صنعاء / متابعات :بلغت إيرادات مصلحة الضرائب خلال عام 2009م حسب بيانات أولية حوالي 338 مليار ريال , بزيادة عن العام 2008م بنحو 27 مليار ريال منها خمسة مليارات ريال إيرادات السلطة المحلية , وبلغت الزيادة عن ربط الموازنة خلال العام بحوالي 30 مليار ريال وبنسبة 1 % . وقال أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب أن إيرادات شهر ديسمبر بلغت حوالي 30 ملياراً و581 مليون ريال وبزيادة عن ربط الموازنة بنسبة 11 % , موضحا أن جهودا كبيرة ساعدت على تحقيق تلك الزيادة وتعاون بعض الجهات مشيرا إلى أن الوعاء الضريبي ما يزال كبيراً جدا ويحتاج إلى جهود كبيرة ليس من مصلحة الضرائب وحدها وإنما من جميع أجهزة الدولة لأن الفاقد الضريبي كبير بسبب الإعفاءات القانونية وغير القانونية بالإضافة إلى تحايل وتهرب ضريبي وتهريب أيضا وهذه كلها تشكل تقريبا من 50 إلى 80 % من إيرادات مصلحة الضرائب , وهي نسبة تعادل مئات الملياراتوقال إن كبار التجار يتمتعون بإعفاءات دائمة ومستمرة تقوم بمنحها الهيئة العامة للاستثمار وكثير من أجهزة الدولة , وهناك إعفاءات غير دستورية تمنح لأولئك التجار, وإعفاءات تمنح بموجب أحكام القانون لأن في القانون ثغرات كبيرة تستغل من قبل البعض وهناك التوسع والإضافة , وإعفاءات تحت بنود كثيرة وأحيانا إعفاءات تحت مشاريع حكومية أو لجهات أخرى .غير أن رئيس مصلحة الضرائب يعول كثيرا على مشروع القانون الجديد المعروض منذ ثلاثة أشهر على مجلس النواب لدراسته وإقراره في سد تلك الثغرات وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية , قائلا: الآن مشروع القانون الجديد عالج هذه القضية حيث يلغي جميع الإعفاءات ويتضمن حوافز استثمارية للمشاريع الحقيقية التي هي موجودة على أرض الواقع.كما أن مشروع القانون الجديد خفض الضريبة من 35 % إلى 20 % للأرباح التجارية والصناعية وأعطى ميزة للمشاريع الاستثمارية المتميزة التي توظف عمالة وتستثمر أكثر من خمسة ملايين دولار وهي أنة فرض عليها ضرائب 15 % بنقص 5 % عن بقية المشاريع الأخرى , وأعطى مشروع القانون الجديد حوافز في مجال الاهلاك المتسارع وحوافز في مجال العمالة , بمعنى كلما وظفت عمالة كان من حقك أن تخصم 50 % من كلفتها كميزة استثمارية وهذه الحوافز حسبت وفحصت من قبل منظمات متخصصة في البنك الدولي فوجدوا أنها أفضل من أية حوافز كانت تمنح , إنما هذه الحوافز تعطى للمشاريع الحقيقية الموجودة على الواقع وليس المشاريع الوهمية , كما أنها تشجع الاستثمار في مجالات معينة ومحددة ونتوقع أن يقر مجلس النواب القانون الجديد خلال الربع الأول من العام الجاري.ويؤكد غالب أن مشروع القانون لم يقدم إلى مجلس النواب إلا وقد خضع لمناقشة شاملة وكاملة من جميع فئات المجتمع المستهدفة في هذا القانون سواء من قبل قطاع رجال الأعمال أو من الأكاديميين وجمعيات المحاسبين واتحاد العمال وكل المهتمين , كما تم الاستعانة بخبراء دوليين من دول عربية شقيقة وأيضا من خبرات دولية ممن ساهمت في إعداد كثير من مشاريع القوانين في اليمن , ومشروع القانون لم يرفع إلى مجلس الوزراء حتى تم الاتفاق عليه من جميع هذه الفئات وتم توقيع محضر على كل مادة من مواده مع الإخوة في قطاع الأعمال وخاصة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.