أجرى اللقاءات/ محمد عبدالله أبو راس ت/صبري صالح علي اختتمت مؤخراً بمحافظة عدن الدورة التدريبية لإدماج النوع الاجتماعي في خطط الأحزاب والتنظيمات السياسية التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة عدن، صحيفة 14 أكتوبر التقت عددا من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية للتعرف على آرائهم في موضوع الدورة وما خرجوا به من آراء وانعكاسها على العمل المستقبلي المرتبط بالتعامل مع قضية هامة كقضية مشاركة المرأة في العملية السياسية فكانت اللقاءات التالية.تقول الأخت/ نورية شجاع الدين القائم بأعمال مدير إدارة الشركاء باللجنة الوطنية للمرأة : إن الدورة هي أولاً من البرنامج الاستثماري المخصص في إطار الخطة الخمسية الثالثة للدولة وأول دعم حكومي يقدم للجنة الوطنية للمرأة. وتأتي في إطار مشروع بناء القدرات من منظور النوع الاجتماعي، وفي إطار المشاركة السياسية تم العمل على ثلاث محافظات وقد بدأنا بمحافظة تعز موجهة للأحزاب والتنظيمات السياسية حول إدماج النوع الاجتماعي في الخطط لكافة أعضاء الأحزاب ثم الآن في عدن بعدها سيكون على مستوى أمانة العاصمة تم من خلال الدورة التي استمرت ثلاثة أيام وشارك فيها ثلاثون مشاركاً تعريف المشاركين بمفهوم النوع الاجتماعي وأدواره واحتياجاته وكيفية إعداد خطط من منظور النوع الاجتماعي وأيضاً تحويل الخطط القائمة من منظور النوع الاجتماعي وكيفية المراقبة والتقييم وذلك لضمان إدماج احتياجات النساء والرجال في إطار الخطط الموجهة لأحزابهم لاسيما وأننا في عام 2009م سنكون على موعد مع الانتخابات النيابية وسيكون من الآن الاستعداد والعمل جارٍ.وحول الاستيعاب من قبل المشاركين والنقاشات التي دارت خلال الدورة تقول الأخت نورية إنه بالنسبة لقيادات وممثلي الأحزاب السياسية فيمكن أن موضوع النوع الاجتماعي كان جديد عليهم ولاسيما أنه عند تحديد الخطط الموجهة للنساء في بعض الأحزاب يكون العمل فيها رأسياً أي الرجال هم الذين يقومون بإعداد الخطط الخاصة بالنساء وفي بعض الأحزاب وجدنا أن القطاعات النسوية هي التي تقوم بإعداد الخطط ورفعها إلى المستوى المركزي للحزب.ثم تعرفوا أكثر على كيفية عدم إغفال الاحتياجات الخاصة بالمرأة حتى وإن قام بإعداد الخطة رجل وكذلك عدم إغفال الاحتياجات الخاصة بالرجل حتى أيضاً وإن قامت بإعداد الخطة امرأة فالعملية هي عملية تكاملية وتحسيس الجنسين بأهمية ضمان احتياجاتهم سواء كانوا من الرجل أو من النساء.فالمشاركون كانوا متفاعلين واشتغلوا على خططهم وإن كنا في البداية قد وجدنا صعوبة حيث لم نحصل على خطط الأحزاب ولو حتى للأعوام السابقة لتعريف المشاركين أثناء عمل المجموعات كيفية مراجعة الخطط القديمة ليقوموا بأنفسهم بعملية التحليل للخطط ورؤية ضمان النوع الاجتماعي وعدد كبير منهم برر ذلك لسرية عمل الأحزاب.وفيما يتعلق بالعمل المستقبلي لبلورة أهداف الدورة تقول الأخت هناء هويدي المحاضرة في الدورة أن مستوى التقبل لدى المشاركين في الدورة كان كبيراً وهذا سيساعد أكثر على أن العمل المستقبلي للمشاركين وبالتالي أحزابهم لن يغفلوا دور النساء ونحن أيضاً حرصنا خلال الدورة على التركيز على مسألة التطبيق وأعتقد أن المشاركين في الدورة سيكونون أنصاراً لقضايا المرأة في أحزابهم وأعتقد أنه لو نزلت نساء لترشيح أنفسهن في الانتخابات سيقدمون لهن الدعم.