أبناء محافظة إب يعلنون تأييدهم المطلق لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية .. ويؤكدون:
أستطلاع / فؤاداحمدالسميعيإن التطورات التي شهدتها وتشهدها الساحة الوطنية في كافة المجالات السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتشريعية والحقوقية .. بشهادة العدو قبل الصديق والمعارض قبل المناصر ..مواكبة بذلك لمصفوفة الإصلاحات المالية والأمنية والقضائية والإدارية والاستثمارية والخطى الجريئة والنوعية لمكافحة ظاهرة الفساد.. وسواها من إجمالي المصفوفة الإصلاحية التي تفردت اليمن بانتهاجها على مستوى دول المنطقة العربية والدول النامية بشفافية ومصداقية ووضوح .. وأمام كل تلك التطورات والإصلاحات أصبح من الضرورة بمكان القيام بإصلاحات دستورية وتشريعية لمواكبة كل ذلك .. الأمر الذي دفع بالملايين من أبناء شعبنا اليمني إلى إعلان تأييدهم المطلق لمبادرة الإصلاحات الدستورية التي أعلنها فخامة الأخ / علي عبد الله صالح / رئيس الجمهورية – وما أبناء محافظة إب الإباء والوفاء – ببعيدين عن ذلكم التأييد الشعبي العارم لمبادرة الإصلاحات الدستورية التي تصب في تطور ورقي وإزدهار وتقدم ورخاء الوطن – وهذا ما أكده الاستطلاع التالي الذي أجرته صحيفة (14 أكتوبر ) مع العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية .. في محافظة إب حول الإصلاحات الدستورية المقترحة .[c1]التعديلات .. لمواكبة مصفوفة الإصلاحات وبداية تحدث الأخ/ خالد محمد قاسم العنسي – عضو مجلس النواب قائلاً :[/c] إن مقترح فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح الذي أعلنه مؤخراً حول التعديلات الدستورية المراد إجرائها تعد جزءاً هاماً من أجزاء مصفوفة الإصلاحات الهامة التي اختطها فخامته على مدى مشواره القيادي للوطن والتي لا يجهلها أو ينكرها كلاً جاحداً أو عاقا سواءً الإصلاحات الديمقراطية أو الإنمائية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو القضائية .. أو سواها من الإصلاحات الواسعة والمتواصلة التي شهدتها وتشهدها الساحة اليمنية .. وبالتالي فإن من الضرورة بمكان وجود إصلاحات دستورية عاجلة لمواكبة مجمل الإصلاحات .. وبالإضافة إلى ضرورة مواكبة المتغيرات والتعايش مع الواقع الذي فرض نفسه على الساحة الوطنية .. وأمام كل ذلك كان لا بد من وجود إصلاحات تشريعية جذرية تتواكب وتتلاءم مع التطورات والمتغيرات التي شهدتها الساحة باعتبارها القواعد الأساس والمرتكز الرئيسي لبقاء واستمرار كل ذلك على الواقع فعلى سبيل المثال أثبت الواقع عدم صلاحية النظام الحالي المزدوج المهام والصلاحيات بين الرئاسي والنيابي الأمر الذي سيحدث مستقبلاً تصادمات وتضادات تعود بالضرر على الوطن والمواطن .. ولتفادي مثل ذلك لا قدر الله يتوجب علينا تحديد شكل النظام المتبع في بلادنا بالنظام الرئاسي مثلنا مثل أنظمة معظم الدول المتقدمة فطالما ورئيس الجمهورية ينتخب انتخاباً حراً ومباشراً من قبل جماهير الشعب وليس من قبل أعضاء مجلس النواب فإن النظام رئاسي وليس برلماني الأمر الذي يتطلب ايجاد قاعدة تشريعية لضمان إستمرارية هذا المنهج المتبع .. وبالإضافة إلى أن التعديلات الدستورية تهدف أيضاً إلى توسيع الإطار الديمقراطي من خلال ايجاد قاعدة تشريعية لوجود مجلس الشورى ولضمان انتخابه من قبل الشعب بشكل مباشر كما هو الحال بالنسبة لانتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات وإعطاء السلطات المحلية كافة الصلاحيات المالية والإدارية لتمكينها من ممارسة كل المهام المناطة بها على الوجه المطلوب.