صنعاء /سبأ:قررت الحكومة أمس بإلزام بعض الوزارات ذات العلاقة بإعداد برامج تنفيذية مستديمة حتى يتم التنفيذ الفوري لمصفوفة الإجراءات الاصلاحية التنفيذية وفق خطوات عملية واضحة ابتداء من مطلع العام القادم .وقد ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس مصفوفة الإجراءات الخاصة بعملية الإصلاحات السياسية والديمقراطية والقضائية والعدلية والمالية والاستثمارية والضريبية وإصلاح نظام السلطة المحلية ونظام الخدمة المدنية وتحديث الإدارة وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة.وشكل مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الأخ/ عبد القادر باجمال فريق عمل للتدقيق والمراجعة للبرامج الزمنية التنفيذية لمصفوفة الإصلاحات التي ستقدم من قبل الجهات المعنية لإقرارها بصورتها النهائية لبدء تطبيقها العملي ومتابعة عملية التنفيذ الميداني أولا بأول.ووقف المجلس أمام مذكرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن تقرير مجلس الشورى حول النتائج التي خلص إليها من دراسته ومناقشته للتقارير الفصلية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2004م والربع الأول من عام 2005م . وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة برئاسة وزارة المالية لدراسة تلك النتائج وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في اجتماع قادم.ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادتين الأولى والثانية من قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 3 لسنة 1990م بشأن نشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية ، بالاضافة الموافقة على اللائحة الخاصة بالسلام الجمهوري والنشيد الوطني التي حددت المناسبات والحالات التي يعزف بها السلام الجمهوري وكذا المناسبات والفعاليات الوطنية والشعبية التي يردد فيها النشيد الوطني .واقر المجلس مشروع قانون الدين العام وادارته والذي يتكون من اربعين مادة شملت كافة الجوانب المرتبطة بالدين العام الداخلي والخارجي وتنظيم علمية الاقتراض الحكومي وكذا تحديد اغراضه المتمثلة في تمويل مشاريع التنمية ذات الاولوية والمدرجة في الخطط والبرامج الانمائية وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ودعم ميزان المدفوعات مع التأكيد في نفس الوقت على عدم اللجؤ الى الاقتراض بشروط تجارية قصيرة الاجل الا في حالات الضرورة القصوى ، وبعد موافقة مجلس النواب .كما اكد مشروع القانون على انه لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي او الخارجي في اي وقت من الاوقات على نسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية .كما اقر المجلس مشروع قانون مكافحة الفساد الذي ينص على اقامة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، ويهدف المشروع الى منع الفسادومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتجميد وحجز واسترداد العائدات المتأتية من الافعال المجرمة من خلال تبني سياسات شاملة لذلك وتجسيد سيادة القانون ، بما في ذلك ترسيخ مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية وتطوير مبدأ النزاهة والادارة الرشيدة للاموال والموارد والممتلكات العامة ، الى جانب تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية في الجهود الرامية الى منع الفساد ومكافحته ، ووجه المجلس بتنظيم ورشة عمل حول المشروع تدعى اليها الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاصين والاكاديميين في الجامعات والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بهذا الشأن وذلك لمناقشة مشروع القانون واثرائه بالملاحظات وبحيث يعاد عرضه على المجلس وفقاً لنتائج ورشة العمل في مدة اقصاها شهر من تاريخه تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنه.ووافق مجلس الوزراء على اقامة علاقات دبلوماسية بين بلادنا وجمهورية فنزويلا على مستوى السفراء غير المقيمين .. وكلف المجلس الاخوين وزيرا الخارجية والشؤون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.واطلع المجلس على تقرير وزارة النقل بشأن نتائج اعمال ورشة العمل الاقليمية حول مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن التي اقيمت مؤخراً بالعاصمة صنعاء.وأكد المجلس على ضرورة وجود مركز اقليمي بحري يخدم جميع دول الاقليم ، يتم من خلاله تنسيق جهود جميع الدول المنضوية فيه في مجال التصدي لاعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن ومكافحة هذه الاعمال بصورة مستمرة ومنتظمة.ووافق المجلس على تمويل خطة المسح والمكافحة لحشرة الدوباس من قبل صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي بالاضافة الى طلب المعونات الخارجية عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعلى ان يتم تنفيذ الخطة بالتعاون المشترك بين جامعة حضرموت وجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والري.