وحول جديد مصلحة الضرائب قال غالب إن المصلحة تنفذ برنامج إصلاح شامل , فهناك برنامج مع منظمة فياس مع مجموعة البنك الدولي وقعنا المرحلة الثانية , والآن العمل في الميدان وهناك إجراءات لتبسيط الإجراءات الضريبية بحيث أنها تختصر الوقت والجهد والكلفة للتعامل مع المكلفين ولدينا برامج أيضا لتطوير القدرات بالنسبة لموظفي المصلحة سواء داخل الجمهورية أو خارجها وهناك برنامج لعمل توعية بحيث أن ما يخص مصلحة الضرائب يجب أن يكون بأدلة مكتوبة وواضحة وموزعة سواء في برنامج في موقع المصلحة أو موزعة على جميع المكلفين , ونقوم حاليا بجهود أتمتة مصلحة الضرائب , أكملنا الدراسة الأولى للأتمتة ونتواصل مع كثير من الدول المانحة والمنظمات بهدف الحصول على تمويل إدخال الحوسبة في جميع أعمال مصلحة الضرائب.وفيما يتعلق بضريبة المبيعات أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه كان هناك صراع مرير لتطبيق ضريبة المبيعات منذ عام 2001م وحتى الآن للأسف الشديد لم تطبق كاملة فهناك مجموعة من الإخوة في القطاع الخاص هم الذين يثيرون الزوبعة , إنما معظم القطاع الخاص وصلوا إلى وعي كامل انه لمصلحته ولمصلحة البلد يجب أن يطبق القانون , فقد كان هناك اتفاق مع الإخوة في القطاع الخاص عندما اجتمعوا بدولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وبحضور الأخ وزير المالية وقيادة مصلحة الضرائب أن يتم الاستمرار في تنفيذ القانون بآلية متفق عليها لفترة انتقالية وخلال هذه الفترة يتم الاستعانة بشركة استشارية دولية تعيد مراجعة القانون وتقترح أي تعديلات تراها إذا كان هذا القانون لايتماشى مع التطبيقات الدولية ولايراعي الخصوصية اليمنية , ونحن طلبنا من الإخوة في القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية أن يوافونا بآرائهم وسلمناهم الشروط المرجعية لهذه الشركة , ولكن للأسف لم نتلق ردا منهم ونحن سننتظر فترة الستة أشهر إذا لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فسنبدأ بتنفيذ القانون , وأعتقد الآن أن هناك قناعة كاملة لدى عدد كبير من القطاع الخاص الذين يتعاملون بالقانون ويفضلون التعامل بمقتضى روح القانون والدولة والحكومة عازمة على تنفيذ هذا القانون.وأكد أنه لو كانت ضريبة المبيعات طبقت خلال الفترة الماضية لكانت العائدات منها كبيرة , وقال إن مبالغ كبيرة ضاعت على الدولة بسبب عدم تطبيق هذه الضريبة , فربط هذا العام لضريبة المبيعات هو 150 مليار ريال ولو كان القانون طبق لبلغت عائدات ضريبة المبيعات ضعف هذا الرقم , والحجة الوحيدة التي يتعلل بها من يعترض على تطبيق ضريبة المبيعات هي أنهم لايريدون أن يمسكوا حسابات منتظمة ولا أن يكشفوا دفاترهم لأن ضريبة المبيعات ضريبة غير مباشرة ويتحملها المستهلك لكن الإخوة في القطاع الخاص يحجمون عن تطبيقها بذريعة أن ضرائب الدخل عالية وأنهم سيتضررون من ذلك , ومع ذلك فالحكومة أوفت بوعدها وخففت ضرائب الدخل ومشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه معهم معروض حاليا أمام مجلس النواب, وأعتقد أن من يعارض تطبيق القانون هم مجموعة بسيطة.