[c1]المقترح يعد قراراً شجاعاًأما الأخ/محمد عبد الله الجبري – عضو مجلس النواب فقال:[/c] أولاً إن إعلان نظام الحكم المحلي بدلاً عن السلطة المحلية بعد منحها كافة الصلاحيات المالية والإدارية وبعد انتخاب محافظي المحافظات ومدراء عموم المديريات من قبل الجماهير الناخبة بطريقة حرة ونزيهة .. يعد قرارآ شجاعاً من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله أراد بذلك تتويج الديمقراطية والحرية وترسيخهما حتى يكون الشعب اليمني هو مصدر القرار لاختيار حكامه بنفسه من القاعدة إلى القمة نحو إرساء مبدأ اللامركزية في الحكم كما أن مشروع التعديلات الدستورية المقترحة ليتواكب مع العصر وتطوراته كونه مشروعاً حكيماً سوف يحظى بموافقة وتأييد الشعب اليمن كافة .. وهذا سيضاعف الرصيد الوطني للقائد الرمز الرئيس /علي عبد الله صالح لوطنه ولشعبه ولدوره الكبير في تحقيق النهضة اقتصادية والتنموية والخدمية والثقافية السياسية والاجتماعية .. ودوره البارز والمميز في بناء الوطن وتطوره وأمنه واستقراره ..وانطلاقاً من كل ذلك فقد منحه شعبنا اليمني المجيد الثقة المطلقة لاستكمال الاصلاحات التي بدأها في كافة المجالات ومنها المجال التشريعي .. وفي الاخير أعلن باسمي شخصياً ونيابة عن كل الجماهير التي منحتني ثقتها في انتخابات 2003م أعلن تأييدي المطلق ومباركتي الكاملة لمقترح فخامة رئيس الجمهورية حول مشروع التعديلات الدستورية.[c1]لمواكبة الحراك السياسي والاقتصادي الأخ/ أحمد علي محمد البصير – عضو المجلس المحلي بمحافظة إب:[/c] استهل حديثه بالتأكيد على الدور الكبير والمتميز الذي لعبه فخامة الأخ الرئيس / علي عبد الله صالح لنهضة وتطور ورقي أمن واستقرار الوطن منذ توليه مقاليد السلطة في الوطن استطاع بفضل الله وبحكمته وحنكته وإخلاصه وتفانيه أن يحقق الكثير والكثير من الإنجازات الاقتصادية والتنموية والخدمية والديمقراطية والكثير مما يعجز المرء عن سردها في هذه العاجلة وفي طليعتها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م ورعاية وتشجيع وتنمية الديمقراطية بكل مؤسساتها الحزبية والمنظمات والاتحادات السياسية والنقابية.. بما في ذلك الصحف والمطبوعات والمنشورات التي مارست وتمارس كامل حقوقها بشفافية مطلقة .. وكذا خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المحلية والنقابية بحرية كاملة وبروح التنافس المشروع .. كما استطاع انتهاج النهج العقلاني المعتدل مع كافة دول الشرق والغرب والتمسك بالهوية الإسلامية والقومية العربية .. حتى جعل من اليمن الواحد الموحد رقماً صعباً ومؤثراُ في المنظومة الدولية .. وبالتالي لاغرابة على فخامته الاستمرار في مواصلة الإصلاحات التي انتهجها منذ توليه قيادة الوطن ومنها الإصلاحات الدستورية التي اقترحها مؤخر والهادفة إلى مواكبة الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الوطن.. وعبر هذا المنبر الإعلامي أعلن باسمي ونيابة عن زملائي في المجلس المحلي بالمحافظة التأييد المطلق لمشروع التعديلات الدستورية التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية ليقيني التام أنها تصب في مصلحة الوطن العليا ورقي وتطور ورخاء كافة أبناء الشعب .