انعقاد ورشة العمل الخاصة بتحسين بيئة التعدين في اليمن
[c1]* الأرحبي: نشدد على الدور الكبير الذي يعول على قطاع المعادن في تنمية الاقتصاد [/c] صنعاء/سبأ: أكدت ورشة العمل الخاصة بتقييم نتائج المرحلة الاولى من مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن ضرورة اعتماد خطة تعدين وطنية شفافة وثابتة والعمل على تجاوز المعوقات الموجودة حاليا في الاطار المالي والقانوني لهذا القطاع . وشددت الورشة التي نظمتها أمس بصنعاء هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على ضرورة إعداد نموذج تطوير لقطاع التعدين من أجل العمل به مع المشاريع التي يقدر رأس مالها بأكثر من 150 مليون دولار. وكانت الورشة التي شارك فيها /130/ كادرا من هيئة المساحة الجيولوجية وخبراء من المؤسسة الدولية وممثلو شركات التعدين في اليمن والجهات الحكومية ذات العلاقة... قد تناولت عدداً من أوراق العمل التي تركزت حول تحسين الإطارين القانوني والضريبي للتعدين في اليمن، بهدف إطلاع المشاركين على نتائج وآلية تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن ولما من شأنه إيجاد مناخ استثماري ملائم يؤدي إلى جذب الاستثمارات التعدينية في اليمن. وفي الورشة أكد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي على الدور الكبير الذي يعول على قطاع المعادن في تنمية الاقتصاد الوطني . ولفت الأرحبي إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسبها هذا المشروع خاصة بعد ان تم توقيع أول إتفاقية لإدخال القطاع الخاص فس الاستثمار في مجال المعادن والمتمثلة في اتفاقية استغلال الزنك والرصاص والفضة في مديرية نهم محافظة صنعاء بين وزارة النفط المعادن ممثلة بالهيئة وشركة زنكوكس بجبل صلب برأسمال يتجاوز 75 مليون دولار. مبينا ان هذه الاتفاقية تمثل بداية لدخول كثير من الجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية للاستثمار في مجال المعادن في اليمن .من جانبه لفت رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور إسماعيل ناصر الجند الى أهمية هذه الورشة في تطوير بيئة التعدين في اليمن وتعزيز المناخات المناسبة لإستقطاب الاستثمارات نظرا لما تمتلكه اليمن من ثروات معدينة هامة . مؤكداً أهمية قطاع التعدين في العملية التنموية وما تسهم به من تلبية لاحتياجات السوق المحلية من خامات صناعة الأسمنت وأحجار البناء والزينة بالإضافة إلى مواد الركام الانشائية والتي وفرت فرص عمل لأكثر من 4 ألاف عامل في أكثر من 515 محجرا .ولفت الجند إلى الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين في اليمن والبالغ عددها 13 شركة تعمل في مختلف مناطق الجمهورية.منوهاً بالأنشطة التي نفذتها الهيئة في مختلف مجالات علوم الأرض وإنتاج الخرائط الجيولوجية والخرائط الغرضية بكوادر يمنية مؤهلة .كما القيت كلمة من قبل المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرنك سيدر .. أشاد فيها بالخطوات التي قطعتها اليمن في مجال المعادن.مشيراً إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي في مقدمتها ندرة الاستثمارات بالرغم من الثروة الكبيرة التي تمتلكه اليمن من المعادن .وقال " الآن أستكملنا التقييم الاول للإطار القانوني الخاص بالتعدين في اليمن ونحن في البنك الدولي سنحرص على تنفيذ نتائج المرحل الأولى من المشروع خلال المرحلة الثانية ".من جانبه شدد مدير مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن الدكتور جابر السنباني على ضرورة تحسين الاجراءات الضريبية وتحسين الاطار القانوني ليخدم المستثمرين وضرورة تنفيذ بعض الإجراءات الادارية لتلافي القصور في عمليات جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية .. مقدما شرحا توضيحيا عن المشروع ومكوناته وآلية عمله وأهدافه .وأوضح السنباني أنه في نهاية أعمال المشروع سيتم تنظيم مؤتمر دولي لجذب الاستثمارات في قطاع المعادن لتفعيله والنهوض بواقعه بشكل مدروس ومنظم . حضر الورشة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى.