صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :يواصل مجلس الشورى جلساته اليوم الأحد لمناقشة التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الفصل الرابع من العام 2005م وذلك في إطار اجتماعه الثالث من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2007م التي كان قد بدأها أمس برئاسة الأخ عبد العزيز عبدالغني رئيس المجلس.وكانت اللجنة المالية التابعة للمجلس قد قدّمت التقرير أمس السبت، حيث قام الإخوة : المهندس محمد أحمد الجنيد رئيس اللجنة ومحمد حاتم الخاوي ومحمود عراسي عضواً اللجنة باستعراض التقرير التحليلي الذي أعدته اللجنة حول تقرير الجهاز.وتضمن التقرير التحليلي جملة من الملاحظات العامة التي رأت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الربع الأخير من 2005م تأكيداً ملحاً للحاجة إلى تحديث النظام المالي بما في ذلك التشريعات المنظمة له، وإلى تفعيل دور المجالس التأديبية في كل الوحدات الإدارية ووحدات القطاع الاقتصادي بشقيه العام والمختلط.وأكدت اللجنة الحاجة إلى تطوير أعمال الجهاز بحيث تشمل الرقابة على الأداء الحكومي، وبما يمكن من زيادة الكفاءة في الأداء الرقابي.وأوصى التقرير التحليلي للجنة المالية بالمجلس بإعادة النظر في نظم الرقابة الأولية مثل أنظمة المراجعة الداخلية ورفع كفاءة نظم العمل الرقابي في الجهاز مع إيجاد تنظيم فعال لرقابة الجهاز، والتنسيق الواجب توفره في مرحلة ما بعد صدور تقارير الجهاز وعلى الأخص مع وزارة المالية.وتحدث أمام المجلس الدكتور عبد الله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي وصف مناقشة المجلس لتقارير الجهاز بالتقليد الإيجابي الذي يميز مسيرة العمل الرقابي في بلادنا.وقال : إن ما تمخضت عنه الاجتماعات السابقة للمجلس من نتائج وتوصيات قد شكلت مساهمات إيجابية في إيجاد المعالجات للازمة لمواجهة الاختلال في أداء الوحدات المشمولة برقابة الجهاز".وأشار الى أن توصيات المجلس تضمنت حزمة من الإجراءات المتكاملة التي تكفل بيئة تنظيمية قادرة على الحد من الظواهر السلبية والمخالفات وتدعم آليات الرقابة بأنواعها المختلفة، وتشدد العقوبات المتعلقة بالإضرار بالمال العام وتسد الثغرات القائمة في التشريعات.وأوضح السنفي أن الرقابة التي يقوم بها الجهاز هي رقابة لاحقة كما هو معمول في كثير من بلدان العالم، وأن جانباً منها قد يأتي بناء على طلب الجهات المعنية مثل المحاكم ونيابات الأموال العامة، وأن ما يتم اكتشافه من وقائع أو اختلال يستدعي بعضه العودة بنطاق الفحص إلى سنوات سابقة لسنة الفحص وهو أمر متعارف عليه وفقاً لمعايير الرقابة المالية.وبيَّنً أنّه الجهاز يقوم بحالات الإبلاغ الفوري للجهات المعنية بما فيها القضاء في حال اكتشاف أي مخالفات جسيمة وأعمال غير قانونية..لافتاً في ختام كلمته إلى الأهمية التي يوليها الجهاز لعملية الرقابة الداخلية التي تتم من خلال إدارات الرقابة والتفتيش في الجهات المعنية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لأنظمة الرقابة.وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى محضر جلسته السابقة وأقره.حضر الجلسة الأخوة وكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووكيل وزارة المالية المساعد وعدد من المسؤولين في الوزارة والجهاز.