[c1]لضمان وجود قواعد تشريعية ثابتة الأخ الشيخ/ حمود احمد حمود اليوسفي – رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي لمديرية السياني قال:[/c] في الحقيقة إن مقترح فخامة الأخ الرئيس /علي عبد الله صالح المتعلق بمشروع التعديلات دستورية يعد خطوة شجاعة وجرئية اختطها فخامته لاستكمال مصفوفه الإصلاحات تشريعية لمواكبة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها وتشهدها السلطة الوطنية ، كون ذلك التطور الكبير في سائر المجالات بحاجة إلى الشرعية الدستورية وإلى وجود قواعد تشريعية ثابتة ومثينة لضمان الاستمرارية وبقاء ذلك التطور ولمواكبة مختلف المتغيرات .. فعلى سبيل المثال أثبت الواقع عدم تمكن السلطات المحلية في المحافظات وفي وحداتها الإدارية وعلى مدى الفترتين الماضيتين من تحقيق ما يطمح إليه المواطنون نظراً لإرتباطها المعيق بالسلطة المركزية فجاء مقترح فخامته المتعلق بمنح السلطات المحلية في المحافظات وفي الوحدات الإدارية كافة الصلاحيات الإدارية والمالية وتحريرها من أي قيود مركزية تذكر تحت مسمى الحكم المحلي ، بما في ذلك انتخاب رؤساء وقيادات السلطات بطريقة ديمقراطية .. وبهذا التعديل الدستوري سننقذ المحليات من حافة الاحباط والانهيار .. كما أن مقترح تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من 15 قاضياً سيعزز الإجراءات الانتخابية الديمقراطية وسيمنح اللجنة الانتخابية استقلالية التامة بعيداً عن أية ضغوطات أو مما حكات حزبية إضافة إلى أنها تستمد استقلاليتها من الاستقلالية السلطة القضائية أما مقترح تعديل النظام الأزدواجي القائم بين البرلماني والرئاسي فإن من الأفضل للبلاد انتهاج النظام /الرئاسي طالما وان رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من قبل الشعب وليس من قبل مجلس النواب ولضمان عدم وقوع مصادمات قانونية بين الرئيس والبرلمان نتيجة ازدواجية المهام والصلاحيات الراهنة فإن من الأفضل للوطن وللشعب العمل وفق النظام الرئاسي وحتى يتفرغ البرلمان للجانبين التشريعي والرقابي .. وسواها من التعديلات المقترحة من قبل فخامة رئيس الجمهورية والتي لا تستعفنى المساحة المتاحة لسردها والتي باسمي وباسم قيادة وأعضاء السلطة المحلية بمديرية السياني ونيابة عن ابناء المديرية أعلن تأييدنا المطلق لها ونحن على يقين انها ستزيد من تطور ورقي ورفاء كل أبناء الوطن.[c1]مقترح تصحيحي للمسار التشريعي وبدوره أكد الأخ /قاسم محمد سعيد المنصوب – رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة:[/c] إنه ليس غريباً على فخامة رئيس الجمهورية إعلان تلك المبادرة الكريمة الهادفة إلى إجراء عدد من الإصلاحات التشريعية من خلال تعديل عدد من المواد الدستورية التي ستمكن من مواكبة حزمة الإصلاحات العامة التي شهدتها الساحة اليمنية خلال الفترات الماضية..واكرر القول إنه لا غرابة على فخامته هذا المقترح التصحيحي للمسار التشريعي كونه مجرد جزء يسير من سلسة الإصلاحات التي انتهجها فخامته على مدى مشواره النضالي الحافل بالعطاء والتي شملت كافة مناحي الحياة وما مقترح الإصلاحات التشريعية الأخيرة منقطع من سيل الاصلاحات العامة _ والتي ستحظى كسابقاتها بتأييد شعبي منقطع النظير وهنا ليس فقط لثقة الشعب بقائده وإنما ايضاً لأن كافة بنود التعديلات الدستورية المقدمة تصب إجمالاً في خدمة الوطن والمواطن سواء تلك التعديلات المتعلقة بتحديد فترة الرئاسة والنواب (5سنوات فترة الرئاسة) و(4 سنوات فترة النواب) حتى لا يحدث فيهما نوع من الفتور أو الملل وحتى تظل العملية الانتخابية في نشاط مستمر .. أو فيما يتعلق بتوسيع المشاركة السياسية الديمقراطية من خلال انتخاب أعضاء مجلس الشورى بطريقة مباشرة من قبل الجماهير الناخبة ليصبح فيما بعد مع النواب في حالات معينة مجلس موحد يسمى مجلس الأمة.