روما/14أكتوبر/ رويترز: تشير مسودة بيان مشترك من المقرر صدوره بعد محادثات مجموعة السبع إلى أن القوى الصناعية ستبذل كل ما بوسعها لمحاربة الركود مع تجنب تشويه حرية التجارة وذلك وسط مخاوف متزايدة من تنامي إجراءات الحماية التجارية.ويسعى مشروع البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع في روما إلى تهدئة المخاوف من أن الحكومات قد تعمد في خضم مساعيها لحماية الوظائف والصناعات الوطنية إلى التخلي عن التزامات تجاه المنافسة العادلة عبر الحدود.وكان الكونجرس الأمريكي أقر مساء يوم الجمعة الماضية خطة إنقاذ اقتصادي قيمتها 787 مليار دولار تشمل عشرات المليارات من الدولارات لتمويل مشاريع بناء عامة بشروط تتضمن استخدام حديد منتج أمريكيا وسلع أخرى مصنعة في الولايات المتحدة.وتقول مسودة بيان مجموعة السبع إن استقرار الاقتصاد وأسواق المال له أهمية قصوى الان مما يستلزم ضم الجهود واستخدام كل خيارات السياسة المتاحة لتحقيق أكبر تأثير جماعي ممكن.وقالت المسودة «سنواصل العمل معا لتفادي تأثيرات جانبية وتشوهات غير مرغوبة.»وقالت ألمانيا وبريطانيا خلال الاجتماع الذي بدأ يوم الجمعة الماضية إن العالم يواجه خطر تكرار دوامة الحماية التجارية المدمرة التي شهدها خلال أزمة الكساد العظيم الشهرية في ثلاثينات القرن الماضي.وأبلغ وزير المالية البريطاني اليستير دارلنج رويترز في مقابلة إن العالم في أشد الحاجة إلى «محاربة الحماية التجارية.»وقال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك «سيتعين أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان ألا يكرر التاريخ نفسه.»وتبرز تلك التصريحات تفاقم المخاوف بشأن ما يبدو أنه التزام من حيث المبدأ بحرية التجارة وإجراءات تبدو على خلاف ذلك عند الممارسة الفعلية مثل شرط شراء المنتج الأمريكي في خطة واشنطن لتحفيز الاقتصاد أو خطط فرنسا وايطاليا لمساعدة شركات صناعة السيارات المحلية.وقال دارلنج انه بحث شرط شراء المنتج الأمريكي مع وزير الخزانة الأمريكي الجديد تيموثي جيثنر.وأبلغ رويترز «أعتقد أن الولايات المتحدة تعي جدا التزاماتها تجاه العالم.»من ناحية أخرى يواجه دارلنج تذمرا من شركائه الأوروبيين الذين يخشون من أن تراجع الجنيه الإسترليني يعزز موقف الشركات البريطانية في أسواق التصدير على حسابهم.لكن مسودة البيان لم تذكر الإسترليني ولا الين الياباني واكتفت بإشارة عامة فحسب إلى التقلبات الزائدة في أسعار الصرف مع تخفيف اللهجة بشأن اليوان الصيني الذي أكدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى رغبتها في ارتفاعه.ويشمل اجتماع مجموعة السبع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا وهو خطوة على الطريق صوب قمة ابريل القادمة لمجموعة الدول العشرين الأوسع نطاقا التي تضم أيضا كبرى اقتصاديات الأسواق الصاعدة.