نجمي عبد المجيدهذه نصوص بعض المعاهدات البريطانية مع سلاطين وشيوخ محميات عدن تستند في موضوعيتها الى حقب زمنية تنسب سياسياً وعسكرياً واقتصادياً الى فترة التدخل البريطاني في شؤون الجزيرة العربية ، وقد كانت أول معاهدة بتاريخ 6 سبتمبر عام 1820م وقعت بين بريطانيا والسلطان أحمد عبدالكريم فضل بن علي بن صلاح بن علي السلامي سلطان لحج وعدن .وترجع مرحلة هذه المعاهدة عندما وصل السفير البريطاني لدى الدول العربية السر هوم يوفم لعقدها تجارياً مع إمام اليمن الذي توجس شراً من الامر وخاف على مابقي من مملكته المتضائلة من بسط يد البريطانيين عليها بعد أن ذهبت التهائم بيد الوهابيين ، لذلك رفض مقترحات السفير البريطاني وبعدها غادر السر هوم يوفم اليمن بحراً على متن السفينة البريطانية راني الى عدن واجتمع بسلطان لحج وعدن الذي وقع تلك المعاهدة وكانت تحتوي على 17 بنداً .[c1]منح بريطانيالسلطنة لحج[/c]بتاريخ 5 فبراير عام 1839م كتب الكابتن هينس رسالة لحكومة بومبي يطلب منها الموافقة على المنح التي أقترحها لبعض الزعماء في سلطنة لحج وكان من جملة ما أقترحه منح السلطان محسن مبلغ 3000 دولار سنوياً من أجل الوفاء بمتطبات لقبه وكذلك منح الامير أحمد بن محسن مبلغ 1200 دولار سنوياً لدعم منزلته ، ومنح صهر السلطان سيد محمد حسين بن ويس مبلغ 1200 دولار سنوياً وذلك لمكانته ونفوذه الواسع عند العزيبة وأهل يافع ومقدرته على جعل الطريق آمنة ولهذا العامل أضاف هينس له مبلغ 2000 دولار سنوياً غير المبلغ السابق مقابل أن يتلزم بتعهد خطي أن يمنع أية قبيلة من التعرض لسير التجارة في الداخل او في الخارج .أما رد حكومة بومبي البريطانية حول هذه المنح كان إيجابياً وكتب سكرتير حكومة بومبي لهينس موضحاً ما أتخذ في هذا الموضوع وكان مايلي :1- أقتراح هينس منح معاشات للزعماء قد أحيل لاعتبار الحاكم العام للهند .2- على أن من رأي الحاكم في المجلس ألاّ يزيد مجموع هذه المعاشات بأي شكل عن المبلغ الذي كان قد أقترح في الاصل أن يمنح وطبقاً للمعاهدة ، إنه يتوجب التوضيح كتابياً وبجلاء إذا ما تم دفع أي مبلغ ، إن استمراره سيدوم فقط ما دام ولاء الطرف المستفيد للحكومة البريطانية قائماً وحسب ما تم إيراده من جانبكم وأن يحسن التصرف بكل ما في الكلمة من معنى لكي يستحق الهبة .3- يبدو ، فضلاً عن ذلك ،ملائماً أن يتم إيراد نص بأن المعاش سوف يكون قابلاً للتوقف في أي وقت بمحض إرادة ورغبة الحكومة البريطانية وإنه سوف يتعين على كل زعيم تقديم إقرار خطي بالشروط التي على أساسها يتلقى المنحة ، وترغب الحكومة أن تتلقى رأي "هينس" حول هذه النقاط في أبكر وقت ممكن .4- وحتى يتم تزويدكم بتعليمات الحكومة حول الموضوع لايجب أن يكون قد تم أقتراحها من قبل " هينس" سوف تمنح لهم.5- إذا فضل الزعماء تقديم أي طلب إليكم حول الموضوع يجب إبلاغهم بأنهم قد وضعوا أنفسهم الآن في منزلة مغايرة تماماً لتلك التي كانوا فيها عندما كانت الحكومة شديدة الرغبة في التفاوض معهم من أجل التخلي عن عدن ولكنهم أحرار في تقديم طلبهم الخطي إليكم عندما يكون هذا الطلب مرفوعاً إلتماساً لإعتبار حاكم الهند العام .وحول توقيع تلك المعاهدات يقول الدكتور فاروق عثمان أباظة : ( وقد توصل البريطانيون في اليوم السابع من مايو سنة 1849م إلى عقد معاهدة مع السلطان علي محسن وقعها المقيم السياسي البريطاني الكابتن هينس بتفويض من الحاكم العام للهند الذي صدق عليها في 13/أكتور سنة 1849م وكان الهدف من هذه المعاهدة تبعاً لما ورد في الاصل الانجليزي " الحصول على فواىد تجارية بالطرق الودية والنية الحسنة والسلام الدائم" لكلا الجانبين.