صنعاء / سبأ: استكمل مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي استعراض تقرير لجنة التجارة والصناعة حول دراستها لمشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة وتصميمات الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وسيبدأ مناقشة مشروع القانون مادة مادة تباعاً في جلساته القادمة.واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن رأيها حول جواز نظر المجلس في المقترح الخاص بإضافة مادتين إلى القانون رقم (5) لسنة 2007م بشان التجارة الداخلية والمقدم من عضو المجلس عبدالرحمن بافضل تجسيداً لنص المادة (85) من الدستور التي أجازت لعضو مجلس النواب وللحكومة اقتراح مشاريع القوانين وكذلك المادة (117) من اللائحة الداخلية وهو ما يؤكد حق عضو مجلس النواب دستورياً وقانونياً في اقتراح مثل ذلك التشريع.فيما أوضحت اللجنة في تقريرها أن المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع أوردت المبررات لتلك التعديلات.وخلصت اللجنة إلى أن الجوانب الإجرائية مكتملة في حق هذا التعديل من حيث تقديم المقترح وإرفاق مذكرته التفسيرية ولذلك فان اللجنة لا ترى مانعاً من جواز نظر المجلس في هذا المقترح. وقد أرجأ المجلس النظر في هذا التقرير إلى جلسة قادمة.وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء.حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع عبدالله حسن الشاطر ورئيس وحدة التراث الثقافي بالصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالله علي الديلمي ورئيس دائرة الشئون القانونية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي احمد حمود قلامة وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.