[c1]صرف أكثر من (25) عقد عمل لشركات مضمونها طلب عمال في مكتب التشغيل / عدن [/c]التقاهم / مرون الجنزير - تصوير / جان عبدالحميد تحتفل بلادنا وسائر بلدان العالم بالأول من مايو – عيد العمال العالمي , حيث يقيم العمال أداءهم في هذا اليوم ويتم تلخيص ما تحقق على الخارطة العمالية خلال عام كامل .ففي اليمن يأتي عيد العمال والكل أنظارهم متطلعة نحو النقابات والجهات المسؤولة عنهم في القطاعين الخاص والعام للنظر إلى أوضاعهم المعيشية , وتلمس مشاكلهم والنظر في مالهم وما عليهم .ففي عدن ومنذ الخمسينات من القرن الماضي شكل العمال فيها النواة الأولى لانطلاق العمل النقابي , حيث حققت الكثير من الانتصارات قبل الاستقلال وبعده وحتى الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م أستمر العمال ونقاباتهم الممثلة لهم في تسويق التشريعات وحقوق العمل دون نقص , وبأساليب تنموية متعددة .حول ذلك , توجهت ( 14 أكتوبر ) إلى بعض الجهات والمؤسسات النقابية منها , مرافق حكومية لرصد الاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة , وكذا استعراض أهم المراحل التي مرت بها الحركة النقابية , ممثلة بالاتحاد العام لنقابات عمال اليمن خلال الأعوام الماضية .. حيث خرجت بالحصيلة التالية :[c1]آراء عمالية[/c]إن أولى مشاكل العامل في محافظة عدن تكمن في راتبه الشهري , حيث يقدر أقل أجر نحو (20000) ألف ريال , إلا أن هناك عمالاً في بعض القطاعات العامة والخاصة يستلمون أقل من هذا الراتب ! أحد العمال في المؤسسة العامة للكهرباء الشاب / خالد محمود ( متعاقد منذ أكثر من 5 سنوات ) دخله الشهري يصل إلى (8500,8) ريال , حيث يقول : “ التحقت بالعمل في المؤسسة نهاية 2003م كمتعاقد براتب (5000) ريال حتى وصل إلى ما هو عليه الآن , وهذا المبلغ ماذا أقول لا يكفي لسد حاجتي فما بالك بأسرة مكونة من 7 أشخاص ؟ هذه مشكلة , أما الثانية وهي العمل نفسه حيث مضى على عملي هنا خمس سنوات دون تثبيت يذكر , ومثلي كثيرون متعاقدون بالأجر اليومي وعددهم نحو (25) إلى (30) عاملاً تقريباً وبنفس المخصصات الشهرية دون زيادة أو نقصان “ هذه المشكلة لا تواجهها المؤسسة العامة للكهرباء فحسب , فهي موجودة في جميع المرافق الحكومية وعكس ذلك في القطاع الخاص .. فأقل راتب يستلمه العامل في الشركات الخاصة يصل إلى (30000) ريال , لكن هناك مشكلة يواجهها عمال القطاع الخاص وتظهر في نكران صاحب المال نفسه لحقوق العامل إذا شب خلاف بينهما .العامل رأفت الصالحي يعمل في أحد المحلات التجارية يقول : “ واجهت مشكلة من هذا النوع مع رب عملي السابق , حيث أوقفني عن العمل متناسياً حقوقي على مدى 4 سنوات وبعد شهر جائه استدعاء من مكتب العمل لحل المسألة ودياً لكنه لم يرضخ لحقوقي إلا بعد ما قام مكتب التشغيل باطلاعه على القانون الجديدالتي يكفل حق العامل مع إبرام العقد القانوني معه , والحمد لله أنا هنا مرتاح , راتبي الشهري وصل إلى (40000) ريال كما قام صاحب المحل السابق بتعويضي بمبلغ (200000) ريال والحمد لله على ذلك “ .الرجل هو الرجل يعمل إلى آخر ساعات الليل , لكن ماذا عن وضع المرأة العاملة في القطاعين , سلوى عثمان – تعمل في أحد البنوك الخاصة في عدن تقول : “ كنت في البداية أعمل حتى الساعة (6) مساءً , والآن وبعد أن تغيرت نظرة المجتمع للمرأة التي تعمل في القطاع الخاص أصبحت أنهي عملي الساعة 8 مساءً .. ففي عدن كانت نظرة الناس عن المرأة التي تشتغل في المحلات والكبائن نظرة غير جيدة , وبفضل الجمعيات والمنظمات المدافعة عن أحقية عمل المرأة , وكذا إدارة تنمية المرأة أصبحت البنت نشاهدها في أي محل تدخله أو أي مرفق خاص نجدها تعمل فيه “ .