يؤدي المجال الاقتصادي في أية حضارة دوره الإيجابي والسلبي في البحث عن الطرق المختلفة للاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية في إنتاج السلع وتوزيعها إلى الأسواق بين أفراد المجتمع.فترى أن أي مجتمع من المجتمعات يحاول تلبية احتياجاته المختلفة من السلع الضرورية والثانوية وغير ذلك من الخدمات الأخرى وفقا للمواد الاقتصادية المتاحة لهم من خلال تنظيم آليات السوق المنظمة وتصنيف الطرق الإنتاجية منها العمالة ورأس المال والتكنولوجيا وتوزيع الناتج القومي من السلع المحلية بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية : (العمال، ملاك الأراضي، أصحاب رؤوس الأموال)، وبهذا البرنامج تخلق التوأمة بين الملكيتين الخاصة والعامة، وذلك لتحقيق التوازن الاقتصادي الذي يتطلع إليه الاختصاصيين في ممارسة النشاطات الاقتصادية، وتحقيق الأهداف المنشودة لتطوير مجتمعاتهم بالاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.وبسبب تعدد الحاجيات الإنسانية وتزايدها المستمر في ظل محدودية الموارد الاقتصادية المتاحة ومع التقدم الحضاري الشامل في حياة الإنسان وتزويد المستهلكين للموارد الاقتصادية بالطلب على السلع والخدمات حسب ترتيب أولوياتها مع ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية بإنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل كلفة ممكنة، وحسب احتياجات المجتمعات لتغطية احتياجاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في الوقت الراهن، فالنمو الاقتصادي مستمرًا والاستقرار الاقتصادي غير متوافر فتختفي اليوم العدالة من المساحة الاقتصادية بسبب تلقي شرائح مختلفة من المجتمعات الإنسانية على السلع الغذائية التي تعتبر من أوليات كل أسرة لتلبية حاجيات الأكل والشرب والأمن الغذائي الأكثر شيوعا في كل المجتمعات بالاعتماد على الكفاءات المحلية للارتقاء بمستوى عال والحد من الفقر والبطالة والجريمة والحصول على الضمانات الصحية والاجتماعية وتجنب العديد من الشباب من فكرة الإرهاب.