وفيما يتعلق بتوسيع صلاحيات السلطات المحلية بعد انتخاب المحافظين ومدراء العموم تحت مسمى الحكم المحلى .. أو فيما يتعلق بالتشكيلة المقترحة للجنة الانتخابات من 15 قاضياً لضمان استقلاليتها من أية تبعية حزبية أو طائفية أو فئوية .. تستمد استقلاليتها التامة من استقلالية القضاء التي تعد جزءاً منه .. وأمام كل تلك التعديلات الدستورية الجوهرية المقترحة لا يسعني إلا أن أعلن باسمي وباسم مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة ونيابة عن كل التجار والصناعيين وما في مستواهم في محافظة إب .. تأييدنا الكامل لكل تلك التعديلات المقترحة وثقتنا كبيرة أنها ستعمل على تحقيق المزيد من تطور ورقي ودفاء كافة ابناء يمننا الحبيب .[c1]لتعزيز النهج الديمقراطيأما الأخ الشيخ /قاسم محمد قاسم العنسي _ شيخ مشائخ محافظة إب فقد قال:[/c] لا يختلف عاقلان بأن جملة التعديلات الدستورية التي أعلنها فخامة الأخ الرئيس /علي عبد الله صالح في 17 يوليو 2007م تعد خطوة جادة ومميزة وشجاعة تهدف إلى تعزيز النهج الديمقراطي والعملية السياسية الرائدة لبلادنا بالتشريعات الدستورية الكفيلة باستمرار وتطور.. مسارات النهج السياسي والاقتصادي والتنموي والدبلوماسي .. المتبع والتوسيع نطاق المشاركة السياسية الشعبية ولمنح كافة الصلاحيات المالية والإدارية والإشرافية للسلطات المحلية بعيداً عن الهيمنة والنفوذ المركزي خاصة بعد انتخاب المجالس المحلية بما فيهم رؤساء السلطات المحلية في المحافظات والمديريات تحت مسمى ((الحكم المحلي)) .. كما تتضمن المقترحات رمي كرة العملية الانتخابية إلى ملعب السلطة القضائية كونها الجهة القانونية المختصة بتنظيم العملية الانتخابية علاوة على تمتعها بالاستقلالية المطلقة عقب إعادة تشكيلها من 15 قاضياً .. وعموماً أكد أن تلك التعديلات الدستورية المقترحة من قبل فخامة رئيس الجمهورية التي ذكرتها أو التي يحضرني ذكرها تعد وبدون أدنى شك خطوات جريئة وشجاعة من قبل فخامته تهدف إلى تصحيح المسار التشريعي لبلادنا.[c1]لمواكبة مختلف المتغيراتأما مؤسس الحركة النقابية في المحافظة الأخ/احمد محمد عبدالله (النقل) رئيس فرع الإيجاد العام لنقابة العمال بمحافظة إب فيقول :[/c] بالنسبة لمقترح التعديلات الدستورية التي أعلنها الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله تعد وبدون أدنى شك إصلاحات تشريعية ضرورية لمواكبة مختلف المتغيرات والتطورات التي شهدتها الساحة الوطنية .. خاصة أًن الوقائع والتجارب الماضية لبلادنا أثبتت عدم ملاءمة بعض البنود أو القواعد التشريعية مع الواقع المعاش كتجربة السلطات المحلية الرائدة على مستوى المنطقة العربية التي شهدت قصوراً تشريعياً أصابها بالشلل الجزئي وسيؤدي بها إلى الهاوية في حال عدم تلاقي ومعالجة القصور وبالفعل فقد جاءت مبادرة الأخ الرئيس بمنح السلطات المحلية كافة الصلاحيات المالية والإدارية .. واستقلاليتها الاستقلالية التامة عن الهيمنة والتسلط المركزي تحت مسمى ((الحكم المحلي)) تعد خطوة إنقاذية لهذه التجربة الديمقراطية الفريدة من هاوية الانهيار.. وهكذا الحال بالنسبة لمقترح تحديد شكل نظام الحكم من وضعه الحالي