صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله الأحمر إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للسلطة المركزية والسلطة المحلية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للعام المالي 2011م .وقد أكد التقرير أهمية أن تتضمن البيانات المالية لمشاريع الموازنات العامة التي تقدمها الحكومة رؤية واضحة ومحددة للملامح والخطوط العامة والرئيسية لمجمل الجهود التي سيتم اتخاذها خلال سنة تنفيذ الموازنة في الجوانب المختلفة، الاقتصادية ، والاجتماعية والإدارية، وان تستند تلك الرؤية إلى مرتكزات محددة وواضحة المعالم، بحيث تعكس مجمل السياسات والإجراءات وطبيعة الأهداف التي تسعى مشاريع الموازنات العامة إلى تحقيقها وكذا عرض وتحديد الآليات التنفيذية والخطوات العملية لتحقيقها بما يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المحددة والمتاحة للتنمية وتحقيق الأهداف المتوخاة من مشاريع الموازنات العامة.وأشار التقرير إلى أن أهمية الموازنة تتزايد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه فيها البلدان تقلبات اقتصادية من كساد أو رواج ونمو وتراجع، ففي فترات الكساد والركود تلعب الموازنة العامة الدور المهم في تحفيز الطلب الكلي وزيادة النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب والعكس في حالة الرواج الاقتصادي والتضخم حيث تعمل الدولة على ضبط الطلب الكلي والإنفاق العام، ومن ثم السيطرة على ارتفاع الأسعار.وبين التقرير ان الموازنة العامة تلعب دورا مهماً في تحقيق التنمية الاجتماعية وتقليل التفاوت في الدخول والثروات ومحاربة الفقر والبطالة بما يكفل تحقيق التوازن بين الأبعاد المختلفة للعملية التنموية بجوانبها الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية والبيئية.وأكد التقرير أهمية ايلاء مشكلة البطالة الأولوية في الاهتمام والمعالجة، واتخاذ كافة السبل التي تسهم في التخفيف من هذه المشكلة، وحصول الشباب على فرص عمل.وأشار التقرير إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية والحد من الإجراءات الروتينية المتعلقة بإنزال مناقصاتها والبت فيها والوقوف أمام الأسباب الحقيقية لتعثر وتوقف أي منها ومعالجتها والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذها ووضع آليات وبرامج وضوابط دقيقة وصارمة تكفل حسن التوظيف والاستخدام للمبالغ المرصودة في موازنة المؤسسة العامة للكهرباء وبرنامجها الاستثماري للعام المالي 2011م لتنفيذ المشاريع الهادفة لتعزيز القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية وسرعة البت في إجراء المناقصات وتحليل العروض المتعلقة بتنفيذ المحطات الغازية المستهدفة مأرب (2) ومعبر (1) دون تأخير.وأورد التقرير أن الموازنات العامة تمثل في الاقتصاديات المعاصرة الأداة التي تستخدمها الحكومات لتحقيق أهداف المجتمع وطموحاته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع ومعيشتهم انطلاقا من دورها وتأثيرها الكبير في النمو الاقتصادي وتحريك الطلب الفعال وحفز النشاط الإنتاجي والاستثماري والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بحيث تكون أرقام الموازنة ومؤشراتها ترجمة حقيقية لطموحات المجتمع وتطلعاته في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في اطار خطط وبرامج التنمية وانه من الأهمية بمكان أن تفضي مجمل السياسات والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار الموازنة وكذا ما يتم رصده من مخصصات واعتمادات مالية لمختلف بنود الموازنة لتحقيق أهداف الموازنة وخطط وبرامج التنمية بالإضافة الى تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لدعم الاستقرار في الاقتصاد الكلي والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتوفير الظروف والعوامل الملائمة المحفزة لزيادة النشاط الإنتاجي والاستثماري للدفع بعملية النمو الاقتصادي والتنموي.وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أهمية وضرورة الاستمرار في إقامة المشاريع الاستثمارية باعتبارها أساساً للبنية التحتية ولمواكبة متطلبات التنمية والقيام بدورها في الإسهام في مجال التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة منها في تشغيل الأيادي العاملة للحد من البطالة والفقر وإيجاد البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في اليمن.وأرجأ المجلس استعراضه لهذا التقرير إلى جلسة قادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي ووزير شئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ونائب وزير المالية احمد عبدالله الفضلي ومحافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام ورئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب ورئيس مصلحة الجمارك محمد زمام.
