الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون :[c1]القرار السعودي بإعفاء 180 سلعة من الحماية الجمركية يدعم نجاح السوق المشتركة [/c] الرياض / وكالات:أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأول أن قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الذي صدر الاثنين الماضي والقاضي بتخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180 سلعة من المنتجات الرئيسة للمستهلك، بدأ تطبيقه أمس الأول، يعتبر خطوة مهمة للغاية لدعم وإنجاح السوق الخليجية المشتركة، ويحقق حرية كاملة لانسياب السلع بين دول المجلس. وأشاد الأستاذ عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بقرار الحكومة السعودية القاضي بتحمل الدولة الفرق بين التعرفة الجمركية الخليجية البالغة 5 في المائة ورسوم الحماية الجمركية المطبقة في السعودية على 180 سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية وعدد من المواد الاستهلاكية لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية مازالت تؤكد حرصها المتزايد من خلال تبنيها لكثير من القرارات الايجابية المؤثرة الساعية لتحقيق وحدة اقتصادية خليجية بين دول المجلس من جهة، وتحمل كامل مسئولياتها تجاه مواطنيها من جهة أخرى. وقال نقي في تصريح صحفي بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء السعودي الاثنين الماضي إن القرار يعد دلالة واضحة على جدية وحرص الحكومة السعودية بأنها ماضية بخطى ثابتة ومدروسة من اجل تخفيف معدلات التضخم في السوق المحلية، وذلك في إطار حرصها على رفاهية أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم اليومية. وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى أن الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين دول المجلس بحاجة الى قرارات مصيرية لإنزال هذه الاتفاقيات على ارض الواقع حتى يستفيد منها المواطن الخليجي بالدرجة الأولى، وتدعم القطاع الخاص الخليجي للقيام بدوره على أكمل وجه ومن ثم المساهمة في الناتج المحلي لاقتصاديات دول المجلس. وبين نقي ان قرار التخفيضات الجمركية لقائمة 180 سلعة جديدة، يأتي امتدادا لتخفيضات سابقة شملت الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية خلال العامين الماضيين، لتنضم إلى سلع معفاة من قبل يبلغ عددها 664 سلعة معظمها مواد غذائية ولحوم واسماك، إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي، مؤكدا في ذات الوقت أن هذه القرارات تتماشى مع مبادئ الاتفاقيات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والتي تقضي بحرية انسياب السلع بين دول المجلس الأعضاء. وقال نقي أن دول مجلس التعاون بدأت تخطو خطوات عملية من اجل تحقيق رفاهية المواطن الخليجي، والمساهمة في تحقيق وحدة اقتصادية واجتماعية تساعد على أنجاز كثير من الآمال والطموحات التي يتطلع إليها المواطن الخليجي فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والعملة الخليجية الموحدة وقبل ذلك كله إنجاح مشروع السوق الخليجية المشتركة التي بدأ تطبيقها مطلع العام الحالي. وقال إن قرار السعودية الأخير ومن قبله قرار دولة الإمارات العربية المتحدة والقاضي بإلغاء الرسوم المفروضة على الإسمنت والحديد لمساعدة القطاع العقاري من اجل استقرار سوق العقارات والنهضة العمرانية يصبان في مصلحة القطاع الخاص الخليجي الذي يجب عليه الاستفادة من مثل هذه القرارات لتطوير إمكانياته من جهة وللمساهمة في تحقيق نقلة اقتصادية متقدمة تلبي طموحات المواطن الخليجي. وأكد نقي أن صدور مثل هذه القرارات سيكون دافعا قويا لدول مجلس التعاون الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة تتماشي مع جميع التوجهات الاقتصادية التي تسعى دول المجلس لتحقيقها خلال السنوات المقبلة، من اجل صناعة وحدة خليجية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لافتا النظر إلى أهمية أن يعمل القطاع الخاص أيضا من اجل الاستفادة من هذه القرارات وتوظيفها لإيجاد فرص استثمارية واعدة بين شركاته ومؤسساته.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الإمارات تطالب الدول المتقدمة الوفاء إلتزاماتها المالية تجاه الدول النامية[/c] نيويورك / وام:ناشدت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها القاضية بدفع/ 7 ر. / بالمائة من إجمالي ناتجها القومي كمساعدات رسمية للدول النامية لتمكينها من تنفيذ برامج التنمية ..كما حثت الدول النامية على انتهاج سياسات إقتصادية مشجعة على الكسب والإنتاج تساعدها على تحقيق أهداف الألفية للتنمية.جاء ذلك في البيان الذي أدلت به معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة الدولة رئيسة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في المناقشات العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أهداف الألفية تحت شعار/ التسليم بالمنجزات..