المزدوج الصلاحيات والاختصاصات بين الرئاسة والنواب وهو ما يؤدي في حالة استمراره إلى فوضى دستورية مستقبلية وتفاد لأي صراعات سياسية مستقبلية يصبح من الضرورة إيجاد قاعدة تشريعية واضحة لتحديد شكل الحكم وطالما أن رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من قبل الشعب وليس من قبل النواب فهذا يعني أن شكل الحكم لبلادنا رئاسي وهذا أمر طبيعي ومتعارف عليه في كل البلدان المتقدمة .. ولتأكيد وتعزيز وتثبيت هذا النهج المتبع ينبغي وضع قاعدة تشريعية دستورية .. وهو ما بينه ووضحه مقترح الأخ الرئيس بهذا الصدد وهكذا الحال بالنسبة لبقية بنود المبادرة الرئاسية المقترحة والتي تعد ضرورة تشريعية ملحة له لا تقبل المماطلة أو التأجيل.[c1]من أجل تطور ورقي وازدهار الوطنأما الأخ الشيخ /مجيب عبد الوهاب العريقي احدى الشخصيات الاجتماعية في المحافظة فقد قال : [/c]تعد التعديلات الدستورية المقترحة من قبل فخامة الأخ الرئيس /علي عبدالله صالح ثمرة طيبة من ثمار سلسلة الإصلاحات التي انتهجها طيلة فترة قيادته للبلاد ومنها الإصلاحات الدستورية التي نحن بصدد الحديث عنها بدءً بتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة لضمان نزاهة استقلالية آدائها في حال منحت السلطة القضائية التي ستتبعها كافة الصلاحيات والاستقلالية الكاملة لضمان ممارسة عملها بكل نزاهة – إضافة إلى العمل بالنظام الرئاسي بدلاً من النظام الحالي المزدوج وتفرغ المجلس التشريعي لدوره في سن القوانين ورقابة ومتابعة آداء السلطة المحلية وكذا بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشورى بطريقة ديمقراطية مباشرة من قبل الجماهير ليصبح مع النواب مجلس امة إضافة إلى التعديل الخاص بمنح كافة الصلاحيات المالية والإدارية للسلطات المحلية تحت مسمى (الحكم المحلي) بعد انتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات من قبل الجماهير الناخبة .. وسوى ذلك من التعديلات التي أعلنها فخامة الأخ الرئيس والتي تهدف حتماً إلى تطور ورقي وازدهار الوطن اليمن الواحد الموحد والى مواكبة كافة المتغيرات التي تشهدها الساحة الوطنية والتي ستعمل في حال تنفيذها على الواقع العملي على نقل الوطن نقلة نوعية متطورة.[c1]الرئيس لا يمثل ذاته وإنما يمثل الشعب أما الأخ الشيخ /يحيى محمد الجماعي – إحدى الشخصيات الاجتماعية في المحافظة فيقول :[/c] أولاً / أود أن أأكد للرأي العام عبر هذا المنبر الصحفي أن فخامته الأخ الرئيس علي عبد الله صالح الذي اقترح حزمة من الاصلاحات الدستورية لا يمثل ذاته فحسب ولكنه يمثل الغالبية العظمى لسواد الأعظم في انتخابات 2006م وبالتالي فهو بذلك لا يعبر على وجهة نظره الذاتية ولكنه يعبر عن وجهة نظرغالبية الشعب إضافة إلى أن مشروع التعديلات الدستورية وليس جديد على شعبنا ليس مفاجئاً له بل انه ورد في صميم البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي نال بموجبه على ثقة غالبية الشعب – وفي المقابل ولكي يتمكن من تحقيق العديد من الإجراءات على الواقع فإنه يتوجب عليه أولاً وضع القواعد التشريعية الدستورية لاستيعاب ولتثبيت تلك الإجراءات.ثانياً / بغض النظر عمن أعلن تلك المقترحات الدستورية فإن المنطق والعقل يدعوان جميعاً إلى إعلان تأييدنا المطلق لكل بنود التعديلات المقترحة كونها تهدف في الأساس إلى توسيع الهامش الديمقراطي والى توسيع المشاركة الشعبية .