقيب مقدمي الاستفسارات عبر أعضاء المجلس عن تقديرهم للجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني في اتجاه تطوير أساليب وأدوات وآليات عمله الهادف الى المساهمة الفاعلة في تطوير السياسة النقدية والارتقاء بأدواتها مما يجعلها أكثر فاعلية وتأثير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتثبيت قيمة العملة الوطنية والحفاظ عليها.هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح السبت القادم بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة عدد من الأخوة المسؤولين المختصين في البنك المركزي اليمني .