وفي معرض إجابتها عن سؤال حول وجود آلية للمتابعة أو التزامات محددة لدعم المرأة من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية قالت بالنسبة لنا نحن في اللجنة الوطنية للمرأة حاولنا من خلال القوانين إدراج نظام الكوتا أي تحديد دوائر مخصصة للنساء وهذه المسألة تشتغل اللجنة عليها منذ عام 2004م.إذا ربما في الأيام القريبة القادمة سيتحرك الموضوع لاسيما وأنه سيناقش بعد فترة في مجلس النواب وهذا من أجل ضمان الانتخابات القادمة على اعتبار أنه ستكون هناك حصة للنساء.ونأمل الوقوف مع المرأة بالأخذ بنظام الكوتا وكذلك أن يقوموا بتحفيز النساء للترشيح لاسيما أن بعض النساء تخلت عنهن أحزابهن أثناء فترة الترشيح للانتخابات بالرغم من وجود وعود مسبقة. وأعتقد أنه على صعيد الحزب الحاكم توجد الآن إجراءات كما علمنا بترشيح نساء وأعتقد الآن أن الأحزاب بدأت نوعاً ما تكتسب مصداقية كما أن فعالياتنا ستكون من أجل حشد الجهود لمناصرة المرأة.[c1]أما الأخ/ أنيس صالح همشري يقول : [/c]أود أن أشكر اللجنة الوطنية للمرأة لعقد مثل هذه الدورات التي تعمل على إكساب المشاركين المزيد من المعارف والمعلومات حول قضايا المرأة فتحرير قدرات المرأة وإطلاق طاقاتها المبدعة يكتسب اليوم بعداً عالمياً في ظل المتغيرات الجارية والمرأة باعتبارها شريك أساسي في عملية التنمية في شتى مجالات الحياة ووصلت مشاركتها في العملية السياسية إلى مستوى أفضل ووصلت إلى مواقع قيادية سواء في هيكل وبنية المؤتمر القيادية أو في جهاز الدولة وكذلك في بنية الأحزاب والتنظيمات وذلك بفضل النهج الديمقراطي الذي تنتهجه بلادنا وتمثل في التعددية الحزبية والحريات العامة كحرية الصحافة وغيرها من الحريات التي صار ينعم بها المواطن والرأي والرأي الآخر تقول إن المرأة تعيش في أجواء أفضل في بلادنا عن دول أخرى ولدينا نحن في المؤتمر نظرة إستراتيجية واضحة ومدروسة تجاه قضايا المرأة ومشاركتها في العملية السياسية ونحن مع اعتماد نظام الكوتا ولا نجد فيه أي تعارض مع النصوص الدستورية بل إن النص الدستوري الذي نص على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات هو داعم ومؤيد لإنصاف المرأة ومساواتها ونظام الكوتا ليس مطلب يدعو إلى تفوق المرأة بل دعم المشاركة أي المساواة وإطلاق طاقاتها التي ستدفع بعملية التنمية خطوات إلى الأمام ونحن نرى أن دعم المرأة في العملية الانتخابية القادمة مبدأ أساسي تجسد في أكثر من دورة انتخابية برلمانية ومحلية سابقة وسنعمل بكل جهودنا من الآن حتى موعد الانتخابات النيابية القادمة على تنفيذ أدبيات ووثائق المؤتمر الشعبي الداعمة للمرأة بشكل ملموس وعملي وفي خططنا التي يتجسد فيها الخير الكبير للمرأة ودورها في المشاركة في العملية السياسية في البلد فالإرادة السياسية العليا تقف مع قضايا المرأة فما على المرأة سوى تفعيل دورها الجماعي وحشد الطاقات لمناصرة قضاياها وهي لا شك قضايا وطنية ستجد منا كل الدعم والتأييد لأنها واحدة من الأهداف الإستراتيجية التي يوليها المؤتمر الشعبي العام جل اهتمامه.