الجزائر /متابعات : وقع يوم الأحد الماضي بالجزائر اتفاق بين الجزائر والسلطة الفلسطينية يقضى بإعفاء السلع ذات المنشأ الفلسطيني التي تدخل التراب الوطني من الرسوم الجمركية سعيا لدعم الاقتصاد الفلسطيني. و وقع الاتفاق وزير التجارة الهاشمي جعبوب ووزير الاقتصاد الفلسطيني محمد كمال حسونة بحضور وزير الخارجية مراد مدلسي و وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مصطفى بن بادة ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون. و يهدف هذا الاتفاق أساسا للمساهمة في دعم الاقتصاد الفلسطيني من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من اعتماده على المساعدات الدولية من خلال إعفاء المنتوجات ذات المنشأ الفلسطيني من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل وذلك تطبيقا لقرار صادر عن القمة العربية المنعقدة بالقاهرة سنة 2000 .وأكد أنه تم قطع خطوات مهمة في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس حسنى مبارك , حيث نجح الصندوق في ضخ مليارين و 988 مليون جنيه خلال الفترة من 30 سبتمبر 2005 إلى 30 أبريل 2008 , أي خلال 32 شهرا , ووفرت هذه المبالغ 704 آلاف فرصة عمل , أي تم تنفيذ 106% من المخطط انجازه. وأوضح أن الصندوق الاجتماعي للتنمية حقق انجازات نوعية بالتعاون مع الوزارات والقطاع الخاص حيث أقام العديد من المشروعات الناجحة, وتنفيذ ما أوصى به رئيس مجلس الوزراء بإيجاد مشروعات كثيفة العمالة. ونوه سيف النصر بالمعرض الذي أقامه الصندوق مؤخرا حول الصناعات التراثية تحت شعار , موضحا أن الدكتور أحمد نظيف أكد خلال الاجتماع أهمية الصناعات التقليدية والحرفية في إتاحة فرص العمل خاصة للشباب والنساء في المناطق الريفية ما يسهم في تحسين الأحوال المعيشية وفى نفس الوقت المحافظة على التراث. وقال هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية إن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وافق على تخصيص نصف مليار جنيه لقطاع الصناعات التقليدية والحرفية لتوفير ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل من خلال مائة مهنة وحرفة تراثية. وأضاف سيف النصر إنه تم اقتراح إنشاء منطقة متخصصة لهذه الصناعات لتكون منطقة جذب سياحي مهمة تعرض مختلف المنتجات الحرفية بأسعار مناسبة وبشكل يتسم بالجودة بحيث تكون هذه المنطقة قريبة من نهر النيل أو من المزارات السياحية وبالتنسيق مع هيئة الاستثمار على أن يتم إقامة مناطق مماثلة في مرحلة لاحقة بالمحافظات. وأوضح أنه تم التركيز على مشروعات الأمن الغذائي نظرا لما يشهده العالم من ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية حيث تقرر تخصيص 800 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية للتوسع في مشروعات الدواجن بما في ذلك إقامة 64 مجزرا آليا ومشروعات التربية والتبريد والتخزين والتوزيع وتمويل المزارع والعلف والنقل وتجارة التجزئة. كما تم الاتفاق على تخصيص 800 مليون جنيه أخرى بالاشتراك مع الصندوق الكويتي للتنمية للتوسع في مشروعات الثروة الحيوانية بما في ذلك تربية الماشية والأغنام إلى جانب تخصيص 600 مليون جنية لمشروعات الثروة السمكية من خلال اقامة المزارع السمكية والأقفاص والشباك والنقل والتسويق. كما تقرر مساهمة الصندوق الاجتماعي للتنمية في إقامة سلسلة من معارض السلع الغذائية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة محدودى الدخل بجميع المحافظات مع التوسع في منافذ البيع بأسعار الجملة ونصف الجملة.
