الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في البرلمان بطهران أمس الاحد
طهران/ 14أكتوبر/ رويترز: تعرض تشكيل مجلس الوزراء الجديد الذي طرحه الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد للانتقاد من بعض النواب في مناقشة برلمانية ساخنة يوم أمس الأحد لكن احد النواب البارزين قدم الدعم للمرشح لمنصب وزير النفط.وينبغي على المجلس التشريعي المكون من 290 عضواً أن يوافق على مرشحي الرئيس المتشدد وستكون الحصيلة اختبارا لقوة قبضته على السلطة في إيران خامس اكبر دولة مصدرة للنفط بعد إعادة انتخابه المتنازع عليها في يونيو حزيران.ومن المتوقع أن يصدر البرلمان قراره بشأن الوزراء المقترحين يوم الأربعاء القادم بعد ثلاثة أيام من النقاش.إلى ذلك أكد أعضاء بالبرلمان أنهم سيرفضون على الأرجح عدة مرشحين وزاريين لقلة خبرتهم.ويشير محللون إلى أن اي مناقشة عاصفة في البرلمان قبل اقل من ثلاثة شهور من الانتخابات التي أغرقت إيران في أعمق أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 يمكن أن تدمر احمدي نجاد سياسيا.وقال النائب علي مطهري: «أنها حكومة ضعيفة... نرى أن بعض الوزراء المقترحين ليس لديهم أي خبرة بالوزارة التي وضعوا على رأسها.» وخص بالذكر المرشحين لوزارات النفط والطاقة والداخلية.من جانب آخر شكك نائب آخر محافظ من منتقدي احمدي نجاد الذي كانت له أحياناً علاقة مضطربة مع المجلس التشريعي خلال فترة حكمه الأولى في تعيين وزير الدفاع الحالي مصطفى محمد نجار وزيرا للداخلية.وتساءل احمد تافاكولي «هل من مصلحة البلاد تعيين رجل عسكري في أهم المناصب السياسية الوزارية..... هل سيساعد ذلك على رأب الانقسامات في المجتمع..»وأعرب نواب آخرون عن دعمهم للحكومة المقترحة المكونة من 21 عضوا التي شملت تعيينا مفاجئا لوزير التجارة مسعود ميركاظمي وزيرا للنفط وهو منصب حيوي اذ تمثل مبيعات النفط أغلب إيرادات الدولة.ولا تتوفر لميركاظمي خبرة معروفة تذكر في مجال النفط وينظر اليه على انه حليف لاحمدي نجاد الذي أشاد به بوصفه مديرا ماهرا.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن حسن غفوري فرد عضو هيئة الرئاسة البرلمانية و لجنة الطاقة «ميركاظمي يعتبر اختيارا مناسبا لتولي وزارة النفط.»وفي عام 2005 لم يتمكن الرئيس من تعيين أول ثلاثة اختيارات قام بها لتولي وزارة النفط بسبب معارضة البرلمان.من جهة ثانيه يواجه وزير النفط الجديد تحدي زيادة إنتاج النفط والغاز في ظل عقوبات أمريكية وأخرى من الأمم المتحدة فرضت بسبب برنامج إيران النووي. ويعتقد الغرب أن إيران تسعى لصنع أسلحة نووية في حين تقول إيران: إن الغرض الوحيد من برنامجها هو توليد الكهرباء.وعمل ميركاظمي والمرشحان لوزارتي الاستخبارات والداخلية في الحرس الثوري شأنهم شأن أحمدي نجاد. وحقق الحرس الثوري المتمسك بشدة بقيم الجمهورية الإسلامية المزيد من النفوذ السياسي والاقتصادي فيما يبدو منذ تولى أحمدي نجاد منصبه قبل أربع سنوات.ويسيطر المحافظون على البرلمان لكن بعض أنصار أحمدي نجاد تخلوا عنه منذ الانتخابات حتى على الرغم من أنه يتمتع بمساندة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي أعلى سلطة في إيران.فيما أشار خصوم الرئيس من المعتدلين إلى أن الانتخابات التي أجريت في 12 يونيو تم التلاعب فيها لصالحه ويرون أن الحكومة تفتقر للشرعية. وكانت السلطات قد نفت هذه الاتهامات، مؤكدة نفيها أيضاً حدوث تزوير في الانتخابات.في غضون ذلك ابلغ احمدي نجاد البرلمان انه يعتزم اتخاذ «خطوات مهمة إلى الأمام» خلال فترة حكمه الثانية التي تستمر أربعة أعوام بما في ذلك تطوير قطاع النفط الرئيسي وتشجيع المساواة الاجتماعية ودعم « الدول المقهورة» في العالم.وأوضح أن إيران ينبغي أن يكون لها تفاعل بناء مع جميع الدول فيما عدا الكيان الصهيوني غير الشرعي. في إشارة إلى إسرائيل عدو إيران اللدود.ويتضمن التشكيل الوزاري المقترح لاحمدي نجاد ثلاث نساء لوزارات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ليصبحن أول وزيرات في الجمهورية الإيرانية.وعلى السياق نفسه أفاد النائب المحافظ كاظم ديلخوش لرويترز انه يعتقد أن البرلمان قد يرفض خمسة من الوزراء المعينين بينهم امرأتان.