صنعاء / متابعات :أنهى مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة والتجارة من إعداد خطة تشريعية لتعديل عدد من القوانين اليمنية لتوائم و اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وقال رئيس مكتب الاتصال الدكتور حمود النجار في تصريح نقله موقع "26سبتمبرنت" إن الخطة تهدف إلى إعادة صياغة القوانين اليمنية بما يتوافق مع مقتضيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية خلال مرحلة الانضمام وما بعدها. مشيرا إلى أن المكتب بدأ بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة في مراجعة بعض التشريعات المتعلقة بالتجارة مثل قانون الجمارك وقانون حقوق الملكية الفكرية و قانون التجارة الخارجية و قانون الشركات والقانون التجاري .وأضاف الدكتور النجار إن مكتب التنسيق والآلية الوطنية يعكفان حاليا على الإعداد والتحضير للإجابات عن أسئلة أعضاء المنظمة وإعداد الوثائق والمتطلبات الأخرى تمهيدا لعقد اجتماع فريق العمل المتوقع انعقاده منتصف العام الجاري . وأكد النجار انه لا توجد أية صعوبات في عملية انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ولكن توجد معانات في ما يتصل بعملية ترجمة بعض القوانين التي يطلب تقديمها للمنظمة وهو ما يستغرق الكثير من الوقت والجهد . موضحا إن مفاوضات الانضمام ستركز على ضوء ما خرج به مؤتمر هونج كونج بشأن انضمام الدول الأقل نموا على أساس الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة بدون رسوم جمركية وكذا الاستفادة من برنامج الإطار المتكامل للمساعدة الفنية المتعلقة بالتجارة الذي لازالت اليمن إحدى الدول الأقل نموا المستفيدة منه .