وقد تعهد السلطان في هذه المعاهدة بحماية ممتلكات وأموال الرعايا البريطانيين التي توجد في لحج وحماية هؤلاء الرعايا أو وكلائهم والسماح لهم بزيارة أي جزء من بلاده للتجارة او للسياحة مع ضمان التسامح الديني الكامل في معاملتهم .كما ألتزم السلطان بإرسال المتهمين أمام القانون من الرعايا البريطانيين الى سلطان عدن لمحاكمتهم ووافق السلطان على أن يحصل البريطانيون على أراض لمدد معينة في أرجاء بلاده تبعاً لقوانينه على أن يكون لرعايا السلطان نفس الحقوق في عدن تبعاً للقوانين البريطانية ، وأقر السلطان أن جسر خورمكسر والارض الفضاء الواقعة بينه وبين جبال عدن والتي تكون البرزخ تعد ممتلكات بريطانية .وقد ألتزم السلطان أيضاً بحماية الطرق الموصلة بين عدن والمناطق الداخلية - بقدر استطاعته- من عصابات النهب وقطاع الطرق ، وحماية تجارة الرعايا البريطانيين المارة ببلاده على ألاّ يفرض عليها رسوماً للمرور أكثر من 2 من سعرها الاصلي . أما المواد التي يحتاجها سلطان لحج شخصياً لأغراضه المنزلية . فإنها ستمر في عدن دون أن تفرض عليها أية عشور . وستعامل بالمثل المواد اللازمة للسلطات البريطانية في عدن عندما تمر عبر بلاد السلطان ودون أن تفرض عليها أي رسوم خاصة بالمرور .)بعد هذا المهاد التاريخي الذي هدفنا من خلاله تقديم بعض المعلومات عن الاغراض من تلك المعاهدات ، نقدم عدة نصوص للمعاهدات البريطانية مع سلاطين وشيوخ محميات عدن ، وهي نظرة تاريخية على أحداث ومواقف مرت على هذا الجزء من الجزيرة العربية في زمن التوسع البريطاني .[c1]عدن - العبدلي - رقم "11" -1882م[/c]رقم "11"إتفاقية مع السلطان العبدلي لشراء الشيخ عثمان (1882م)هذه مواد معاهدة قائمة حالياً بين السلطان فضل بن علي محسن فضل العبدلي ، سلطان لحج وملحقاتها ، عن نفسه وأعمامه وورثته وورثتهم وخلفائهم ، من جهة والميجور جنرال فرانيس لوك ، حاصل الوسام العالي " سي . بي" والمقيم السياسي بعدن ، نيابة عن حكومة الهند ، من جهة أخرى .ورجوعاً الى المادة "5" من معاهدة سابقة وقعت في السابع من مارس 1849م بين ستافورد بتسورث هينس ، كابتن في سلاح البحرية الهندية ، والوكيل السياسي في عدن ، نيابة عن حكومة الهند ، والسلطان علي محسن فضل عن نفسه وورثته وخلفائه ، تلك المعاهدة التي تم الاتفاق فيها أن تمتلك الحكومة البريطانية خورمكسر والمنخفض بينما وجبال عدن والمكونة البرزخ .. وبما أنه قد تم الاتفاق أيضاً على دفع مبلغ 145 ريالاً وخمسمائة وواحد واربعين ريالاً ".شهرياً للسلطان المذكور علي محسن فضل وورثته وخلفائه طالما ظل ولاؤهم واخلاصهم وصداقتهم للبريطانيين وظلوا ملتزمين بأحكام الاتفاقية بشكل قاطع ، وبما أن السلطان فضل بن علي محسن عن نفسه وأعمامه وورثته وورثائهم وخلفائهم قد أتفقواعلى أن تدفع الحكومة البريطانية خمسة وعشرين ألف ريال ، وإضافة ألف ومائة ريال الى المخصص الشهري المحدد بـ " 145" ريالاً جزء منها كمقابل أرباح بيع الماء ، وهو 600 ريال والجزء الآخر وهو 500 ريال للملح نظير شراء كل الارض الممتدة من شمال شبه جزيرة عدن ومحددة بخط يبدأ بنقطة علي الشاطئ 16-5.1 ميلاً شرق الطرف الشمالي من خورمكسر ، ويمتد شمال شرق الى الشمال 4-1.7 ميلاً الى نقطة على الساحل.