صنعاء / سبأ:بدأ مجلس الشورى عقد جلسات اجتماعه الثاني من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2010، والمكرس لمناقشة موضوع إنتاج النفط والغاز، وذلك برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبد العزيز عبد الغني.وفي جلسة أمس قدمت اللجنة الاقتصادية تقريرها الخاص بالموضوع والذي قرأه رئيس اللجنة علي لطف الثور، ومقرر اللجنة الدكتور محمد صالح قرعة وأعضاء اللجنة رشيد بارباع، والدكتور حسين الجلال، وحسين المسوري والدكتور مطهر السعيدي وعبد العزيز الكميم أعضاء مجلس الشورى.وتضمن التقرير مقدمة وخمسة أقسام، بالإضافة إلى الخاتمة والتوصيات، حيث بين التقرير أهمية النفط بالنسبة لليمن باعتباره المصدر الرئيس للدخل وتمويل الموازنة العامة، وكونه يمثل النسبة الأهم من صادرات البلاد إلى الخارج.كما تضمن التقرير خلفية تاريخية ضافية عن الدراسات الجيولوجية وكذا الاستكشافات النفطية والغازية، التي نفذت من خلال الأفراد والشركات، واستغرقت الفترة من عام 1952 وحتى عام 1986م الذي شهد تدشين أول بئر نفطية إنتاجية في منطقة صافر بمحافظة مأرب.وفي سياق عرضه لواقع الاستكشافات النفطية، أوضح التقرير أن إجمالي عدد الآبار التي تم حفرها حتى ديسمبر 2009، وصل إلى 2095 بئراً، منها 474 بئراً استكشافية، و1585 بئراً تطويرية إنتاجية، فيما بلغ طول خطوط المسوحات الزلزالية التي تم تنفيذها أكثر من 174 ألف كيلو متر ثنائي الأبعاد وأكثر من ثمانية آلاف كيلو متر ثلاثي الأبعاد.وأشار إلى أن عدد القطاعات النفطية الإنتاجية 12 قطاعاً بمساحة كلية تقدر بـ 21 ألفاً و957 كيلو متراً مربعاً، فيما بلغ عدد القطاعات الاستكشافية 37 قطاعاً بمساحة تقدر بـ 195 ألفاً و780 كيلومتراً مربعاً، كما يوجد قطاع واحد قيد المصادقة عليه بمساحة 731 كيلو متراً مربعاً، فيما تبلغ القطاعات المفتوحة 50 قطاعاً بمساحة تقدر بـ 396 ألفاً و932 كيلو متراً مربعاً.وفيما أشار إلى بعض العوائق الفنية والاقتصادية التي تواجه نمو الإنتاج النفطي والغازي، أكد التقرير أن لدى اليمن العديد من الأسباب المشجعة التي تجذب الشركات للتنقيب عن النفط في اليمن، أهمها: انتشار النظام البترولي الواسع في كثير من الأحواض الرسوبية، ونسبة النجاح الكبيرة في حفر الآبار الاستكشافية، ووجود اكتشافات جديدة للنفط الخفيف والغاز معاً في الشقوق الدقيقة لصخور الأساس، والتي تعتبر ظاهرة غير معهودة بالنسبة للمنطقة، وتطوير جيل جديد من الاتفاقيات مع الشركات، بالإضافة إلى تدني كلف إنتاج النفط في الحقول البرية مقارنة ببعض الدول الأخرى.وأوصى التقرير بضرورة إصدار قانون لوزارة النفط والمعادن، وحث الشركات على الإسراع في إجراء عمليات المسح الجيوفيزيائي وخاصة الزلزالي في القطاعات التي تعمل بها، وتطوير وتوسيع الفقرة القانونية المتعلقة بالحفاظ على البيئة.كما أوصى بالعمل على تقليل كميات الغاز التي تحرق في الحقول النفطية، والإسراع في دراسة الاحتياطيات النفطية والغازية، وإلزام بعض الشركات النفطية بسرعة مد الأنابيب بدلا من نقل النفط بواسطة الناقلات.وأوصى بدعم هيئة استكشاف وإنتاج النفط والإسراع في إنشاء قانون خاص بشركة صافر، بالإضافة إلى جملة من التوصيات التي تناولت القضايا الاجتماعية في مناطق إنتاج النفط، والعناية بالكادر اليمني العامل في هذا المجال.وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.حضر جلسة أمس من الجانب الحكومي وكيل وزارة النفط والمعادن عبد الملك علامة وعدد من المسئولين في الوزارة والهيئات التابعة لها.