[c1]مكتب التشغيل ومدى فعاليته[/c]مكتب التشغيل المعني بإيجاد وظائف في القطاع الخاص رصد في السنوات الأخيرة معدلات يعتبرها إنجازاً حققه .. لكن ما هو موجود على الأرض عكس ذلك , وعن هذا حدثنا الأخ / ناصر عليوة مدير إدارة التشغيل فقال : “ استطعنا في الأعوام الماضية , تقليص الشباب العاطل على العمل إلى (50%) مما هو موجود الآن , فمنذ عام 2006م وحتى اليوم وصل عدد العاملين في الشركات والمرافق الخاصة إلى (280) عاملاً وعاملة من أصل (1400) عامل يبحثون عن فرص للتشغيل “ .وعن العمال الأجانب القادمين للعمل في بعض المرافق الخاصة سألناه عن العدد القادم وعن العقود التي صرفت لهم , فقال : “ استطيع القول أن (248) تقريباً من الأجانب تم قبولهم للزيارة من أصل (1554) وعن المشتغلين الآن في عدن وخارجها الذين منحوا الخروج النهائي وصل إلى (550) حالة “ .[c1]الشؤون الاجتماعية والعمل “ دار المحافل “[/c]الشؤون الاجتماعية في المحافظة وجدت آلية جديدة في إحتضان العامل من خلال إدارته ضمن المشاريع الاستثمارية التي ستقام , وعن ذلك تحدث الأستاذ / أيوب أبوبكر , مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل قائلاً : “ حمل مكتب الشؤون الاجتماعية على عاتقه مسألة عمل الشباب الخريج أو العاطل عن العمل , حيث تمكن من توظيف (30%) أي (600) عامل في الأشهر الثلاثة الماضية , ونحن نطمح من خلال المشاريع الاستثمارية التي بدأت مؤشراتها تظهر على السطح كمصنعي الحديد والصلب وسوق عدن مول , اللذين استقطبا أعداداً كبيرة من العاطلين عن العمل “ .وعن الخلافات والمشاكل التي قد تنهال من رب العمل على العامل نفسه , حدثنا الأستاذ / أيوب أبوبكر قائلاً : “ نحن نولي اهتماماً أكبر ببيئة العمال في القطاع الخاص من خلال إرساء جواً من العلاقات مع أصحاب رأس المال أنفسهم , وتعريفهم بالقوانين والتشريعات التي تحمي العامل ورب العمل معاً , تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار “ .وعن المشكلات والقضايا التي تصل إلى مكتب الشؤون الاجتماعية والتي حلت ودياً قال الأستاذ / عبده أحمد الشاوش نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل : “ وصلتنا نحو (35) قضية إقصاء عن العمل و(50) قضية تحكيمية تضاعفت ووصلتنا اليوم إلى (85) قضية , هذا يعطيك نظرة أن القطاع الخاص برغم إيجابياته هناك أيضاً منغصات معكرة للجو .. كذلك حول العقود فالعقد الواحد يضم (20) إلى (50) اسماً , وعبر مكتب الشؤون الاجتماعية تمكن من صرف (25) عقداً تم المصادقة عليها من قبلنا مع الرسوم المخصصة له “ .كل ما تم تحقيقه خلال المدة الماضية يصب في خانة مصلحة العامل في القطاع الخاص، الذي شهد حركة لابأس بها في الآونة الاخيرة ففي الاول من مايو الذي يصادف اليوم الثلاثاء سيتم مهرجان تكريمي الاول من نوعه، الذي سيضم هذه المرة القطاعين الخاص والعام وقد صرح الاستاذ ايوب ابوبكر قائلا: حسب توجيهات الاخ احمد الكحلاني محافظ المحافظة سيقام مهرجان عمالي كبير في ساحة العروض الساعة 30ر8 صباحا بمشاركة عدد من عمال وعاملات القطاعين الخاص والعام داخل المحافظة، حيث تلقى الكلمات وتقام العروض العمالية وسيكرم كبار واقدم العمال والعاملات في عدن.