عدن/سبأنت:حثت دراسة يمنية اكاديمية البنك المركزي اليمني على تعزيز دوره في الرقابة على نشاط البنوك اليمنية فيما يتعلق بنشر البيانات والمعلومات المتصلة بالمخاطر المصرفية واطلاع المتعاملين مع البنوك والجمهور على تلك المعلومات بإعتبار ذلك من الوسائل المهمة لتحفيز البنوك على الاهتمام بهذا الجانب وتجنب المخاطر في الوقت المناسب.وأوصت الدراسة التي اعدتها الباحثة ماريا محمد ابراهيم عبدالله حول المخاطر المصرفية ووسائل مواجهتها في الجمهورية اليمنية وحصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منها، اوصت البنك المركزي بمتابعة مدى التزام البنوك اليمنية بتنفيذ تعليماته المتعلقة بتطبيق النسب المحددة للمخصصات والاحتياطيات القانونية ومراكز العملات وغيرها.وأكدت أهمية اعداد القوائم المالية من قبل البنوك بما يتفق مع متطلبات الشفافية والافصاح المالي التي يدخل في اطارها البيانات المتعلقة بالقروض المتعثرة واساليب معالجتها وتغيرات اسعار الفائدة واسعار الصرف وكفاية راس المال .ولفتت الدراسة إلى ضرورة تقييم الضمانات العقارية والمادية بشكل مناسب واعادة التقييم الدوري لهذه الضمانات عند تقديم القروض من قبل البنوك منوهة بضرورة الاستفادة من الدروس التي نتجت عن الازمة المالية العالمية لتفادي المشكلات والمخاطر المحتملة مستقبلا. ونوهت الدراسة بفلسفة المخاطر التي يتبناها البنك المركزي اليمني والتي تكمن في فهمه وادراكه لطبيعة المخاطرة .. مشيرة إلى أن الفلسفة تقوم على مبدأ أن تكون الفائدة المتوقعة من القيام بنشاط معين اكبر من تكلفة المخاطر الناجمة عنه.وأكدت الدراسة ان البنوك اليمنية لم تتأثر بالازمة المالية العالمية بشكل مباشر نظرا إلى محدودية النشاط المصرفي في إرتباطه بالبنوك العالمية .. منبهة في الوقت نفسه إلى أن هذه الازمة قد دقت ناقوس الخطر فيما يتصل بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية من قبل البنوك اليمنية. مشددة بهذا الصدد على توخي الحذر عند تقييم الضمانات العقارية المادية وتنويع قاعدة الاستثمارات للتقليل من حجم المخاطر.