[c1]أما الأخ/ سعيد شمسان يقول :[/c]لقد أضافت هذه الدورة معلومات جديدة إلى ما نحمله من تصورات ورؤى وأفكار ومفاهيم ومبادئ واستطعنا أن نضيف إليها أمور أساسية وهي مفيدة لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الدورة بممثلي عنها واستطعنا من خلال هذه الدورة التي كانت أشبه بورشة عمل أو مائدة مستديرة أن نطلع على أفكار بعضنا البعض ونتحاور في قضية محورية وأساسية كقضية مشاركة المرأة في العملية السياسية أو إدماج النوع الاجتماعي في خطط الأحزاب والمنظمات السياسية وقد وضعنا رؤيتنا تجاه هذه القضية وتعرفت على رؤى بقية الأحزاب المشاركة وخططها وأهدافها تجاه مشاركة المرأة في العملية السياسية وأعتقد أن هناك تفاوتاً في تطبيق مبادئ هذا الحزب أو ذاك في السلطة أو المعارضة تجاه مشاركة المرأة في العملية السياسية سواء في إطار الحزب الداخلي أو على صعيد المجتمع أو مواقع سلطة اتخاذ القرار لكن الهدف الجميع مجمع عليه وفي هذه الدورة استطعنا استيعاب الكثير وخرجنا بالمزيد من القناعة بأهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ومن الآن حتى موعد الانتخابات البرلمانية سنشهد حراكاً فاعلاً باتجاه تطبيق أدبيات هذه الأحزاب لتحقيق الأهداف التي تعد قضية تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية واحدة من أبرز تلك الأهداف.[c1]الأخت/ انتصار سيف عبدالله قالت :[/c] إن الدورة مفيدة واحتوت المحاضرات التي ألقيت خلالها على معلومات قيمة واستطعنا من خلال الدورة التعرف على مفهوم النوع الاجتماعي ليس باعتباره الجنس أي ذكر أم أنثى وإنما هو الأدوار التي تؤدي في المجتمع سواء من المرأة أو الرجل وكيف أننا نعمل عملية تناسب بين الرجل والمرأة ونعمل على تقليص الفجوة أو الاختلال القائم في النظرة إلى دور المرأة أو الرجل لصالح الأخير.وفي تقديري أن المعلومات كانت ممتازة خلال الدورة ولكن لي مأخذ على بعض المعلومات التي أغفلت دور الحركة النسوية اليمنية الفاعلة في حقب زمنية معينة وركزت على أخرى بينما لا يفترض تجزئة التاريخ أو إغفال الحقائق.وأرى أهمية وجود آلية تنفيذ لعملية الدفع بالمرأة لنأخذ موقعها الطبيعي في العملية السياسية ومواقع صنع القرار وأن تكون هذه العملية مخططة ومدروسة وتنفذ على صعيد الواقع الملموس بعقد المزيد من الدورات وحلقات النقاش والجلوس مع قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية وإقناعهم بأهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية وأن تكون لها حصص سواء كان في الانتخابات المحلية أو النيابية وأن يكون لها دور فاعل ليس فقط بأن تكون وزيرة أو سفيرة وإنما أن تأخذ موقعها في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات وأن يكون المعيار الوحيد هو الكفاءة وليس الانتماء الحزبي.[c1]الأخت/فائزه ناصر مقيدح تقول :[/c] لقد أضافت الدورة عدداً آخر من المعلومات إلى معارفنا حول كيفية إدماج النوع الاجتماعي في خطط وفعاليات الأحزاب والتنظيمات السياسية وقد استفدنا كثيراً من الدورة وسنحاول بلورة ذلك في نشاطنا المستقبلي ولقد وضع المؤتمر الشعبي العام حيزاً كبيراً للمرأة في خططه ولا أود هنا أن استعرض المكانة التي وصلتها المرأة على الصعيد المؤتمري أو على صعيد جهاز الدولة والمجتمع فالواقع يفصح عن ذلك بشكل واضح فقد قدم المؤتمر الشعبي العام الكفاءات العالية في شتى المجالات وحقق إنجازات للبلد وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص يشهد لها الجميع ومع ذلك فمن خلال هذه الدورة تمكنا من معرفة آراء بعضنا البعض