[c1]المرأة العاملة ما لها وما عليها[/c]اصبحت المرأة العاملة جزءاً مهما في اداء أي عمل وبدونها هناك شئ ناقص .. واليوم هي المهندسة والطبيبة والمدرسة .. وما يثلج الصدور تمكنها من دخول معترك القطاع الخاص كعاملة في المحلات التجارية في الاسواق الشعبية، وكبائن الاتصالات مما جعلها تذيب الجليد الاجتماعي الذي كان يضع لها الخطوط الحمراء وعن ذلك تحدثت الاخت فاطمة يسلم مديرة ادارة تنمية المرأة العاملة قائلة : لدينا برنامج توعية وتطوير المرأة العاملة الذي يشرف عليها الاخ المحافظ شخصيا حيث حضر العديد من برامجنا آخرها حلقة العمل الخاصة باطلاق المرحلة الثانية لمشروع تعزيز قدرات المرأة العاملة، ايضا بدأنا العمل في اعداد خطة تشابكية مع بعض المؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة، التي ترمي الى تعزيز مفاهيم المجتمع نحو عمل المرأة.[c1]نموذج قدير عن المرأة النقابية اليمنية[/c]لعبت المرأة النقابية دورا بارزا في الحياة العمالية منذ فجر الحركة النقابية مرورا بالسبعينات وحتى عامنا هذا فالأستاذة / نادرة عبدالقدوس عضوة المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية تحدثت قائلة : اتذكر يوم وصلت قدماي لاول مرة مبنى الاتحاد العام للنقابات الكائن في مديرية المعلا عام 1975م وذلك حيث تم ترشحي لمنحة دراسية للصحافة في روسيا (موسكو) وكان لي الشرف الحقيقي ان يحوي اسمي سطور صحيفة صوت العمال لسان حال النقابات في ذلك الوقت.[c1]كلمة رئيس الاتحاد العام للنقابات [/c]على صعيد الدور النقابي الذي لعبته النقابات على مدى الأعوام السابقة في ظل الأول من مايو من هذا العام والحركة العمالية اليمنية تحتفل بهذا اليوم بعد مرور مائة وثمانية عشر عاما على أول ذكرى ليوم العمال العالمي الذي بدأ من شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1889م التي شكلت منعطفا تاريخيا هاما استطاعت الحركة العمالية العالمية أن تفرض وجودها كقوة مؤثرة في قيادة النظام الرأسمالي .. وحول الحركة النقابية اليمنية تحدث الأستاذ / عثمان كاكو رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن فرع عدن قائلا: كان لحركتنا العمالية النقابية بعد الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م استطاعت الحكومة اليمنية ممثلة بالأخ الرئيس / علي عبدالله صالح اخذ العمل النقابي إلى بر الأمان وذلك بعد المصادقة على المبادئ الأساسية لحقوق الانسان في العمل، حيث احتوت على 8 اتفاقيات ونشعر الآن بان العمل النقابي بدأ يستعيد وعيه وفق آلية جديدة مناسبة لعقلية السوق المفتوحة.وعن الأرقام المدونة لدى نقابات عمال الجمهورية والعاملين والعاملات في المرافق والقطاعات قال : يوجد الآن بين 400 إلى 419 ألف عامل وعاملة إلا أن هذا العدد يشتكي من نقص الأجور التي وصل اقل اجر للعامل إلى 20000 ريال وهذا ما نرجوه من القيادة السياسية والحكومة خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار أن يولوا الاهتمام الأكبر للشريحة العمالية وبهذه المناسبة ارفع التهنئة للأخ الرئيس علي عبدالله صالح ولكل القيادات السياسية بهذا الصدد، راجين من الله تعالى أن يعود في العام القادم وقد حلت جميع مشكلات العمال، فلا تنمية بشرية بدون امن بشري واقصد امن الانسان والاقتصاد والاجتماع من اجل حياة كريمة وآمنة، فلا يعقل أن نغير الاختلال بين دخل الفرد الشهري وإنفاقه غير متوازن وغير عادل فهو أساس التحرر من كل أنواع الفساد وأشكاله.