صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي مجور مجموعة من الإجراءات للحد من التطورات في فاتورة الاستيراد، وتأثيراتها السلبية على الموازين المالية والاقتصادية والاستقرار النقدي، وذلك بترشيد استهلاك السلع الكمالية والترفيهية بما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات.وشكل المجلس لهذا الخصوص فريق عمل من وزارتي المالية و الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك لعمل قوائم بكافة السلع الكمالية وغير الضرورية المطلوب ترشيدها على أن تقدم تلك القوائم مع الآليات والوسائل التنفيذية إلى الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأحد القادم.كما أقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والدفاع والداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة للقيام بدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بأنشطة التهريب واقتراح الآليات الكفيلة بتفعيل طرق ووسائل مكافحة التهريب بأنواعه سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لما من شأنه مواجهة هذه الظاهرة والحد من أضرارها الفادحة على الجوانب الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، بحيث تقدم اللجنة ما تتوصل إليه بهذا الخصوص الى الاجتماع الاستثنائي القادم للمجلس.وكلف المجلس وزير النفط والمعادن بإعداد دراسة بشأن الآليات القائمة لاستيراد المشتقات النفطية من قبل مصفاة عدن وكذا تزويد المصانع وشركات النفط العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي في اليمن، وتقديمها الى الاجتماع الاستثنائي بعد مناقشتها من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى.وأقر مجلس الوزراء تحويل كافة أرصدة المؤسسات والهيئات العامة من الدولار لدى البنك المركزي الى الريال، بما من شانه تعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وخدمة الاستقرار النقدي.وكلف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بتنفيذ القرار والعمل على نقل أرصدة الحسابات للمؤسسات والهيئات العامة والصناديق الخاصة بالعملات الأجنبية، الى الريال اليمني لدى طرف اي بنك تجاري الى حساباتها المصرفية طرف البنك المركزي اليمني ، ومنع فتح أية حسابات لتلك المؤسسات والهيئات والصناديق الخاصة مستقبلاً.وأحال مجلس الوزراء مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والالكتروني المقدم من وزير الإعلام الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء الإعلام والشؤون القانونية والعدل والثقافة ووزير الدولة أمين العاصمة للمراجعة المتكاملة وتقديم النتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم .ويقع المشروع في 77 مادة موزعة على ثلاثة عشر فصلا تشمل التسمية والتعاريف والأهداف والمبادئ والقواعد العامة، لجنة المنشآت الخاصة بالإذاعة والتلفزيون، وتحديد اختصاصاتها ومهامها وشروط وإجراءات الترخيص، تصنيف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية والمعايير والضوابط والرسوم المالية والإعلانات، متابعة أداء المنشآت الخاصة والإعلام الالكتروني والتلفوني والمخالفات والجزاءات والإحكام الختامية .ويهدف المشروع الى تعزيز آليات ووسائل كفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي بطرق مشروعة، ونشر الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الأرضي والفضائي التلفزيوني والإذاعي او الالكتروني والهاتفي بغرض تقديم رسالة إعلامية بمضامين ذات منفعة للمجتمع تعزز من الدور الإعلامي في عملية التنوير والتطوير في كافة المجالات .ووافق المجلس على مشروع قانون صندوق رعاية المغتربين على ضوء نتائج اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المشروع ووجه الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون .ويهدف الصندوق الى دعم وتنمية روح التكافل بين المغتربين اليمنيين والإسهام في تمويل الخطط والبرامج الموجهة لدعم وتطوير خدمات الرعاية المقدمة للمغتربين في الداخل والخارج من قبل الدولة وأجهزتها المختصة وذلك في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية والبرامج التوعوية وغيرها من الجوانب المرتبطة بتعزيز مستوى الرعاية لهذه الشريحة.كما وافق المجلس على تنفيذ المسح الشامل للمغتربين اليمنيين المقدم من وزير شؤون المغتربين ووجه بدراسة الآلية التنفيذية للمسح، بما في ذلك التأكيد على الدور المحوري للسفارات والقنصليات ورئاسة الجاليات في هذه العملية التي تسعى الى توفير قاعدة بيانات عن المغتربين وتحقيق المقومات الفنية والأساسية اللازمة لاستمرار تحديثها وكذلك المؤشرات اللازمة لوضع سياسات وبرامج رعاية المغتربين، وربطهم بعملية التنمية التي يشهدها الوطن وغيرها من الغايات .ووافق مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن اتفاقية منحة الاتحاد الأوروبي لبرنامج الاستجابة السريعة لأزمة الغذاء “” المشروع الطارئ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي “، الموقعة بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية عبر برنامج الاستجابة نيابة عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 16 مارس 2010م، بمبلغ 17 مليوناً و500 ألف يورو.وكلف المجلس وزير الشئون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية المنحة متضمنة استيفاء الشروط اللازمة لنفاذ الاتفاقية .ويهدف المشروع الطارئ إلى المساهمة في الحد من الآثار السلبية لتقلبات أسعار المواد الغذائية على الفئات الأكثر فقرا والأكثر عوزا في مناطق مختارة, وكذا دعم حماية وبناء الممتلكات المجتمعية في المجتمعات المستهدفة، حيث سيتم بموجب المشروع توفير المنح الفرعية في إطار برنامج التشغيل المؤقت لحوالي 12 - 16 ألف أسرة في تلك المجتمعات في مجالات حماية التربة والمدرجات الزراعية وصيانة وتحسين الطرق الفرعية وغيرها، إضافة الى تنفيذ برنامج لتقديم منح المساعدات النقدية المؤقتة لحوالي 41 ألف أسرة مؤهلة من الأسر الفقيرة في ضوء التقييم لهذا البرنامج والنتائج المحققة على مستوى الأسر. واطلع المجلس في تقرير اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشئون القانونية المكلفة بمراجعة مشروع تعديل القرار رقم 473 لعام 2008م الخاص بتمليك المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار الأراضي المخصصة لإقامة مشروعي فردوس وجنان عدن بمديرية البريقة محافظة عدن .