[c1] قطر: 268.4 مليار ريال الناتج المحلي في 2008[/c] الدوحة / وكالات :بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب النشاط الاقتصادي لدولة قطر لعام 2007 ما قيمته 232.4 مليار ريال مقابل 206.6 مليارات ريال لعام 2006 بمعدل نمو نسبته 12.5%.وتشير تقديرات مبدئية أصدرها الإحصاء أول من أمس إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة قطر لعام 2008 يتوقع أن تبلغ 268.4 مليار ريال بمعدل نمو نسبته 15.4 % مقابل عام 2007 .وتحقق معظم الأنشطة الاقتصادية «نفطي وغير نفطي» معدلات نمو مرتفعة خلال عامي 2007 و2008 فقد زادت معدلات النمو لنشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز الطبيعي) الذي يمثل أهمية نسبية مقدارها 55.7 % معدل نمو 9.3 % بقيمة مقدارها 129.4 مليار ريال لعام 2007، بينما زادت معدلات النمو للأنشطة غير النفطية الذي يمثل أهمية نسبية مقدارها 44.3 % معدل نمو 16.8 % بقيمة مقدارها 103 مليارات ريال لعام 2007 .وعلى صعيد آخر يتوقع أن تبلغ نسبة نمو الصناعات 15.85 % خلال سنة 2008 لتلامس 240.644 مليار ريال، مدعومة بالنمو الحاصل في قطاع الكهرباء والماء الذي يتوقع أن يسجل نسبة نمو بنحو 31.37 % في حين سينمو قطاع النقل والمواصلات بنسبة 27.91 %.ويتوقع أن تشهد سنة 2008 نموا يتعدى 27.7% لقطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال لتبلغ 33.6 مليار ريال.وينتظر أن تشهد سنة 2008 نسبة نمو للخدمات الحكومية بنسبة 13.72 % مقارنة مع سنة 2007 لتبلغ 23.886 مليار ريال مقارنة بنحو 20.8 مليار ريال في السنة التي سبقت، وتترجم بالتالي الأهمية التي تقوم بها الحكومة القطرية في دفع النشاط الاقتصادي.ويرجح زيادة طفيفة في رسوم الاستيراد التي من المتوقع ان تبلغ في السنة الحالية نحو 2.832 مليار ريال أي بنسبة نمو تناهز 4.77 %.من جانب آخر أفادت الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء تواصل هيمنة قطاع المناجم والمحاجر (الذي يشمل النفط والغاز) على النشاط الاقتصادي في الدولة حيث ستناهز هذه النسبة نحو 50.1 %.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]البحرين تستضيف اجتماع اللجنة الاستثمارية النسوية للبنك الإسلامي للتنمية[/c] المنامة / بنا :يعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 31 مارس إلى 1 أبريل المقبل الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية النسوية للبنك الإسلامي للتنمية.وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية بمملكة البحرين السيد يوسف عبدالله حمود إن اللجنة المذكورة تضم 12 سيدة من عدد من بلدان العالم الإسلامي ولكل منهن خبرات متميزة في العمل التنموي وقضايا المرأة.وأضاف انه سيتم خلال الاجتماع بحث التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بإدماج المرأة في الأنشطة المختلفة للبنك الإسلامي للتنمية كما سيتم تقديم عرض شامل لانجازات المجلس الأعلى للمرأة في مجال تمكين المرأة في مملكة البحرين.يذكر أن اللجنة الاستشارية النسوية للبنك الإسلامي للتنمية تم تشكيلها استنادا إلى توصيات الندوة السنوية الثالثة عشرة للبنك والتي خصصت لمناقشة دور المرأة في التصدي لمشكلة الفقر وعقدت على هامش الاجتماع السنوى السابع والعشرين للبنك الذي عقد في واجادوجو ببوركينا فاسو في أكتوبر 2002 .ويأتي في مقدمة مهام اللجنة تقديم المشورة للبنك الإسلامي للتنمية تجاه السياسات والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية للبنك المرتبطة بشؤون المرأة واقتراح القطاعات الرئيسية والفرعية التي يتعين التركيز عليها لأعمال مفهوم تمكين المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]ارتفاع إجمالي دخل وكالة ضمان ائتمان الصادرات العُمانية بنسبة 25.9 %[/c] مسقط / وكالات :عقدت مؤخرا وكالة ضمان ائتمان الصادرات ( ش.م.ع.م.) اجتمـاع الجمعيـة العامـة العاديـة السنويـة برئاســة الشيخ يعقوب بن حمد الحارثي، رئيس مجلس إدارة وكالــة ضمان ائتمان الصادرات ( ش.م.ع.م.). وبمرور عام 2007 تكمل الوكالة ستة عشر عاما لعملياتها العاديـة وتقديم خدماتهــا للمصدرين. جاء أداء وكالة ضمان ائتمان الصادرات (ش.م.ع.م) للسنـة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 مشجعا وملحوظا، وقد اتصفت هذه السنة بالارتفاع الكبير في عمليات تأمين الائتمان بالنسبة لأعمال تأمين الائتمان المحلي والصادرات كما يدعم ذلك حجم العمليات المؤمن ائتمانها.بلغ صافي دخل الوكالة بعد الضرائب في عام 2007 نحو 509.418 ريالاً عمانياً أي أعلى من عام 2006 بنسبة 25.9 %. وبلغ إجمالي دخل الوكالة من الأقساط في عام 2007 نحو 748377 ر.ع أي أعلى بنسبة 2و43 % عن عام 2006. كما ارتفع دخل الوكالة من أقساط تأمين الائتمان المحلي بنسبة 7و57% خلال 2007 مقارنة بعام 2006. إضافة إلى ذلك ارتفع دخل الوكالة من الاستثمار بنسبة 7و8 % خلال 2007. بلغ إجمالي رأس مال الوكالة واحتياطاتها 14.47 مليون ر.ع أي أكثر من ضعف رأس مالها الأصلي البالغ 7 ملايين ر.ع.الجدير بالذكـر أن إجمالي سقوف الائتمان المصدرة بنهايـة عام 2007 بلغ 2و236 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2و208 ملايين ريال عماني في عام 2006 أو بمعدل نمو بلغ نحو 7و13 %. وقد تم في عام 2007 تغطية 4363 مشترياً في 98 قطراً حول العالم مقارنة بـ 4113 مشترياً خلال عام 2006. وعليه فإن المصدرين الآن يقدرون تأمين الائتمان كأداة أساسية في التقليل من مخاطر عدم الدفع لأنها توفر لهم الحماية اللازمة لتغطية المخاطر التجارية وغير التجارية وبالتالي يتمكنون من اكتشاف أسواق جديدة ومشترين جدد.ويقول ناصر بن عيسى الاسماعيلي المدير العام لوكالة ضمان ائتمان الصادرات (ش.م.ع.م) ان الوكالة لم تعمل فقط على تحسين أدائها ورفع أرباحها فحسب بل استمرت في بذل جهودها لدعم الصادرات العمانية غير النفطية والمساهمة في نموها عبر خدماتها القيمة في تأمين الائتمان والخدمات المالية المقدمة للمصدرين العمانيين عبر السنوات.