صنعاء / سبأ :تعمل وزارة المالية والبنك المركزي اليمني حالياً على تنفيذ برنامج لتطوير إدارة السياسة النقدية، والتمكن من تحقيق الموازنة بين العرض والطلب النقدي، لتحقيق المعدلات المستهدفة للنمو الاقتصادي.ويشمل البرنامج تدريب الكوادر المالية على وضع الخطط المالية القادرة على إدارة السياسة النقدية، من خلال استخدام أدوات الإدارة الأفضل التي تتناسب مع الإطار المؤسسي القائم للوظيفة النقدية، للمساهمة في تنفيذ أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لخلق أوضاع نقدية مستقرة.وأوضح الأخ صالح شعبان، عميد المعهد المالي، أن إصلاح إدارة السياسة النقدية يتطلب الكثير من الجهود، خاصة في مجال تدريب الكوادر لتمكينها من إعداد الخطط والبرنامج والسياسات النقدية الناجحة، التي تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بصورة مستدامة.وأشار إلى أن المعهد ينفذ عدداً من ورش العمل والدورات التدريبية للكوادر المالية حول مفهوم الإدارة النقدية وأهميتها وطرق إعدادها، وعمليات التنبؤ بالعجز والفائض والتركيز على القضايا المتصلة بالفصل بين السياسات المالية والنقدية بغرض تفعيل الإدارة النقدية وتعزيز التنبؤات النقدية، وبما يرسخ مفهوم الإدارة النقدية . يذكر أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن برامج إصلاح السياسة النقدية، الذي ينفذ في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي بدأته الحكومة أوائل العام 1996.