[c1]الدستور ليس قرءاناًأما الأخ / ناجي صالح حزام القاسم فيقول : [/c]إن كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الفكرية يدركون تمام الإدراك أن كافة المواد الدستورية المقترح تعديلها والتي بادر فخامة الأخ الرئيس /علي عبد الله صالح بطرحها على المنظمات الحزبية وعلى منظمات العمل المدني وعلى الرأي العام ليست مطالب الرئيس فحسب ، ولكنها مطالب كل أبناء الشعب بدليل أن معظمها كانت المطالب الأساسية وشعارات أبرز أحزاب المعارضة في بلادنا لكون تحقيقها على الواقع التشريعي سيضمن للوطن والمواطن مستقبلاً زاهياً وحرية واسعة ومشاركة شعبية لا محدودة .. خاصة في ظل المتغيرات التي شهدتها الساحة اليمنية وما رافقها من عجز تشريعي أو بالأصح من ضعف تشريعي يواكب ذلك الكم من المتغيرات والإصلاحات التي شملت كافة مناحي الحياة .. إضافة إلى ضرورة تلمسها وتماشيها مع الواقع اليمني المعاش .. كون الدستور ليس قرءاناً ثابت النص والقوانين ليست احاديث نبوية منزهة عن أية زيادة أو حذف او تغيير ولكنها مواثيق اتفق على صياغتها بشرمنا- اكثر مواردها ما تزال صالحة لتيسير شؤون الدولة والقليل منها لم تعد تتماشى مع الواقع ومنها مجموعة المواد الدستورية التي بادر فخامة الأخ الرئيس حفظه الله بإعلانها والتي أعلن تأييدي المطلق لمقترح تعديلها لما لذلك التعديل من أثر بالغ على الوطن والشعب.[c1]%15 كحدٍ أدنى للمرأة واختتم الأخ/ عبد الله عبد الواحد المفتي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في المحافظة قائلاً :[/c]بداية أأكد ان هذه الخطوة التصحيحية التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية والتي تعد مبادرة كريمة من قائدٍ حكيم حول إجراء بعض التعديلات الدستورية لبعض المواد التي لم تعد تتناسب مع الواقع ومع المتغيرات العصرية الحديثة الداخلية والإقليمية والدولية . ومنها على سبيل المثال لا الحصر ضرورة تحديد شكل نظام الحكم القائم في اليمن وبعيداً عن التمويه أو المكابرة أأكد أن كافة أبناء الشعب اليمني يقرون إقراراً تاماً أن نظام الحكم الحالي نظام رئاسي خاصة بعد انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية باقتراع شعبي مباشر .. وهذا يعني أن النظام الرئاسي قائم دونما يجد أي اعتراض من احد بل إن كل فردٍ من أفراد الشعب مقتنع تمام الاقتناع بشكل نظام الحكم الحالي (الرئاسي) وبالتالي فإن من الطبيعي إيجاد قاعدة تشريعية دستورية توضح شكل الحكم ولضمان عدم حدوث أي مصادمات تشريعية مستقبلاً بين البرلمان كسلطة تشريعية وبين الرئيس المنتخب أياً يكون كسلطة رئاسية )) . وهكذا الحال بالنسبة لبقية المواد الدستورية المراد تعديلها كمنح السلطات المحلية كافة الصلاحيات المطلقة المالية والإدارية والإشرافية لتسيير شؤونها بعيدا عن الضغوط والسيطرة المركزية المضافة إلى انتخاب محافظيها ورؤساء وحداتها الأدارية بنفسها .. أو فيما يتعلق بتوسيع النطاق الديمقراطي من خلال العمل في إطار نافذتين تشريعيتين منتخبتين (النواب والشورى) وكذلك الحال بالنسبة لوضع قاعدة تشريعية لضمان الاستقلالية ونزاهة اعلى هيئة إدارية للعملية الانتخابية من خلال تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من خمسة عشر قاضياً للنأي بها عن الضغوط والمماحكات الحزبية .. وحتى المرأة التي تعد نصف المجتمع كان لها نصيبها من التعديلات من خلال مقترح منحها نسبة 15% كحد أدنى في حقها في المشاركة السياسية والاجتماعية وفي سائر المجالات .