أدان ما تعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف ومسجد بلال رباح بفلسطين
صنعاء / سبأ : وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي أمام العدوان الإسرائيلي الصارخ على مقدسات الأمة الإسلامية والعربية وعلى وجه الخصوص الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بفلسطين المحتلة ، و أصدر بياناً أدان فيه بشدة ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من اعتداء على الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح.. في ما يلي نص البيان:“تابع مجلس النواب بقلق بالغ ما أقدمت عليه سلطات الكيان الصهيوني المغتصِبة من تعدٍ صارخ علي مقدسات الأمة العربية والإسلامية باعتدائها على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومحيط مسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم ، و إصدار قرار رئيس وزرائها بضمها إلى قائمة ما يسمى ((بالأماكن التراثية اليهودية )) متحدياً بذلك مشاعر العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم ، وضارباً بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط .إن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يعتبر هذا القرار جريمة خطيرة تضاف إلى السجل الإجرامي لرموز الكيان الصهيوني الغاشمة المتعاقبة إضافة إلى الحصار الخانق الذي تفرضه السلطات الصهيونية على الشعب الفلسطيني في أراضيه و التي جاءت متزامنة مع الذكرى السادسة عشرة لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف.إن هذه الجريمة تأتي في ظل الصمت العربي والإسلامي والدولي تجاه الجرائم المتكررة للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية .إن مجلس النواب وهو يدين بشدة ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من اعتداء على الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح فإنه يهيب بالأنظمة العربية والإسلامية وبرلماناتها وحكوماتها ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية اتخاذ موقف عربي وإسلامي مشرف يرتقي إلى مستوى هذا الحدث الخطير دفاعاً عن المقدسات الإسلامية .كما يدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى التعبير بمختلف الوسائل المشروعة عن موقفها الرافض والغاضب لانتهاك مقدساتها واغتصاب أراضيها الفلسطينية.ويدعو منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ لنجدة المقدسات وإيقاف هذا السلوك الإجرامي الصهيوني المشين وفك الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني والذي طال أمده.و يناشد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية للقيام بدورهما في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه الكيان الصهيوني الغاشم وإيقافه عن المضي في تنفيذ هذا القرار الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة “.من جهة ثانية أقر مجلس النواب توجيه عدد من التوصيات للحكومة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بعد مناقشته تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج نزولها الميداني إلى جامعة عدن وتقريراً آخر للجنة نفسها حول حصيلة نزولها الميداني إلى محافظة البيضاء لتفقد أوضاع موقع إنشاء جامعة البيضاء وكليتي التربية في البيضاء ورداع وكلية التربية والآداب والعلوم بخولان التابعة لجامعة صنعاء .وأكد المجلس في توصياته ضرورة إعادة النظر في قانون الوظائف والأجور فيما يتعلق بتقاعد أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين في الجامعة كونهم في قمة نضوجهم الفكري والمعرفي, أسوة ببقية الجامعات العربية والأجنبية, نظرا للحاجة الماسة لهم في الدراسات العليا في الداخل والتي تسعى الحكومة لإحلالها محل الابتعاث للخارج وبما يوفر على الدولة مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة.كما اكدت التوصيات على إلزام الحكومة بسرعة بناء كليتي الآداب والتربية بجامعة عدن لأنهما لم تعودا صالحتين للدراسة بكل المقاييس قبل أن تقع الكوارث على أبنائنا وبناتنا الطلاب لا سمح الله, وإلزام الحكومة والجامعة بضرورة الاهتمام بمطبعة الجامعة وتوفير احتياجاتها وتوفير درجات لموظفيها خدمةً للتعليم والمجتمع وجعلها احد مصادر الدخل للجامعة وكذا إلزام الحكومة بتوفير الدرجات العلمية المطلوبة للكليات كي تغطي احتياجاتها الأساسية من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات وكذلك الدرجات الوظيفية للعاملين بالجامعة بنظام الأجر اليومي والفنيين الذين مضى عليهم فترة طويلة دون تثبيتهم في وظائفهم الحالية .