عمان / متابعات :تشهد الساحة الاردنية تصعيدا للمواجهة التي تخوضها الحكومة واجهزتها المختلفة ضد أهل الفكر التكفيري عبر حشد إسلامي عالمي عريض، بالترابط مع حملة شعبية ورسمية واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي جبهة العمل الإسلامي الممثلة فــي البرلمان بـ 17 نائبا، منهم أربعة معتقلين الآن في سجن الجفر الصحراوي.في هذا السياق تتهم الحكومة مجموعة ضاغطة داخل جماعة الإخوان المسلمين بالخروج على الشرعية عبر ممارسات بعض أعضائها ، فيما يواصل المسؤولون الأردنيون ومعهم وسائل الإعلام الرسمية والصحف القريبة من الحكم تفنيد المواقف الأخيرة والتصريحات التي يطلقها بين حين وآخر زعماء من الإخوان المسلمين ضد مواقف رسمية أردنية. إلى ذلك حشد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني عددا كبيرا من الفقهاء و المفكرين الإسلاميين ، للاصطفاف معه في الحرب ضد الفكر التكفيري ودعاة التعصب المذهبي ، حيث دعا في كلمة له أمس الاول في افتتاح الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي إلى إزالة أسباب الفرقة بين أبناء الدين الواحد والأمة الواحدة باعتبارها الشرط الأول لحمايتها وتوحيدها .وقال الملك اعبدالله في كلمته : " إذا كان بيننا من يكفر أتباع أحد مذاهبنا المعتمدة أو إذا كان هناك جرأة على الفتوى واستحلال دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم باسم الإسلام، فلا بد من التصدي لكل هذه الأمور التي تفرق الأمة وتسيئ إلى ديننا الحنيف"، مؤكدا أن إزالة أسباب الفرقة بين أبناء الدين الواحد والأمة الواحدة هي الشرط الأول لحمايتها وتوحيد كلمتها والتصدي لكل ما يفرق الأمة ويسيء إلى ديننا الحنيف.واعتبر عبدالله الثاني في هذه الكلمة التي ألقاها نيابة عنه ابن عمه الأمير غازي بن محمد مستشاره الخاص ومبعوثه الشخصي إن انعقاد هذه الدورة يأتي في فترة حرجة من تاريخ امتنا التي تتعرض لتحديات تهدد وجودها وهويتها وحضارتها مما يحمل علماء الأمة وفقهاءها مسؤولية إضافية.وأشار الملك الأردني إلى الأهمية التي أولاها مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة أواخر العام الماضي لمجمع الفقه الإسلامي لمواجهة التطرف الديني والتعصب المذهبي والتأكيد على عدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية والالتزام بالاعتدال والوسطية والتصدي للفتاوى التي تخرج المسلمين عن قواعد الدين.وقال: إننا في الأردن كنا من السباقين إلى الاهتمام بحوار المذاهب الإسلامية والتقريب بين أتباعها وتعزيز التعاون والتكافل فيما بينهم، وانطلاقا من شعورنا بالمسؤولية والواجب التي يفرضه علينا شرف الانتساب إلى آل البيت والى رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم قمنا بإصدار رسالة عمان التي تبين للعالم الصورة المشرقة لهذا الدين .ولفت الملك عبد الله الثاني حسب (بترا)، إلى أن القرارات والتوصيات التي اجمع عليها علماء الأمة وفقهاؤها خلال انعقاد المؤتمر الإسلامي الدولي في عمان في يوليو من العام الماضي تتضمن حلا جامعا شاملا للكثير مما يجري في بلادنا من محاولات لتفتيت وحدة الأمة وإشعال نار الفتنة بين أتباع المذاهب والصراع الطائفي أو العرقي.