إنجاز أجندة الإصلاحات الاقتصادية وجهود الحكومة تحظى بتقدير كبير
صنعاء/ سبأ: تواصل اليمن بثبات تقدمها في المفاوضات المتعلقة بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية بعد انجازها لأجندة من الإصلاحات الاقتصادية وبما يعزز من توجهاتها صوب اقتصاد السوق المفتوح وتحقيق معادلة التوافق التشريعي مع اتفاقيات المنظمة والجوانب التجارية في الملكية الفكرية. التقدم اليمني باتجاه الانضمام لمنظمة التجارة العالمية كان خلاصة جهود مثابرة استهدفت العمل في عدة اتجاهات من أبرزها تعزيز استعدادات الفريق اليمني المفاوض والذي يضم عددا من وكلاء الوزارات والمسئولين في الوزارات والهيئات الحكومية المعنية ، إضافة إلى ممثلين للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عبر تنظيم برنامج تدريبي دشن مطلع شهر سبتمبر من العام المنصرم . وتضمن البرنامج المرحلي للتدريب جملة من الأهداف من قبيل اطلاع الفريق المفاوض على قضايا التسويق السلعي وكيفية الوصول للأسواق وسقوف الرسوم الجمركية،والاطلاع أيضا على تجارب عدد من الدول الأقل نموا في هذا الصدد وكذا الجوانب المتصلة بالخدمات والقضايا الأخرى المرتبطة بعملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . وبدأت الجمهورية اليمنية منذ منتصف العام 2002م جهودا مكثفة تستهدف إعداد جملة من الوثائق المرتبطة بعملية الأنظمة ومنها مذكرة نظام التجارة الخارجية احد المرتكزات الأساسية لعملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. كما تم مراجعة عدد من القوانين والأنظمة القائمة لتحقيق التوائم المطلوب اتفاقيات المنظمة فيما كرست السنوات اللاحقة ( 2003-2006) لتنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية التي يتوقع انجازها خلال ثلاثة الأشهر القادمة والتي تحظى بتقدير ودعم مجتمع المانحين وهو ما يؤكده وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي بالقول " أن جهود الحكومة اليمنية فيما يتعلق بتطبيق مصفوفة الإصلاحات الوطنية تحضي بتقدير كبير وبخاصة من قبل مجتمع المانحين "..مشيرا إلى أن اليمن " قطعت أشواطا قياسية مقارنه بحجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة " من جهته يؤكد الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن احمد الحمادي في حديث لـ لوكالة الأنباء اليمنية " سبأ " أن ما أنجزته اليمن لتحقيق اشتراطات الأنضمام لمنظمة التجارة العالمية خلال الأعوام الأخيرة يعتبر قياسياً مقارنة بحجم التحديات والصعوبات التي تواجه تطلعاتها في هذا الصدد، مشيرا إلى أن تحقيق اليمن للانضمام سينعكس إيجابا على الكثير من النواحي الحياتية والاقتصادية للبلاد فيما يمكن معالجة ومواجهة التأثيرات السلبية وفقاً لإدارة اقتصادية سليمة وهو ما تم بالفعل وتمثل في مقررات الآلية الوطنية التي أنشئت لهذا الغرض واستهدفت التعريف بفوائد الانضمام للمنظمة ومعالجة الآثار المترتبة على الانضمام وبما يتوافق وأجندة الاحتياجات التنموية . منوها إلى أهمية التركيز في على تعزيز الجوانب المتصلة بإعداد الدراسات القطاعية المتصلة بالمجالات التنموية .