[c1]مايقترفه هؤلاء المجرمون يمثل خروجاً سافراً عن قيم ومبادئ ديننا الحنيف[/c]صنعاء/سبأ:وقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس أمام الجريمة الإرهابية النكراء التي جرت أمس الأول الاثنين في محافظة مأرب، واستهدفت بصورة مباشرة وعن عمد وقصد وترصد موكباً مكوناً من أربع سيارات كانت تقل ثلاثة عشر سائحاً يحملون الجنسية الاسبانية، وذلك عبر هجوم إرهابي جبان بسيارة مفخخة كان يقودها إرهابي انتحاري أثناء خروج السياح من احد المواقع الأثرية بمأرب، مما أودى بحياة عدد من السياح والمواطنين المتواجدين في الموقع.وقد عبر المجلس عن إدانته الشديدة واستنكاره لهذا العدوان الإرهابي الغادر.. وأكد انه لن يمر دون أن يلقى مرتكبوه الجزاء العادل والحاسم والرادع وذلك حسب ما تقضي به الشريعة الإسلامية الغراء، والقوانين النافذة في البلاد بحق المجرمين وقطاع الطرق ممن يسعون في الأرض فساداً.. والمروعين للآمنين. وعبر المجلس عن تعازيه ومواساته الصادقة لأسر الضحايا اليمنيين والأسبان الذين سقطوا جراء هذا العمل الإرهابي الجبان.. مشيداً في الوقت نفسه بالمواقف الصادقة والواضحة للعلماء والشخصيات السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي المقدمة جمعية علماء اليمن، في إدانتهم واستنكارهم لذلك العمل الإجرامي الإرهابي.. ووقوفهم المسؤول صفاً واحداً مع القيادة السياسية في مواجهة هذا العمل العدوني الغادر، والتصدي لكل أعمال العدوان والإرهاب. وشدد المجلس على الأجهزة الأمنية مواصلة جهودها واتخاذ الإجراءات الصارمة في تعقب كل العناصر الإرهابية التي تقف وراء هذا العمل الإرهابي، وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع، والتعامل بحزم وقوة معهم وعلى غرار تعاملها مع العناصر الإرهابية التي أقدمت في الماضي على ارتكاب أعمال إرهابية مشابهة، أضرت بأمن واستقرار الوطن واقتصاده الوطني ومصالحه وسمعته، وأساءت إلى الإسلام والمسلمين ومصالح الأمة.. ذلك ان ما يقترفه هؤلاء المجرمون يمثل خروجاً سافراً عن قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف.. ومحاربة لله ورسوله، قال تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم". صدق الله العظيم.إلى ذلك أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس المعالجات الخاصة بأوضاع المتقاعدين المشمولين بأنظمة التقاعد وذلك في ضوء مذكرة الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات وتقرير اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن.. حيث اقر المجلس تجميع مراحل زيادات مخصصات المتقاعدين وتنفيذ مرحلتها الأخيرة اعتبارأً من شهر يوليو الجاري وبحيث يتم تضمين الزيادات المستحقة في معاشاتهم لهذا الشهر.وتضمنت المعالجات رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى عشرين ألف ريال عن رواتبهم متدنية أو 50 في المائة من الزيادة المقررة للقوى العاملة بالنسبة للمتقاعدين الذين تقترب معاشاتهم من الحد الأدنى للأجور، أيهما أفضل لهم.وفيما يتعلق بالحالات التي تتجاوز معاشاتها الحد الأدنى للأجور فقد أقر المجلس منحهم 50 في المائة من الزيادة المقررة لنظرائهم العاملين في الوحدات المشمولة بالزيادات .. ووجه المجلس وزارتي الخدمة المدنية والتأمنيات والمالية وبالتنسيق مع الجهات المعنية استكمال الإجراءات المطلوبة للتنفيذ اعتباراً من الشهر الجاري.كما اقر المجلس المعالجات المقترحة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن حالات التعاقد القائمة في الوزارات والجهات الحكومية، بما في ذلك اعتبار كافة حالات التعاقد القائمة لدي تلك الجهات مؤقتة، يتم مراجعتها في ضوء خطة القوى العاملة المقدمة من كل وحدة عن احتياجاتها الفعلية، والتي يتحدد في ضوئها عدد الوظائف التي تشكل احتياجاً فعلياً يتطلب الامر إعطاء الأولوية في شغلها للمتعاقدين الذين تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع متطلبات تلك الوظائف.وشدد المجلس على استمرارية وقف التعاقد الجديد على وظائف دائمة في جميع وحدات الخدمة العامة، وبحيث تقوم وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية بتنظيم عملية الفصل في الموازنة بين اعتمادات الوظائف الدائمة التي يشترط ان تشغل بشروط تعاقدية كالوظائف الاكاديمية المساعدة (مدرس/ معيد) ووظائف الخدمات المعاونة وكذا اعتمادات الاجور التعاقدية للوظائف المؤقتة.ووجه المجلس بدراسة أي طلبات تتقدم بها الوحدات بشأن حالات التعاقد لديها وتحديد المعالجات لكل حالة على حدة في اطار اجراءات التنفيذ للموازنة الوظيفية لعام 2008م وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الاخلال بأسس المفاضلة المعتمدة لتنفيذ عملية التوظيف والالتزام بالاحتياجات الفعلية من القوى العاملة.ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين بلادنا وقطر بشأن إنشاء مؤسسة قطر للتنمية الموقع عليها أثناء زيارة الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى الدوحة يومي 17 و 18 يونيو المنصرم. ووجه المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستمرار التواصل والتنسيق مع الجانب القطري الشقيق حول استكمال تخصيص تعهدات قطر في مؤتمر المانحين بلندن، واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل إنشاء المؤسسة في اليمن.ووافق المجلس على المراكز المالية للمؤسسات المحلية للنقل البري في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت وفقا لما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الأخ/ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تلك المؤسسات وذلك كما هي عليه في 31 / 7/ 2006م .وتضمن التقرير معالجة أوضاع العمالة الفائضة في مؤسسة النقل البري صنعاء والبالغة مائة حالة وإحالتها إلى صندوق الخدمة المدنية ، اعتبارا من 1 /1/ 2007م.وأحال المجلس مذكرة وزارة النقل بشأن إنشاء شركة طيران مساهمة للنقل الداخلي إلى لجنة وزارية برئاسة الأخ وزير الشؤون القانونية لمراجعة الموضوع من كافة الجوانب واستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه، وتقديم تقرير بالنتائج إلى اجتماع قادم للمجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب.ووافق المجلس على عقد التأسيس الخاص بإنشاء شركة الخدمات الهندسية للطاقة /بسكو/ كشركة مساهمة بين وزارتي الكهرباء والطاقة في الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية وبمساهمة بنك التسليف التعاوني الزراعي في اليمن والشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية بمصر.وتهدف الشركة المنشأة إلى تقديم الخدمات الهندسية لقطاع الكهرباء والطاقة في مجالات الدراسات والتصاميم والاستشارات وكذا صيانة وتسهيل المحطات الغازية والتخطيط للتصنيع المحلي في قطاع الطاقة وتجهيزاته وبرامج التدريب والتأهيل والإدارة والتشغيل والصيانة والإحلال لمنشآت الكهرباء والطاقة .وكلف المجلس الأخوين وزيري الكهرباء والطاقة والشؤون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن عقد التأسيس والإنشاء.واطلع المجلس على مذكرة وزارة المالية بشأن الجهات المتأخرة عن تقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها للسنة المالية 2006م.وقد شدد المجلس على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة في وحدات السلطتين المركزية والمحلية ووحدات القطاع الاقتصادي والصناديق الخاصة المتأخرة الالتزام بموافاة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحساباتها الختامية ومرفقاتها للسنة المالية المنصرمة، طبقا للقانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاته وقانون المؤسسات والشركات وتعديلاته في موعد أقصاه، منتصف شهر يوليو الحالي.وأكد المجلس على جميع الأخوة الوزراء كل فيما يخصه متابعة تنفيذ هذا القرار وإلزام الجهات المتأخرة بسرعة تقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها كاملة ومطابقتها وتصويب أي أخطاء في الموعد المحدد آنفاً.ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من الأخ وزير الإدارة المحلية بشأن إضافة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني واتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة إلى عضوية لجنة إعداد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية.كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون الثقافي التربوي والعلمي بين اليمن واسبانيا الصديقة الموقع عليها بصنعاء خلال شهر ابريل من العام الماضي، وتتضمن الاتفاقية الإجراءات المنظمة لتطوير علاقات التعاون بين الشعبين الصديقين في تلك المجالات بما في ذلك إقامة المؤتمرات والأنشطة العلمية والبحثية المشتركة المعززة للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.وكلف المجلس الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الأخ وزير الشؤون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتقافية . وفيما يتعلق بفعاليات الأخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين بلادنا والمفوضية الأوروبية، وكذا المشاورات مع الحكومة البلجيكية المنعقدة في بروكسل أواخر شهر يونيو المنصرم، وعلى تقرير الأخ وزير الكهرباء والطاقة حول مشاركته في فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع للطاقة المتجددة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقدة في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة 12- 24 من الشهر الماضي، وعلى تقرير الأخ وزير الدولة أمين العاصمة الخاص بمشاركته في اجتماعات المجلس الإداري الـ26 والمؤتمر العام الـ11 لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة مؤخرا.