ومن هنا تمر الحدود 4-1.3 ميلاً من البحر غرباً الى نقطة قرب العمادة ، ومن هذه النقطة تمتد الحدود عبر نقطة وهمية على بعد ميل واحد شمالاً من والى الشيخ عثمان ، وتمتد الى نقطة على ضفة وادي تبن بعميق ميل الى الداخل ، وتستمر الحدود من هذه النقطة جنوباً الى جنوب غرب البحر .المادة "1" هذا إقرار من السلطان فضل بن علي محسن فضل أن المبالغ التي تسلمها بموجب هذه الاتفاقية من الحكومة البريطانية وهي 500.25 ريال ، منها 1100 ريال مقابل تنازله وأعمامه وورثته وخلفائه للحكومة البريطانية عن كل ذلك الجزء من أراضيه والمحدد أعلاه واعتباره ضمن الاراضي البريطانية ، ويلزم السلطان فضل علي محسن نفسه واعمامه وورثتهم وخلفاءهم ان لا يطالب مستقبلاً بهذه الاراضي او يطالب بأي إيراد يتحقق منها .المادة "2" أن المقيم السياسي ، الميجور جنرال فرانسيس لوك "سي.بي " وبموجب الصلاحيات المخولة له ، يعد وعداً باسم صاحب السعادة الحاكم العام في المجلس أن يدفع للسطان فضل بن علي محسن فضل بن محسن فضل ولورثته وخلفائه مبلغاً شهرياً يقدر بـ 1614 ريالاً.المادة "3" يعلن السلطان فضل بن محسن فضل بن محسن فضل ، من جهة ، والميجور جنرال فرانسيس لوك المقيم السياسي بعدن والمخول بكافة الصلاحيات ، اعتبار الاتفاق الموقع في السابع من مارس 1867م بشأن شبكة أنابيب المياه بين الشيخ عثمان وعدن والموقعة بين السلطان فضل محسن فضل من جهة واللفتاننت كولونيل دبليو ال مير يوثر والمقيم السياسي في عدن ، من جهة أخرى ، لاغياً .المادة "4" بما أن سلطان لحج يملك الحق في جباية الضرائب على البضائع التي تدخل عدن عبر أراضيه ، فيسمح له بجباية ذلك ( كما هو الحال الآن) داخل الاراضي التي خضعت لبريطانيا ، وبنفس التعريفة الجمركية المنصوص عليها في معاهدة عام 1849م .المادة "5" إذا فر احد جنود سلطان لحج الى الاراضي البريطانية ، وطلب من قبل السلطان فعلى المقيم أن يعيده وعلى المقيم أيضاً أن يعيد الى لحج رعايا السلطان الذين يلجأون الى الشيخ عثمان او العماد أو عدن لارتكابهم مخالفات جرت العادة لدى الحكومة البريطانية ترحيلهم بسببها بناء على طلب من السلطان وتسري نفس المعاملة على الجنود او الرعايا الفارين من عدن الى لحج او أي جزء من أراضي السلطان إذا ثبتت المسوغات المعقولة لدى السلطات البريطانية يطلب عودتهم الى عدن .المادة "6" إذا طلب المقيم خدمات أي فرد من العبادلة فيتم ذلك عبر السلطان وفي حالة استقالة او فصل أي من العبدالة وطلب استبداله بآخرين ، فلابد أن يتم ذلك عبر السلطان ايضاً .المادة "7" تخضع أراضي السلطان فضل بن علي محسن فضل وورثته وخلفائه للحماية البريطانية من تاريخ وخلفائه للحماية البريطانية من تاريخ هذه الاتفاقية .حررت في الشيخ عثمان يوم الاثنين ، السادس من فبراير 1882م ، الموافق السابع عشر من ربيع أول 1299هـ.[c1]سلطان لحج وملحقاتهابحضور :[/c]إف . إم هينس ، ميجور مساعد المقيم السياسي في عدن عمر حسين محمد الوحش حررت في عدن يوم الثلاثاء ، السابع من فبراير عام 1882م الموافق الثامن عشر من ربيع الاول 1299هـ فرانسيس لوك ، ميجور جنرال ، المقيم السياسي في عدن .بحضور :إف . إم . هينس ، ميجور مساعد المقيم السياسي في عدن.ريبوننائب الملكة والحاكم العام لحكومة الهند .تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل صاحب السعادة نائب الملكة والحاكم العام لحكومة الهند في كلكتا في السابع من مارس 1882م.سي. جرانتسكرتير حكومة الهند - دائرة الشؤون الخارجية .[c1]عدن - العقربي - رقم (13) - 1888مرقم (13)[/c]إتفاقية بشأن شراء أرض من شيخ العقاربة 1888م .