صنعاء /متابعات:رحبت أوساط صحفية بإعلان نقابة الصحفيين اليمنيين أمس الأول الاثنين تأجيل إنعقاد مؤتمرها الرابع(الدورة الانتخابية الثالثة) الى 22 نوفمبر القادم.إلى ذلك حذر الصحفي أحمد غيلان رئيس تحرير صحيفة «القضية» من محاولة الالتفاف على حق الصحفيين المشروع والمكفول في الحصول على عضوية النقابة التي تمثلهم وفقاً لقانون الجمعيات والمنظمات والنقابات والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين اليمنيين.وقال الزميل غيلان في تصريح صحفي تعقيباً على البلاغ الصحفي الصادر عن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين أمس ( نرحب باستجابة زملائنا لمطالب الفروع والأعضاء ولكننا نؤكد أن فترة الإعداد للمؤتمر العام الرابع التي لا يجوز فيها تسلم طلبات العضوية أو الملفات للزملاء والزميلات ليست أربعة أشهر كما يوحي بذلك البلاغ الصحفي الصادر عن اجتماع اليوم)، موضحا في هذا الخصوص أن من حق الصحفيين أن يتقدموا بملفات طلبات العضوية حتى آخر (45) يوماً قبل انعقاد المؤتمر، ومن واجب لجنة القيد، النظر في الملفات حتى هذا الموعد،وأضاف : وان القول بغير هذا ليس إلا اعتسافا للقوانين والنظام . ويحق للزملاء والزميلات الذين تنطبق عليهم شروط وصفات الصحفي وفقاً لتعريف قانون الصحافة (الذي هو أقوى من النظام الداخلي) إن يتقدموا بطلبات العضوية وأن يحصلوا عليها حتى لو اقتضى الأمر أن ينتزعوا هذا الحق عبر القضاء لأن القانون فوق الجميع ويكفل حقوق الجميع.وفيما يتعلق بشروط المؤهل الجامعي للحصول على عضوية النقابة قال غيلان إن هذا الشرط يخالف القوانين النافذة وفي مقدمتها قانون الصحافة وقانون المنظمات، وسبق لنا وأن طلبنا بإسقاط هذا الشرط ضمن تعديلات مقترحة للنظام الداخلي لكن زملاءنا في المجلس يماطلون ويسوفون في إجراء تعديلات على النظام الداخلي الذي توجد فيه الكثير من المواد المخالفة للقوانين والتشريعات اليمنية والتشريعات والأعراف العالمية ذات الصلة بتنظيم العمل النقابي.وأكد غيلان في ختام تصريحه أن الوسط الصحفي - بعد أن يئس من قيادة النقابة - بدا يتداول مشروع تعديلات شاملة للنظام الداخلي سيتم طرحه على المؤتمر العام ما لم تأخذ به اللجنة التحضيرية للمؤتمر.الجدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت احتجاجات واسعة للصحفيين في مختلف المحافظات والفروع ضد نقابتهم ما اسموه ”بسوء إدارة المجلس عبر إنتهاك حقوقهم”. ونظم الصحفيون اعتصامات أمام مقر النقابة بصنعاء وأعلن مجاميع من الصحفيين العاملين في بعض الصحف والمؤسسات الإعلامية وفروع النقابة في عدة محافظات اعتزامهم رفع دعوى قضائية ضد مجلس نقابة الصحافيين بسبب تجاهله حقهم المشروع في الحصول على بطاقة عضوية في النقابة وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية للنقابة.ودعا مجلس النقابة أمس الأول الزملاء والزميلات إلى إعلاء قيم المهنة والاستقلالية النقابية فإنه يهيب بالجميع التفاعل مع هذه الخطوات وبما يحقق كافة الأهداف المرسومة لتحقيق مصالح الأسرة الصحفية وتعزيز تماسكها وحيويتها.