فلسطين المحتلة / وكالات :قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تجميد المحادثات المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية حتى عودته من نيويورك الأسبوع المقبل حيث يشارك باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، محملا مسؤولية هذا القرار لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تشكل الوزارة الحالية.وأوضح نبيل عمرو المستشار الإعلامي لرئيس السلطة أن تصريحات العديد من قيادات حماس حول عدم استعداد الحكومة المرتقبة للاعتراف بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، هي التي دفعت عباس لاتخاذ قراره مؤكدا أن تصريحات قيادات حماس سببت تشويشا لافتا للنظر أثناء قيام الرئيس "بجهود مضنية لإقناع المجتمع الدولي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني (فتح) أحمد عبد الرحمن أن ما وصفه بالتصريحات المتضاربة التي أطلقها قادة حماس بشأن حكومة الوحدة، كان لها تأثير سلبي وردود فعل دولية غير مواتية تجاه هذه الحكومة وبرنامجها السياسي، ودعا إلى التوقف عن إطلاق التصريحات التي لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني بهذا الظرف الدقيق.ويهدد تعثر المحادثات بتعطيل مساعي الفلسطينيين لإنهاء عزلة دولية، واستعادة المعونات الغربية التي أوقفت عندما تولت حركة حماس السلطة. وجاء قرار التجميد بعد تصريحات لرئيس الوزراء إسماعيل هنية أمس الاول أكد فيها أن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني التي لا تتحدث عن اعتراف بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تشير إلى التعامل معها.وأبلغ هنية الصحفيين "نؤكد أننا نتعامل مع هذه الاتفاقات بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وهذا لا يعني اعترافا منا بهذه الاتفاقات". ومن المنتظر أن يجري عباس مباحثات مع قيادات الاتحاد الأوروبي الذي أعلنوا دعمهم لجهوده لتشكيل حكومة وحدة لا تسند المناصب الرئيسية فيها لأعضاء حماس، وتعترف بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل.وفي موضوع آخر أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد وجود تقدم بالمفاوضات للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسره عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية في يونيو الماضي.وأكد حمد باتصال مع إذاعة الاحتلال العسكرية وجود اتصالات ومفاوضات لإنهاء هذه المسألة، وأضاف "لا أعرف بالتحديد إلى أين وصلنا حتى الآن لكن كل شيء مرتبط بالردود الإسرائيلية على المطالب الفلسطينية".