وأقر المجلس على ضوء ذلك التعديل القرار أعلاه ووافق على تسليم وتمليك المساحات المحددة في التقرير والبالغة 16 مليوناً و578 ألف متر مربع خاصة بمشروع فردوس، و9 ملايين و900 الف متر مربع الخاصة بمشروع جنان عدن للمؤسسة العامة القابضة , كجزء من رأسمالها العيني ,حتى تتمكن المؤسسة من المساهمة بها في المشاركة مع الشركات الاستثمارية لإقامة المشروعين أو إقامة مشاريع استثمارية أخرى وفق الحدود والمساحات سالفة الذكر .ووجه المجلس الجهات المعنية باستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار مع التأكيد على إعداد مشروع لائحة تحدد فيها أسس وقواعد وشروط استثمار هذه الأراضي في المشروعات التي خصصت من أجلها ورفع ذلك إلى رئيس الوزراء لإصدارها .وناقش المجلس مذكرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بشأن تحديد الموعد القانوني للانتخابات الداخلية للهيئات الإدارية والمجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات، ممثلة بالأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة للمجالس المحلية، وذلك استنادا الى نص المادة 171 مكرر من قانون السلطة المحلية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2008م.وأقر المجلس في ضوء مناقشته للموضوع إجراء الانتخابات يوم الأحد الموافق 2 مايو 2010م.. وكلف نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بالإعداد والتحضير للإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.وناقش المجلس مشروع القرار الخاص بآلية وإجراءات اعتماد درجات وظيفية للسلطات المحلية بدلا عن التي يحال شاغلوها الى التقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين طبقا للقانون في الوحدات الإدارية والمقدم من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية.وأقر المجلس اعتماد درجات وظيفية للإحلال بمشاريع الموازنات السنوية لوحدات السلطة المحلية ابتداء من السنة المالية 2011م على أن تقوم وحدات السلطة المحلية بحصر الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم من قبلها بالإحالة للتقاعد أو الفصل نتيجة الانقطاع ورصد درجات بديلة لدرجاتهم بمشاريع موازناتها السنوية وفقا للأسس والضوابط المنظمة لهذه العملية والمقرة من قبل المجلس.كما أقر إنشاء درجات وظيفية للإحلال بموازنات وحدات السلطة المحلية لعام 2010 بصورة استثنائية وذلك بدلا عمن تم إنهاء خدماتهم فعليا خلال الفترة أغسطس - ديسمبر 2009م ووفقا للضوابط والأسس المقرة من قبل المجلس.وشدد المجلس على ضرورة الالتزام في تنفيذ عملية الاختيار والتوظيف في تلك الوظائف بالأسس والإجراءات المنظمة لعملية الاختيار والتوظيف للوظائف الجديدة التي يتم اعتمادها في الموازنة، وكذا ما يصدر من أسس وتعليمات من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية عند الإبلاغ بالموازنة الوظيفية السنوية، مع مراعاة توزيع الوظائف الشاغرة في مراكز المدن على المديريات الأكثر احتياجا في ضوء خطة الاحتياج من القوى العاملة.ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير الصناعة والتجارة بخصوص إنشاء لجنة وطنية لنظام الغذاء وتحديد مهامها واختصاصاتها ، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.ويأتي إنشاء اللجنة لتعزيز عملية الاهتمام بالمستهلك باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية في التشريعات الغذائية وإنتاج الغذاء ونظم الرقابة على الأغذية إضافة الى تنسيق وتوحيد كافة الأنشطة والقرارات التنفيذية المتصلة بسلامة الغذاء، إضافة الى الاهتمام والدراسة لكافة الأمور ذات الصلة بالغذاء في الجمهورية .وحددت المادة الرابعة من المشروع اختصاصات اللجنة والتي منها التنسيق بين الجهات الرقابية الرسمية بشأن أنشطة التفتيش على الغذاء ورصد وتقييم هذه الأنشطة وتنشيط العلاقات بين هيئة دستور الغذاء الدولية وتأكيد التعاون والتنسيق مع منشآت الصناعات الغذائية والتجار والمستهلكين وكذا الوزارات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والمتابعة للتأكد من تبني خططها وإجراءاتها للتوصيات العملية الصادرة عن اللجنة أو الهيئة الدولية الى غير ذلك من المهام المعززة للرقابة على نظام الغذاء.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النقل حول سير الإجراءات الخاصة بمشروع تطوير مطاري صنعاء وعدن الدوليين في الجوانب الإدارية والمالية والفنية عبر إدارتهما من قبل شركة متخصصة بإدارة المطارات وتشغيلهما وفق قانون الطيران المدني والأنظمة والمعايير الدولية النافذة.كما اطلع المجلس على تقرير وزير الشباب والرياضة حول الانجازات الشبابية والرياضية لعام 2009م في مختلف المجالات والألعاب الرياضية على المستويين المحلي و الدولي.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين وذلك لجلسات مجلس النواب رقم 18 و19 و20 من الفترة السابقة وللجلستين 1و2 من جلسات انعقاده الحالية، ومجلس الشورى الجلسة الأولى من اجتماعه الثالث من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي.واطلع المجلس على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشاركته قي مؤتمر اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي بمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض، وعلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة بشأن مشاركته في المؤتمر الدولي حول الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس يومي 8 و9 مارس الجاري.