وتبادلنا الخبرات والمعارف بالإضافة إلى المعارف التي تلقيناها في الدورة كل ذلك أفادنا ونتمنى أن يتم عقد المزيد من الدورات في مختلف أرجاء الوطن لحشد المزيد من الدعم والمناصرة لقضايا المرأة وحقها في المشاركة السياسية الفاعلة التي تخص بتأييد قيادتنا السياسية ودعمها اللامحدود وأود أن أشير أن برنامج الأحزاب اليوم تحت المجهر في موقفها من قضايا المرأة ومشاركتها في العملية السياسية وأرى أنه تقع على اللجنة الوطنية للمرأة مهام جسيمة حتى موعد الانتخابات القادمة ونحن على ثقة من أنها ستحقق بالعمل الدؤوب والمكثف وبحشد الطاقات الفاعلة في المجتمع الأهداف السامية التي وضعتها.[c1]الأخ/ سهيم سعيد الميني قال : [/c]إن الدورة كانت مفيدة للجميع ممن شاركوا فيها من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكانت فرصة لتبادل الآراء بصورة طيبة جسدت الاحترام المتبادل بصرف النظر عن اختلاف وجهات النظر في هذا الأسلوب أو ذاك لكن الهدف العام كان واحداً ومتفق عليه بضرورة دعم مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية الجارية في البلد ولقد تعرفنا خلال الدورة على النوع الاجتماعي وسبل إعداد الخطط الحزبية وفقاً له وسبل تحليل الخطط أيضاً وفقاً للاحتياجات الخاصة بكل فئة اجتماعية ومنطقة وأمور عديدة نرى نحن في المجلس الوطني لأحزاب المعارضة أنها مهمة وستساعدنا على العمل بشكل أفضل مستقبلاً، ونرى أن هذا كله سيعزز من التنافس بين الأحزاب وأيضاً بين المستقلين والمستقلات في العملية الانتخابية البرلمانية القادمة باتجاه الدفع بالعناصر النسائية إلى مقاعد البرلمان وفي تقديري أنه بعقد هذه الدورة يكون المجلس الوطني للمرأة قد كسب مناصرين لقضايا المرأة في المجتمع ممثل في الأحزاب السياسية وبقي أن يستمر هذا الجهد ليشمل مختلف شرائح وفئات المجتمع اليمني وبين أوساط المثقفين لأن التنافس في الانتخابات ليس هو الهدف وإنما هو غاية بينما الهدف العام هو تحقيق المشاركة العادلة وإحراز تقدم في المسار الديمقراطي وتحقيق السعادة للمجتمع الذي تشكل المرأة نصفه الذي لا يجب أن يقمع أو يغيب.[c1]الأخ/ صبري صالح يقول : [/c]إن الدورة هدفت إلى توعية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالنوع الاجتماعي والذي هو إدماج المرأة في مواقع صنع القرار وقد استفدنا كثيراً من ما تلقيناه خلال الدورة من محاضرات ونقاشات وحوار واطلعنا على تجارب وخبرات بعضنا البعض والنواقص التي تشوب عملنا وتعرفنا على سبل وطرائق تجذبها وتلافيها كما تعرفنا على طرائق إدماج المرأة في الخطط وسبل حشد الجهود لدفع بعملية مشاركة المرأة في العملية السياسية خطوات إلى الأمام وتطبيق هذا الهدف على صعيد الواقع وسنعمل كمناصرين لقضايا المرأة العادلة العمل على ترجمة ما تلقيناه على صعيد الواقع كما أن الدورة كانت فرصة لتلاقي وتقارب الآراء وإن تباينت الأساليب لكن الهدف العام الكل متفق عليه وهو مشاركة المرأة في العملية السياسية.[c1]الدكتور/ عارف أحمد علي يقول :[/c] أوجه الشكر إلى اللجنة الوطنية للمرأة لقيامها بعقد مثل هذه الدورات التدريبية لما لها من أهمية في خلق الوعي لدى الأحزاب وفي الوقت ذاته فهي أيضاً فرصة طيبة للقاء أعضاء وقيادات الأحزاب وسماع مختلف وجهات النظر حتى تكون الصورة واضحة وتتقارب الأفكار والرؤى بشكل أفضل.