على صعيد متصل، شن رئيس الحكومة الأردنية الدكتور معروف البخيث شن هجوما على مجموعة ضاغطة جماعة الإخوان المسلمين، متهمها اياها بالخروج على الثوابت الأردنية وشرعية الحكم، وقال خلال لقاء له مع ممثلي الأحزاب الوسطية لشرح موقف الحكومة من بعض القوانين المهمة "جماعة الاخوان المسلمين نشأت اساسا في حضن الدولة وان الدولة تنظر اليهم بأعتبارهم فئة اردنية وجزءا من النسيج الوطني ".وأضاف البخيت " لكننا بدأنا نشهد مؤخرا خروجا من جانب بعضهم في السلوك والتصرفات والتصريحات عن الدولة بأعتبارها المرجعية " مؤكدا على ان الحكومة الاردنية " لن نتسامح مع اي محاولة للتحريض او شق الصف او الاضرار بمصالح الاردن العليا ووحدته،، والقضاء هو الفيصل بيننا جميعا ".وقال رئيس الوزراء الأردني في لقائه مع قيادات الاحزاب الوسطية من اجل البحث في قوانين الاحزاب الانتخابات ومنع الارهاب : (( ان التنمية السياسية عملية ديناميكية تطلقها قوى المجتمع المدني..وان واجب الحكومة يقوم على اساس القيام بدور توجيهي وادارة عملية التغيير دون التدخل مركزيا )) ، مشيرا الى ان مشروع قانون الاحزاب سيتضمن نقلة نوعية في الحياة الحزبية من خلال بنوده التي تجسد حرص الحكومة على ايجاد احزاب وطنية قوية خاصة ما يتعلق بتوفير دعم مباشر للاحزاب وتقديم ضمانات تسهم في ازالة ثقافة الخوف من الانتساب للاحزاب.وقال "مشروع القانون يعطي للاحزاب الحق باستخدام وسائل الاعلام لعرض برامجها وانشاء مواقع الكترونية خاصة بها فضلا عن انشاء مطبوعات دون الحاجة للحصول على تصريح".واكد رئيس الوزراء..اننا في الاردن دولة وسطية مبنية على الفكر المتسامح مما يستدعي ان تكون الاحزاب التي تنشأ فيه غير قائمة على اسس مذهبية او شلليه او طائفية او اقليميه.وبشأن مشروع قانون منع الارهاب اكد البخيت ان مشروع القانون جاء كضرورة وطنية بعد التفجيرات التي شهدتها عمان العام الماضي، واستغرب الضجة التي اثيرت حوله على الرغم من كونه مشروع قانون يحمي الاردن من أي اعمال ارهابية متسائلا من هو المواطن الذي يعلم ان مجموعة ارهابية تحضر لاعمال ارهابية ولا يرغب ان تتحرك دولته ضد هذه المجموعه.واوضح قائلا ان : (( ان العمل الارهابي الذي ينص عليه مشروع القانون يتمثل في أي عمل مقصود يرتكب للتعرض لحياة المواطنين وممتلكاتهم فضلا عن مرافق الهيئات الدبلوماسية او البعثات الخارجية بهدف ترويع الناس او اجبار الحكومة على سلوك معين او الامتناع عنه )).واستغرب رئيس الوزراء الاردني من الضجة التي اثيرت حول مشروع القانون على الرغم من وجود ضوابط قانونية تحكم تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه بالتحضير للقيام باعمال ارهابية حيث يستطيع أي كان التظلم الى محكمة امن الدولة ابتداء ومن ثم محكمة التمييز.وأكد البخيت ان القانون لا يجرم على نوايا وانما عند وجود ادلة قويه. وتحدث خلال اللقاء الامناء العامون للاحزاب وممثلوها حيث اكدوا انهم مع أي تشريع يعمل على المحافظة على امن واستقرار الاردن..مثمنين الجهود الحكومية في هذا المجال.وحين اثارت القيادات الحزبية خلال اللقاء موضوع النواب الاربعة وقيامهم بالتعزية وماتبع ذلك من اجراءات قانونية، رد رئيس الوزراء البخيت ان جماعة الاخوان المسلمين نشأت اساسا في حضن الدولة وان الدولة تنظر اليهم بأعتبارهم فئة اردنية وجزءا من النسيج الوطني . مشيرا الى (( اننا بدأنا نشهد مؤخرا خروجا من جانبهم في السلوك والتصرفات والتصريحات عن الدولة بأعتبارها المرجعية..مؤكدا اننا لن نتسامح مع اي محاولة للتحريض او شق الصف او الاضرار بمصالح الاردن العليا ووحدته )).