معالجة التحديات والعودة الى المسار لبلوغ أهداف الألفية بحلول عام 2015 وقالت معاليها إنه وبعد مرور منتصف الفترة المنشودة لبلوغ أهداف التنمية للألفية إلا أن تقرير الأمم المتحدة الأخير المعني بأهداف الألفية أكد أن التقدم المحرز في المجالات الثلاث الأساسية يسير ببطء وأنه مازال هناك الكثير من التحديات القائمة التي تعرقل بلوغ أهداف الألفية في العديد من البلدان النامية وخاصة في القارة الإفريقية مما ينذر بتأخر بلوغ الأهداف لما بعد عام 2015 كما حدد الإعلان.وأكدت أن دولة الإمارات تحمل قناعة راسخة بأن القضاء على الجوع والفقر يمثل خطوة أساسية نحو دعم السلام واستتباب الأمن في العالم.وأضافت أن نجاح خطة مواجهة تلك التحديات يتطلب شراكة عالمية متينة تتحمل خلالها الدول المتقدمة والنامية والفقيرة مسؤولياتها المتفق عليها في إعلان الألفية وكافة المؤتمرات والمحافل الدولية المعنية بالتنمية وبالذات توصيات توافق أراء مونتيري.مستعرضتاً تجربة دولة الإمارات المتميزة لبلوغ أهداف الألفية.. وقالت إن حكومة الإمارات تمكنت من ترسيخ الأمن السياسي والإجتماعي من خلال انتهاج سياسة اقتصادية تنموية هدفها تنمية رأس المال البشري بالدرجة الأولى.. كما ونجحت في استثمار عوائد النفط الذي يعتبر المصدر الأساسي للدخل القومي لتنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل القومي مع التركيز على قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والخدمات.وأوضحت أن الإمارات عملت على دعم سياسات الإنفتاح الإقتصادي وتحفيز نشاط القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لإستقطاب الإستثمارات الخارجية مؤكدة أن الدولة استطاعت وبفضل سياستها الإقتصادية الرشيدة القضاء على الفقر ورفع مستويات معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى أعلى المستويات في الشرق الأوسط بل بين الكثير من دول العالم ..كما تمكنت من تخفيض نسبة فئات الدخل المنخفض إلى أقل من 1 بالمائة من الأسر.وقالت أن حكومة الإمارات تعمل الآن جاهدة للحفاظ على هذا المستوى المعيشي لمجتمعها وتنميته.وفيما يتعلق بهدف الألفية القاضي بتوفير التعليم الإبتدائي للجميع أكدت معالي الوزيرة أن حكومة الإمارات أدركت أهمية التعليم في تحقيق التنمية البشرية والأمن والإستقرار الوطني الأمر الذي جعلها تعمل على دعم التعليم النظامي الإلزامي وتوفيره مجاناً لكل فئات المجتمع.وقالت إن الدولة نجحت في رفع نسبة الالتحاق في المرحلة الابتدائية للطلبة القادرين على الإلتحاق من الجنسين إلى 89 بالمائة ..ومن المتوقع ان نحقق النسبة المنشودة 100 بالمائة قبل حلول العام 2015 ..وبالنسبة لهدف الألفية القاضي بتخفيض نسبة وفيات الأطفال بنسبة الثلثين قالت إن دولة الإمارات تمكنت من خلال تطوير قطاع الخدمات الصحية وخاصة في مجالات رعاية الأمومة والطفولة من تخفيض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى/ 4 ر9 / لكل ألف مولود.. ومن المتوقع ان تنخفض النسبة إلى/ 5ر6 / عام 2015 ..كما تم تحصين 94 بالمائة من الأطفال ضد أمراض الطفولة ..ومن المتوقع أن نحقق نسبة 100 بالمائة بحلول 2015 .وذكرت أن الدولة تمكنت من تخفيض معدل وفيات النفاس بين الأمهات بنسبة 86 بالمائة مقارنة بالتقدم المطلوب وهو 75 بالمائة وتحقيق نسبة 100بالمئة من الولادات تحت إشراف موظفي صحة ذوى مهارة ..وتمكنت من الإبقاء على عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية عند اقل مستوى في العالم ..كما نجحت في أن تكون من الدولة خالية من الإصابة بالملاريا عام 2002 .. وأيضا في تخفيض معدل الوفيات بمرض السل إلى أقل من 1 بالمائة.وقالت إن دولة الإمارات شريكة وبشكل فاعل في الشراكة العالمية من أجل بلوغ أهداف الألفية حيث التزمت بتنفيذ توصيات المؤتمرات المعنية بالتنمية مع مساهماتنا في وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المساعدات المتعددة الأطراف الدولية والإقليمية إلى جانب المساهمة المباشرة في تنفيذ برامج التنمية في البلدان النامية.. وساهمت أيضا بما هو معدلة 6ر3 بالمائة من الدخل القومي الإجمالي كمساعدات تنموية في البلدان النامية على شكل خدمات صحية لمكافحة الأمراض وبناء المستشفيات ودعم التعليم إلى جانب المبادرات الخاصة التي تقوم بها لتوفير التمويل اللازم لبرامج معينة كان أحدثها حملة دبي العطاء التي أطلقتها عام 2007 لتوفير التعليم الأساسي لمليون طفل في البلدان النامية وبالذات في إفريقيا.وأعربت الوزيرة ميثاء سالم الشامسي عن أملها في أن يتمكن المجتمع الدولي من تقييم ما تم إحرازه من تقدم في مجال تنفيذ أهداف الألفية ومعالجة الأسباب والتحديات التي تعيق بلوغها في الوقت المطلوب وإيجاد السبل العملية للتعجيل بتحقيقها.