فلسطين المحتلة / وكالات :قال أحمد المغني النائب العام الفلسطيني أمس السبت إنه شكل لجنة تحقيق خاصة من خمسة من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في كافة جرائم الانفلات الأمني.وقال المغني في مؤتمر صحفي في رام الله أمس "أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة من خمسة من رؤساء النيابة العامة للتحقيق في جرائم الانفلات الأمني ونطالب كافة الاجهزة التنفيذية بالتعاون مع هذه اللجنة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها للكشف عاجلا عن الجناة."واضاف "أن 23 مواطنا قتلوا منذ الامس (الاول) لغاية الان جراء الانفلات الامني."ويشهد قطاع غزة منذ يوم الجمعة اشتباكات دموية بين أنصار فتح وأنصار حماس التي تتولى الحكم في الاراضي الفلسطينية ذهب ضحيتها حسب النائب العام 23 قتيلا اضافة الى عشرات الجرحى.وحمل النائب العام الاجهزة التنفيذية والفصائل الفلسطينية ووزارة الداخلية مسؤولية استمرار الجرائم.وقال "ان المسؤولية تقع على عاتق الاجهزة التنفيذية وعلى الفصائل ووزارة الداخلية وتراخيها في تسليم المطلوبين من مرتكبي الجرائم للنيابة العامة أو تعطيل تنفيذ الاف مذكرات الاحضار الصادرة بحقهم وتوفير الغطاء اللازم لهم أدى الى ارتكابهم الجريمة تلو الاخرى مع شعورهم الكامل بالحصانة."واضاف ان العام الماضي شهد مقتل 168 موطنا في قطاع غزة و36 مواطنا في الضفة الغربية جراء الانفلات الامني. وتابع أن 80 في المئة من المجرمين مازالوا مطلقي السراح.وقال المغني "أن وزير الداخلية يتحمل المسؤولية بصفته مسؤولا عن الاجهزة الامنية."وقال "ان القوة التنفيذية التي اعلن الرئيس (محمود عباس )أنها غير شرعية ستبقى غير شرعية ما لم يصدر مرسوم رئاسي بها."وتبذل جهود عربية ومحلية منذ يوم الجمعة لاحتواء الوضع المتفجر في قطاع غزة ووقف الانزلاق نحو حرب أهلية.في غضون ذلك أفاد مصدر طبي فلسطيني أن فلسطينيين قتلا خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت صباح أمس السبت وسط مدينة غزة بين عناصر من حركتي فتح وحماس ما يرفع القتلى خلال اقل من 48 ساعة الى 17. وقال الطبيب معاوية ابو حسنيين مدير عام الطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية "ان محمود خليل الخطيب (17 عاما) ومحمد خطاب (33 عاما) اصيبا في الاشتباكات المسلحة التي وقعت صباح أمس وسط مدينة غزة وتوفيا متأثرين بجروحهما لاحقا في مستشفى الشفاء في غزة". وكانت مصادر طبية فلسطينية افادت ان ثلاثة فلسطينيين اصيبوا صباح أمس السبت بجروح خطرة في مواجهات مسلحة بين عناصر من حركتي فتح وحماس في غزة، والاثنان اللذان توفيا منهما. وقد حملت فتح أمس حركة حماس مسؤولية تعليق الحوار الهادف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما حملتها مسؤولية المواجهات الاخيرة التي شهدت تصعيدا خطرا خلال اليومين الماضيين. وقال الناطق باسم حركة فتح توفيق ابو خوصة "اننا نحمل حماس مسؤولية تعليق الحوار الفلسطيني، ونحملها مسؤولية الاحداث الاخيرة منذ حادث اعدام نبيل الجرجير من كتائب الاقصى في جباليا الجمعة وما اعقبه من جرائم امتدت حتى صباح أمس" السبت. واضاف المسؤول في فتح "كان من الواضح ان حماس لا تريد انجاز الحوار" معتبرا ان "عملية التوتير والتصعيد على الساحة بدات منذ اسبوع من قبل حماس وقادت الى ما وصلنا اليه". واعتبر ان "حماس دائما وابدا تعطي لنفسها الحق بان تعمل خارج القانون وخارج الاصول المتعارف عليها في اي نظام سياسي، وهي تاخذ القانون بيدها وتقوم بقتل واعدام على الشبهة". واضاف ابو خوصة "ان حماس وخصوصا التيار الدموي المجرم فيها اصبح يتحكم بقرارها وهو دائما بحاجة الى المزيد من الوقت لاستباحة الدم الفلسطيني". من جهة أخرى اطلقت كتائب الأقصى سراح 11 ناشطا من حماس في مدينة نابلس بالضفة، بعد أن كانت هددت بقتلهم ما لم يفك الحصار عن قيادي فيها.وتبادل مسلحون إطلاق قذيفة على منزل مدير الأمن الداخلي رشيد أبو شباك ومقر الأمن الوقائي في غزة ومنزل وزير الخارجية محمود الزهار في غزة دون وقوع إصابات. يأتي ذلك في وقت اعتقلت فيه قوات الاحتلال أمس أربعة فلسطينيين في مدينة القدس وشمال الضفة الغربية.وقال مواطنون إن قوات الاحتلال فتشت فجرا بعض المنازل في مدينة نابلس ومخيم عين بيت الماء غرب المدينة واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.كما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل صبيا فلسطينيا من قرية أبو ديس في القدس دون أن يدلي بمزيد من المعلومات.في سياق آخر أعلن رئيس نقابة العاملين في الوظائف العمومية بالأراضي الفلسطينية بسام زكارنة أن راتبا كاملا سيصرف لجميع الموظفين الفلسطينيين اليوم الأحد حسب الاتفاق بين النقابة والحكومة.وقال زكارنة إن هذا الراتب لن يخضع لأي خصومات حتى من استلم منحة سابقة من الاتحاد الأوروبي.