صنعاء / سبأ:كشف تقرير دولي حديث عن تحسن مؤشرات الحكم الجيد في اليمن وتحديدا في مؤشري جودة التنظيم وسيادة القانون خلال العام 2009م .وأكد التقرير الصادر عن البنك الدولي عن مؤشرات الحكم الرشيد للعام 2009م أن الترتيب النسبي لليمن في مؤشر جودة التنظيم قد أرتفع من 8. 23” نقطة عام 2008م الى “2. 24” نقطة عام 2009م، كما ارتفع الترتيب النسبي في مؤشر سيادة القانون خلال الفترة نفسها من “ 6. 18” نقطة الى “7. 18” نقطة، وهو ما يشير الى تحسن مؤشرات الحكم الجيد في اليمن.وأوضح التقرير ان اليمن حققت بعض التقدم من خلال اتخاذها بعض الإجراءات لتحسين مؤشرات الحكم الجيد لديها من خلال مواصلة تطبيق الإصلاحات الهادفة الى تعزيز استقلالية القضاء وتحديث المنظومة القضائية وتطوير منظومة الأداء الحكومي .وتعكف وزارة العدل على إعداد مشاريع لتعديل بعض القوانين وفقاً لسياسات الإصلاحات القضائية بما يتواكب مع التطورات الحديثة والمتغيرات الدولية، وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير المناخ الملائم والمشجع للاستثمار وإيجاد بيئة استثمارية آمنة ومتطورة وتعزيز ثقة المستثمرين.كما شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ جملة من الإنجازات الهادفة الى تعزيز مقومات البنية القضائية من خلال إنشاء العديد من المحاكم والنيابات المتخصصة التي بلغ عددها في العام 2009م “298” محكمة ابتدائية واستئنافية مقارنة بـ “238” محكمة ابتدائية واستئنافية في العام 1990م.فيما بلغ عدد النيابات الاستئنافية والابتدائية خلال العام ذاته “234”نيابة استئنافية وابتدائية مقارنة بـ “107” في العام 1990م. كما شهد العامان الماضيان إحراز تقدم على صعيد تطوير منظومة الأداء الحكومي من خلال تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل وتفعيل أدوات مكافحة الفساد ومواصلة تحديث الخدمة المدنية وتعزيز اللامركزية الإدارية والحكم المحلي في اليمن.
