مسقط / وكالات :تدرس سلطنة عمان، في الوقت الحالي، تعديل قانوني الضرائب اللذين مرت أكثر من عشرين سنة على تطبيقهما على المؤسسات العمانية والأجنبية؛ حيث ناقش مجلس الشورى العماني مؤخرا التعديلات المقترح إدخالها على القانونين السابقين، واللذين اقترح المجلس دمجهما في قانون واحد تحت مسمى «قانون ضريبة الدخل».وتم رفع مسودة الاقتراح لمجلس الوزراء العماني للنظر فيه قبل صدوره بمرسوم سلطاني، وذكرت مصادر إن القانون الجديد سوف يوحد النسب بين الشركات الأجنبية والمحلية، ومن المتوقع أن تكون بحدود 12% على الأرباح التي تفوق 30 ألف ريال عماني، وربما يرفع سقف الأرباح إلى أكثر من 30 ألف ليصل إلى 60 ألف ريال عماني.. الأمر الذي بدأ يخيف شركات القطاع الخاص العمانية (الدولار يساوي 0.37 ريال).وذكر المصدر أن توحيد النسبة ورفعها قد ينعكس سلبا على المستهلك العام؛ لأن رفع النسبة على الشركات سيدفعها لرفع أسعار منتجاتها لتعوض ما خسرته في دفع الضرائب، وأضاف المصدر أن هناك مطالبات بعدم إعفاء القطاعات من الضريبة، مبررة ذلك بأن لقطاع النفط والغاز فترة زمنية محددة بكونه يشكل 70% من إيرادات الضرائب في السلطنة.