أبرمت هذه الاتفاقية في الخامس عشر من شهر يوليو 1888م ، الموافق الخامس من ذي القعدة 1350هـ ، بين الشيخ عبدالله باحيدرة مهدي ، شيخ قبيلة العقربي كطرف أول ، والبر يجادير جنرال أ.ج.إف "سي .بي "المقيم السياسي بعدن كطرف ثان ، نيابة عن حكومة الهند.بما أن بقعة الارض الواقعة بين قرية الحسوة وعدن الصغرى وبندر فقم والتي يملكها الشيخ عبدالله باحيدرة مهدي ، ضرورية لحكومة الهند لتأمين إختصاص بريطانيا علي شواطئ ميناء عدن ، ولأسباب أخرى ،فقد ثم الاتفاق مع الشيخ عبدالله باحيدرة على بيع هذه الارض لحكومة الهند بمبلغ إجمالي وقدره الفا روبية . وبناء على هذه الاتفاقية ، ونظراً الى أن المبلغ المقرر وهو ألفاً ربية قد دفع من قبل حكومة الهند الى الشيخ عبدالله باحيدرة مهدي الذي أقر باستلامه فإن الشيخ المذكور يقر ويؤكد منحة قطعة الارض المشار إليها الى حكومة الهند ، وتتحدد القطعة بعرض نصف ميل وتمتد على طول الساحل من وادي تبن غرباً وعبر عدن الصغرى الى بندر فقم ، كما تتحدد بخط يبدأ من العمود الثاني على الساحل وعلى طول خط الحدود الذي يفصل اراضي بريطانيا من اراضي العقربي ، ويقع هذا العمود على مساحة نصف ميل من الساحل ويسير في خط متواز الى ساحل البحر في إتجاه غربي مخترقاً الحدود البريطانية لعدن الصغرى بمسافة نصف ميل من الحدود البريطانية في عدن الصغرى .تحدد إتجاهات الارض التي سلمت لحكومة الهند كالآتي :شمالاً - أراضي العقربي.جنوباً - البحر وأراض بريطانية ، وهي عدن الصغرى .شرقاً - أراض بريطانية .غرباً - بحر بندر فقم .يحتسب نصف الميل المشار إليه كعرض للقطعة من نقطة إرتفاع المياه وتشمل كل الشواطئ والخلجان والبنادر التي تحادي البحر . وتعتبر هذه الارض ملكاً لحكومة الهند بشكل دائم دون مانع او عائق او مطالبة من قبل الشيخ عبدالله باحيدرة مهدي او ورثته او خلفائه او أي فرد من قبيلته أو أي شخص او أشخاص آخرين .وبحضور الشهود وقع الطرفان الاتفاقية وختماها حسب التواريخ المشار إليها بعالية .عبدالله باحيدرة مهدي أ. جي . إف .هج ، بريجادير جنرال ، المقيم السياسي - عدن .الشهود : إبهام الشيخ علي باحيدرة .فضل باحيدرة مهدي .إم . إس . جعفر ، المساعد المحلي للقيم .الشاهد : أي . في ستاس ، مساعد او بالوكالة ، المقيم السياسي .تنبيه : إن النصوص الانجليزية والعربية في الاتفاقية الاصلية متكافئة .[c1]عدن - العبدلي - رقم "51" - 1893م رقم "15"[/c]وقع هذا الالتزام في التاسع عشر من فبراير 1893م بين الشيخ محمد السيد المسيعدي والشيخ جعوس عبدالله والشيخ محمد بن أحمد والشيخ كويل ، من مشائخ الصبيحة من جهة ، والكمندار هينس ، من سلاح البحرية الهندية ، نيابة عن شركة الهند الشرقية .ستسود بيننا الصداقة والاستقرار الدائم ، وسيكون أملنا تحقيق المودة ، وستكون عدن في أمان منا ، كما أن رعايا القطرين سينعمان به ، لا كراهية او أحقاد أو أساءة اليوم .[c1]الشهود :[/c]عبدالرزاق ، قاضي عدن .جعفر بن معلي عبدالله التاريخ : 19/ فبراير 1849م [c1]المراجع[/c]1- مجموعة معاهدات وإلتزامات وسندات متعلقة بالهند والبلاد المجاورة لها . " جنوب اليمن" المجلد 11 إعداد : سي . يو . أيتشبين . بي سي. إس.وكيل وزارة الشؤون الخارجية لحكومة الهند .بتاريخ 6 سبتمبر عام 1820م وقعت بريطانيا أول معاهدة لها مع حاكم عربي في الجزيرة العربية وكانت مع السلطان أحمد عبدالكريم فضل بن علي بن صلاح بن علي السلامي سلطان لحج وعــدن.