ودعت الى سرعة تطبيق قانون الوظائف والأجور ومنح أعضاء هيئة التدريس بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في قانون المرتبات والأجور وتحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس المساعدة وفقاً لخصوصية المهنة والذين يتقاضون راتباً أقل من مدرسي وزارة التربية والتعليم حتى اليوم ، وإلزام الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إرسال المساعدة المالية للطلاب في بداية كل ثلاثة اشهر من العام ومحاسبة الملحقية الثقافية عند حدوث أي تأخير وإلزام الجامعة بتوفير المتطلبات الأساسية للتعليم في معامل كلية الطب والعلوم من مجسمات بلاستيكية كافية ومحاليل مختبرية صالحة للإستخدام محددة بتاريخ الصنع والإنتهاء كي لا تقدم المعرفة مشوهة لأبنائنا وبناتنا الطلاب، وتوفير أجهزة فيزيائية وكيميائية حديثة مواكبة للتطور المعرفي المعاصر, بالاضافة الى إلتزام الجامعة بشروط التعيين لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الواردة في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية وعدم تكرار الاختراقات التي قامت بها الجامعة في التعيينات والتي تجاوزت الإعلان عن الدرجة المطلوبة وعدم إخضاعها للتنافس وعدم الالتزام بشروط التقدير والعمر واكتفت بالتعيين من الملفات الموجودة لديها في الأدراج.وأوصى المجلس الحكومة بتعيين رؤساء للجامعات المستحدثة مع رصد الموازنات المستحقة حتى يتمكنوا من استكمال البنية التحتية والتجهيزات للجامعات التي صدر بها قرارات جمهورية مؤخراً والعمل على توفير مساكن خاصة بالطالبات والمرافق الخدمية في الكليات الفرعية حتى يتمكن من مواصلة الدراسة وكذا ضرورة توفير المرافق الأساسية للجامعات الناشئة ومنها جامعة البيضاء ، وضرورة توفير الكادر التدريسي لسد النقص الحالي في بعض الأقسام العلمية بالاضافة الى توفير الدرجات الوظيفية المتعلقة بالجانب الفني والإداري ، وعدم فتح الاقسام العلمية إلا في حالة توفر الإمكانيات اللازمة لذلك, واستكمال تسوير الحرم الجامعي لجامعة البيضاء والكليات التابعة لها في البيضاء ورداع وتعويض الملاك التعويض العادل.كما اوصى باعادة النظر في سياسة الاستمرار في فتح فروع جديدة لكليات مشابهة لكليات الفروع الحالية التي تفتقر إلى أدنى المتطلبات وإعادة النظر في التخصصات التي تدرس حالياً في كليات الفروع كونها تخصصات نمطية مكررة لا تخدم التنمية وسوق العمل ، وتوفير أرض إضافية لكلية التربية والآداب والعلوم بخولان لمواجهة التوسع في ازدياد أعداد الطلاب والعمل على رفع سور الكلية وتأمين بيئة جامعية مناسبة خالية من السلاح بكافة أنواعه ، وكذا إعادة النظر في الميزانية الحالية لكليات الفروع ورفعها بما يلبي الحاجات والمتطلبات اللازمة لتسيير أعمالها ، ومنح أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والعاملين بالكليات الحوافز التشجيعية من بدل الريف والإمتيازات الأخرى التي ينص عليها نظام أعضاء هيئة التدريس والأنظمة واللوائح الأخرى .وأوصى المجلس الحكومة بإعادة النظر في موضوع تقاعد أساتذة الجامعة ، وتسهيل صرف مستحقات المشاركة في الندوات والمؤتمرات الخارجية من رئاسة الجامعة مباشرة وعدم ربطها بموافقة رئاسة الوزراء ووزارة المالية ، بالإضافة الى تقديم مشروع قانون بتنظيم التعليم الموازي والخاص وأي موارد للجامعات بما يرتقي بهذه الجامعات وتحسين عطائها.وشددت توصيات المجلس على عدم إنشاء جامعات جديدة إلا بناءً على دراسات علمية موضوعية ودقيقة .من جهة أخرى تسلم رئيس مجلس النواب في هذه الجلسة رسالة مطولة موقعة من مئات الطلبة والطالبات المنضوين تحت لواء المدرسة الديمقراطية الذين طالبوا فيها مجلس النواب بالإقرار النهائي لمشروع قانون تحديد سن الزواج بما لايقل عن (18) عاماً .وقد أحال رئيس المجلس الرسالة إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للنظر فيها وفقاً لهذا الطلب وما أقره المجلس بشأن تحديد سن الزواج في فترة انعقاد سابقة .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الإحد بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر, ورئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد عبدالله طميم,ورئيس جامعة البيضاء الدكتور سيلان أحمد العرامي, ونائب رئيس جامعة عدن الدكتور محمد أحمد العبادي.